أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أنه ظل دعم غير أخلاقي متواصل من حكومات الولايات المتحدة وأوروبا، تمادى الاحتلال الإسرائيلي في العصف بكل ما استقرت عليه القوانين الإنسانية، وصولاً إلى استهداف صريح للمستشفيات التي تضم بين جنباتها الآلاف من الجرحى وعشرات الآلاف من أقرانهم الذين احتموا فيها هرباً من قصف جبان لا يترك موطأ قدم للمدنيين العزل.


وأضافت في تقرير أصدرته اليوم: "جاء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقافلة مرضى وقوافل نازحين نحو الجنوب ليوقع العشرات بين القتلى والجرحى، بما في ذلك سيارات الإسعاف التي كانت تنقل الجرحى تجاه معبر رفح تمهيداً لنقلهم إلى مصر لتلقي العلاج، وهي القافلة التي تحركت بموجب تنسيق مسبق مع الصليب الأحمر الدولي ووفق القوائم التي تلقتها مصر ووافقت عليها سلطات الاحتلال ذاتها".

وأوضح التقرير: "ويتعمد الطيران الإسرائيلي قصف المناطق المحيطة بالضحايا من كافة الاتجاهات فيما يعرف بـ"الحزام الناري" لمنع وصول طواقم الإسعاف للضحايا، وجاء الأسوأ عند قصف الاحتلال لمدخل مستشفى الشفاء الذي يضم أكبر عدد من الجرحى والفارين من جحيم القصف والعدوان الإسرائيلي، لينال من قافلة للمرضى كان من المفترض أن يتوجهوا أيضاً نحو مصر لتلقي الإسعافات الضرورية، وينال معهم الفارين الذين لجأوا للمستشفى، ومعهم أفراد الطواقم الطبية والإعلاميين والمتطوعين".

كما توجه القصف نحو مستشفى القدس بحي تل الهوا المدمر في مدينة غزة لينال من المستشفى أيضاً ويؤدي إلى أضرار بالغة وإصابات واسعة، وأشارت المصادر الميدانية إلى مقتل 65 شخصاً في قصف مستشفى الشفاء، بينما لم ينته الإحصاء بعد للضحايا في مستشفى القدس وقافلة المرضى المتوجهين إلى مصر.

وواصلت قوات الاحتلال عدوانها المستمر على الأعيان المدنية وخاصة المناطق السكنية المأهولة، سواء في مدينة غزة وشمالها حيث لا يمكن إحصاء الضحايا، وفي جنوب القطاع حيث استهدفت منزلاً في خان يونس ما أدى لمقتل 17 من عائلة واحدة.


أخذاً في الاعتبار بلوغ عدد القتلى والمصابين في ثلاثة مربعات سكنية بمخيم جباليا إلى أكثر من 700 شخص خلال 24 ساعة من ظهيرة الثلاثاء الماضي إلى ظهيرة الأربعاء الماضي.


وارتفع عدد الشهداء في القطاع إلى نحو 9400 قتيل، بينهم نحو 3900 طفل، و2200 امرأة، و1700 من المسنين، فضلاً عن 2050 من المبلغ بفقدانهم والمرجح أن يكونوا تحت الأنقاض، و23 ألف من الجرحى والمصابين، ثلثيهم على الأقل من الأطفال والنساء.

غزة مقبرة جماعية

ورغم نزوح نحو قرابة 1.1 مليون فلسطيني من شمال القطاع إلى جنوبه، فلا تزال كل مناطق القطاع جميعها دون استثناء شمالاً وجنوباً، وجرى تشريد نحو 400 ألف آخرين من سكان جنوبي القطاع بعد قصف ديارهم، وشمل القصف أيضاً المقار التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مناطق جنوب وادي غزة.

ومن بين 36 مركز طبي في القطاع، يبقى 16 قيد العمل رغم الدمار الذي نال من الكثير منها، ورغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية وكافة وكالات الأمم المتحدة العاملة ف يالقطاع من المخاطر المحدقة بالآلاف من الجرحى والمرضى، فلا تزال سلطات الاحنتلال ترفض دخول الوقود.

وتصر سلطات الاحتلال على تقييد دخول المساعدات الإنسانية، حيث لا تلبي التدفقات سوى 22 بالمائة من احتياجات الإغاثة الإنسانية، وهو ما يعين بما لا يدع مجالاً للشك بأن الاحتلال قد أصدر حكماً بالإعدام الجماعي على نحو 2.3 مليون نسمة من سكان القطاع.

قلق عارم إزاء التفاعل الدولي المخزي

ولا يزال يثير قلق المنظمة التوجهات التي تواترت عبر وسائل الإعلام الغربية من تبني للرواية الإسرائيلية المخادعة، والتي تعكس رغبة الحكومات الغربية على إفساح مزيد من المجال أمام الاحتلال الإسرائيلي لارتكاب جرائمه.

وأكملت: يفاقم هذا القلق ضعف المواقف من بعض مسؤولي الأمم المتحدة الذين لا يزالون يلتزمون الصمت أو يدلون بتصريحات لا ترقى لمستوى الحدث والمأساة والجرائم، والتي لا يمكن وصفها سوى بأنها سخيفة، لا سيما في ظل إفادات طواقم الأمم المتحدة العاملة في داخل القطاع.

واختتمت: "على الحكومات الأمريكية والأوروبية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي أن تختار بين إهدار القانون والأخلاق، وبين زوال الاحتلال الذي يشكل الحل الوحيد الشرعي والأخلاقي للكارثة المحققة، وإن الشعوب المؤيدة للحقوق الفلسيطينية غير القابلة للتصرف لن تغفر ولن تنسى الأيدي المخضبة بدماء أطفال ونساء فلسطين".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المنظمة العربية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان الولايات المتحدة أوروبا الاحتلال الإسرائيلى من الجرحى

إقرأ أيضاً:

بلا قيود تدين انتهاكات قوات الانتقالي بحضرموت وتكشف فظائع من ممارساته

أدانت منظمة صحفيات بلا قيود انتهاكات المجلس الانتقالي في حضرموت، واعتبرتها تهديداً مباشراً لحياة المدنيين وحقوقهم الأساسية، وتنذر بتفاقم الفوضى والعنف وانتشار موجات النزوح وتقويض السلم والاستقرار المجتمعي.

 

وقالت المنظمة في تقرير حديث لها إن التقارير والمعلومات الواردة من المحافظة تشير إلى ارتكاب قوات المجلس الانتقالي انتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق تمثل خرقاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وترتقي في خطورتها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق المعايير الدولية ، ما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لمحاسبة المسؤولين وضمان حماية المدنيين دون تأجيل.

 

ونقلت المنظمة عن شهود عيان تأكيدهم بارتكاب القوات التابعة للانتقالي سلسلة من الانتهاكات الجسيمة منذ سيطرتها على محافظة حضرموت، شملت الإعدامات خارج نطاق القانون بحق أسرى عسكريين، والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري للمدنيين والعسكريين، والإخلاء القسري للأسر من منازلهم، ونهب المنازل والمحلات التجارية والمؤسسات المدنية والعسكرية، وفرض قيود صارمة على حرية التنقل.

 

وشملت الانتهاكات وفقا للمنظمة اعتقال أربعة ضباط وجنود من المنطقة العسكرية الأولى عقب سيطرتها على موقع المنطقة دون أي مواجهات، ثم نقلتهم إلى معتقل في مطار سيئون قبل تصفيتهم، وإيصال جثثهم إلى مستشفى سيئون العام. وأوردت المنظمة أسماء الضباط والجنود وهم: العقيد الركن فتحي الضبوي، والمساعد صادق البشاري، والمساعد محمد قطيبر، والمساعد راجح الشرفي. ولا يزال مصير عشرات الأسرى الآخرين من ضباط وجنود المنطقة العسكرية الأولى مجهولاً.

 

وقالت المنظمة إنها رصدت ممارسات تعكس خرقاً صارخاً لقواعد حماية المصابين والمحتجزين، بما في ذلك إساءة معاملة الجرحى وترك بعضهم دون إسعاف. وتوثق مقاطع فيديو حالات يظهر فيها الجرحى وهم يستجدون المساعدة الطبية، مما يثير مخاوف جدية بشأن سلامتهم، ويستدعي إجراء تحقيق مستقل وشفاف لتحديد مصيرهم وضمان سلامتهم، كما تظهر لقطات اخرى مشاهد لمعاملة الاسرى بطريقة مهينة ومذلة.

 

أضافت المنظمة أن الانتهاكات شملت أيضاً تنفيذ حملة مداهمات واسعة لعشرات المنازل واعتقال عشرات المدنيين، واقتيادهم نحو جهات مجهولة، كما صاحبت تلك المداهمات عمليات نهب واسعة طالت العديد من المنازل والمحال التجارية، والمقرات الرسمية والعسكرية والمدنية، والمركبات، لاسيما في مدينة سيئون وضواحيها، كما فرضت تلك القوات نقاط تفتيش مكثفة داخل الأحياء السكنية وبدأت عمليات فرز عنصري وفقاً للهوية، واعتقال العشرات من المدنيين لا سيما من أبناء المحافظات الشمالية بما فيهم باعة متجولون وعمالاً وطلاب، وموظفون حكوميون، جرى اقتيادهم نحو مراكز اعتقال غير معلومة.

 

وأشارت المنظمة الى انها اطلعت على مقاطع موثقة تظهر سلسلة انتهاكات واسعة من بينها مقطع فيديو مؤلم يظهر طرد أسرة من منزلها بالقوة، ورمي محتوياتها خارج المنزل وسط صراخ وبكاء الأطفال، ومقاطع فيديو اخرى تظهر عمليات نهب طالت عدة منازل ومقرات مدنية وسياسية ومركبات في مدينة سيئون وضواحيها.

 

وفي هذا السياق، لفتت المنظمة إلى تصريح رئيس مجلس القيادة الرئاسي الذي أكد فيه شروع سلطات الدولة في توثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدتها محافظة حضرموت خلال الأيام الماضية، معتبرة أن هذا التصريح يُعد دلالة رسمية على الاعتراف بحجم وخطورة تلك الانتهاكات. وشددت المنظمة على أن هذا الاعتراف يستوجب خطوات عملية عاجلة تتضمن فتح تحقيق مستقل وشفاف، واتخاذ إجراءات ملموسة لضمان حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وفق المعايير الدولية.

 

أكدت منظمة “صحفيات بلاقيود” أن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات المجلس الانتقالي في محافظة حضرموت خلال الايام الماضية، تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتعد هذه الممارسات انتهاكاً صريحاً لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، والمادة 3 المشتركة بين الاتفاقيات الأربع، واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين.

 

وأشارت المنظمة إلى أن الانتهاكات شملت استهدافاً ممنهجاً للأفراد على أساس هويتهم الجغرافية، بما يشكل تمييزاً عنصرياً محظوراً بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما المادة 2 و26 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ويعد هذا الاستهداف العنصري جريمة مستقلة ضمن الجرائم ضد الإنسانية.

 

وحذرت المنظمة من أن استمرار الانتهاكات سيؤدي إلى تفاقم الفوضى وانهيار الأمن المحلي، وزيادة موجات النزوح، وتعريض المدنيين، بما فيهم النساء والأطفال، لمخاطر مباشرة على حياتهم وسلامتهم. كما أكدت أن هذه الممارسات تقوض أي فرص لإحلال السلم والاستقرار الاجتماعي، وتضاعف خطر تحويل محافظة حضرموت إلى منطقة خارج سيطرة القانون، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات خطيرة على الأمن والحقوق الأساسية للسكان.

 

وطالبت منظمة "صحفيات بلا قيود" السلطات اليمنية المعنية، بما فيها مجلس القيادة الرئاسي والجهات القضائية، باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحماية المدنيين من أي أعمال عنف إضافية، وتقديم الدعم اللازم للضحايا وضمان عودتهم إلى منازلهم بأمان.

 

كما دعت المنظمة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة آلياتها المعنية، إلى التحرك الفوري والعاجل للضغط على القوات التابعة للمجلس الانتقالي لوقف جميع الانتهاكات فوراً، وضمان حماية المدنيين، مع التأكيد على ضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف لتوثيق الانتهاكات وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم وفق القانون الدولي.

 

وأكدت "صحفيات بلاقيود" في ختام بيانها على أهمية تفعيل الآليات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، للنظر في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد المدنيين وأسرى الحرب، وضمان مساءلة كل من تورط في عمليات القتل والإخفاء القسري والتمييز العنصري والنهب، محذرة من أن أي تقاعس عن اتخاذ إجراءات عاجلة سيؤدي إلى استمرار الإفلات من العقاب، وزيادة معاناة المدنيين، وتعميق الفوضى وانعدام الأمن.


مقالات مشابهة

  • ألكسو تهنئ قطر والدول العربية لإدراج البشت على قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو
  • بلا قيود تدين انتهاكات قوات الانتقالي بحضرموت وتكشف فظائع من ممارساته
  • الاحتلال يرفض علاج طفل بأراضي الـ48 لكونه من غزة
  • الجامعة العربية تدعو الجنائية الدولية لإدراج الإهمال الطبي بحق المعتقلين ضمن تحقيقاتها في جرائم الحرب
  • الجامعة العربية تدعو الجنائية الدولية لإدراج الإهمال الطبي بحق الأسرى ضمن تحقيقاتها في جرائم الحرب
  • اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ما حققته مصر من تطورات لدعم منظومة الحريات
  • القومي لحقوق الإنسان يشارك في المؤتمر الترويجي لمعرض الدول العربية والصين
  • استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي في غزة واستشهاد فلسطينيين
  • الاعتصام بالله .. معركة الوعي التي تحدد معسكرك، مع الله أم مع أعدائه
  • تعرف على أبرز الشخصيات التي واجهت التحريض الإسرائيلي خلال 2025؟