محيي الدين: تمويل العمل المناخي والتنموي يجب أن يراعي أزمة الديون في الدول النامية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
كتب-أحمد مسعد:
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن العمل المناخي جزء لا يتجزأ من العمل التنموي، وأن تمويل أنشطة المناخ هو تمويل للتنمية، مشددًا على أن حشد التمويل الكافي للعمل المناخي والتنموي يجب ألا يفاقم أزمة الديون في الدول النامية.
وقال محيي الدين، في كلمته لاجتماعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إن تنفيذ العمل التنموي بصفة عامة يستلزم حشد 5.3 تريليون دولار سنويًا، منها 2.4 تريليون دولار للعمل المناخي وحده يجب جمع 1.4 تريليون دولار منها من مصادر التمويل المحلية، وتريليون دولار من المصادر الخارجية بواقع ٣٠٠ مليار دولار من بنوك التنمية متعددة الأطراف، ونحو نصف تريليون دولار من القطاع الخاص، وما يقرب من ٢٠٠ مليار دولار من التمويلات الميسرة.
وأوضح محيي الدين أن حشد التمويل من المصادر المحلية يمثل تحديًا في ظل معاناة عدد من الدول النامية من أزمات الديون، حيث يتجاوز حجم ديون بعض هذه الدول ما تنفقه على خدمات التعليم والصحة لديها، كما تستنزف الديون الموازنات العامة لهذه الدول بدلًا من توجيهها للاستثمار في رأس المال البشري وأنشطة التنمية المستدامة، موضحًا أن عدد سكان هذه الدول التي تعاني من أزمات الديون يبلغ نحو ٣,٣ مليار نسمة.
وأفاد بأن ربط الموازنات العامة للدول بأجندات العمل المناخي والتنموي، ووضع السياسات والتشريعات المحفزة، وتحسين بيئة الأعمال لتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع تفعيل معايير واضحة للممارسات البيئية والاجتماعية للشركات وحوكمة أداءها في هذا السياق، هي أمور من شأنها تعزيز قدرة الدول على حشد التمويل من مصادره المحلية.
ونوه رائد المناخ عن ضرورة إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف بما يساعد على زيادة رؤوس أموالها ومن ثم المساهمة بشكل أكبر وأكثر فاعلية في تمويل العمل المناخي والتنموي، والمساهمة في خفض مخاطر الاستثمار والتمويل لمشروعات المناخ والتنمية، وتحسين السياسات والتشريعات ذات الصلة في الدول النامية بما يشجع القطاع الخاص على المشاركة.
وحذر محيي الدين من أن بعض السياسات التجارية الجديدة في الدول الغربية يؤثر بالسلب على اقتصادات الدول النامية وقدراتها التنافسية، كما أن هذه السياسات قد لا تتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية وبالتالي تضع المزيد من التحديات أمام التجارة والاستثمار، وتؤدي إلى اتساع الفجوة الاقتصادية والتنموية بين الدول المتقدمة والنامية.
وقال إن معالجة أزمة تمويل العمل التنموي والمناخي تستلزم تفعيل أدوات التمويل المبتكر، وتطبيق سياسة التمويل المختلط الذي يجمع بين مصادر التمويل العامة والخاصة والمحلية والخارجية، والعمل بآلية مبادلة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، وإنشاء أسواق الكربون في الدول النامية على غرار مبادرة أسواق الكربون الأفريقية التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ.
كما أكد على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص ومنظمات العمل الطوعي والخيري في تمويل وتنفيذ العمل المناخي والتنموي، إلى جانب تبني بنوك التنمية متعددة الأطراف سياسات جديدة أكثر فاعلية للتمويل الميسر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار سعر الفائدة تغير المناخ محمود محيي الدين أزمة الديون طوفان الأقصى المزيد العمل المناخی والتنموی فی الدول النامیة تریلیون دولار القطاع الخاص محیی الدین دولار من
إقرأ أيضاً:
حاتم الجبلي: الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص اتجاه عالمي لتخفيف العبء عن الدول
كشف الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، أهمية القطاع الخاص ودوره في المنظومة الصحية على مستوى العالم، قائلاً:"الحكومات في العالم كله الآن لم تعد قادرة على تغطية تكلفة البنية التحتية الصحية الأساسية، وبالتالي تلجأ إلى الشراكة مع القطاع الخاص."
وخلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON، ضرب الجبلي مثالًا بنماذج ناجحة تبنت نظام الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، قائلاً:"تركيا مثل واضح وناجح، حين أقرت نموذج الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص (PPP)، حيث يتولى القطاع الخاص الإنفاق على البنية التحتية، وتمنحه الحكومة العائد مقابل نسب معينة. هذا النموذج يقلل العبء الضخم الذي تتحمله الحكومات في بناء مراكز طبية متقدمة ومكلفة جدًا، وفي المقابل يضمن القطاع الخاص دخلًا ثابتًا من الحكومة عبر التأمين الصحي الحكومي."
وحول تجربته في الاستثمار في القطاع الخاص عبر المعامل، مراكز الأشعة، ومستشفى دار الفؤاد، وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول أهم ما يحتاجه المستثمر للاستثمار في القطاع الطبي في مصر، أجاب الجبلي:"أهم ما يهم المستثمر هو سرعة حل المشكلات القضائية، وهي نقطة في غاية الأهمية، فالمستثمر يريد أن يضمن عدم بقائه لعشرات السنين في نزاع قضائي، والنقطة الثانية هي عدم التدخل في تركيبة الاستثمار."
وتابع:"الدولة كانت قد اتخذت قرارًا بأن أي بيع لحصة تزيد عن 25% من منشأة طبية يتطلب موافقة وزارة الصحة، وكان لهذا القرار ظرف معين، في ضوء فترة سابقة لمنع الاحتكار. أما الآن، فيجب فتح الباب ومنح مزايا حقيقية للمستثمر.
أردف :"نجحت في جذب أربع صناديق استثمارية من أوروبا، ودخلوا في شراكة معي في شركة الأشعة."
وشدد الجبلي، على أن مصر تمتلك ميزة تنافسية كبيرة في المنظومة الصحية بفضل الكوادر الطبية من أطباء، صيادلة، وأطباء أسنان، قائلاً:"هذه الميزات متوفرة في مصر، وهناك دول كثيرة لا تملك هذه الإمكانيات وتضطر إلى استقدام الأجانب، وهو أمر مكلف جدًا.
وتابع:"مصر، إلى جانب ذلك، تمتلك أثرًا طبيًا كبيرًا في المنطقة العربية.وقد يقول البعض إن هذا كان في الماضي، لكنني أؤكد أن الطبيب، والمهندس، والمحاسب المصري لا يزال مطلوبًا بقوة، ويتحدث لغة يفهمها الجميع، إلى جانب المجهود الكبير المبذول."
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي