«المالية»: المؤسسات الدولية تثق في اقتصادنا.. ولدينا عروض تمويل بـ5 مليارات دولار سنويا
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري ما زال قادرًا على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية، على نحو يعكس ما يتمتع به من مرونة كافية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية، بما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، في ظل صعوبة الوصول للأسواق المالية الدولية، وارتفاع تكلفة التمويل بزيادة معدلات الفائدة.
ولفت وزير المالية في بيان منذ قليل، إلى إمكانية حصول مصر على نحو 5 مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف، الأمر الذي يشير إلى ثقة هذه المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي، الذي تنتهجه الحكومة المصرية للتعامل المتوازن مع الأزمات العالمية المتتالية، بسياسات مالية أكثر قدرة على تحقيق الانضباط المالي، وخفض معدلات الدين والعجز للناتج المحلي، والحفاظ على تسجيل فائض أولي بشكل مستدام، جنبًا إلى جنب مع المضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الشاملة.
وقال إن الحكومة حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بـ4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، خاصة بعدما نجحنا في العودة مجددًا للأسواق اليابانية.
ونفذنا الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنويًا، بأجل 5 سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية «الباندا»، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار، موضحًا أننا سددنا 52 مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين رغم التحديات الاقتصادية العالمية بالغة القسوة.
أضاف الوزير، أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية بلغت خلال العام المالي الماضي 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 12 مليار دولار هذا العام مع التوسع في تنفيذ برنامج «الطروحات الحكومية» الذي يستهدف تمكين القطاع الخاص وتشجيعه على زيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي؛ بما يوفر المزيد من فرص العمل والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
إيرادات قناة السويس 10 مليارات دولاركما سجلت قناة السويس إيرادات 10 مليارات دولار في العام المالي الماضي، ومن المستهدف أن تزيد إلى 12مليار دولار هذا العام، كما أن الإصلاحات الهيكلية بالقطاعات المختلفة ساعدت فى التغلب على تداعيات الأزمة الإقليمية.
أشار إلى أن المالية العامة للدولة استطاعت أن تحقق أداءً قويًا بشكل يؤكد قدرتها على التعامل الإيجابي المرن مع تداعيات التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، على نحو انعكس في نجاح الحكومة المصرية في تحقيق الانضباط المالي رغم شدة الضغوط الاقتصادية العالمية.
وتابع وزير المالية، أن مؤشرات الدين العام للناتج المحلي تتحسن خلال السنوات المقبلة، مع تعظيم جهود زيادة الإيرادات العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق، والالتزام الكامل بسياسات ضبط الأداء المالي؛ تحقيقًا للمستهدفات في ظل هذه الظروف العالمية الاستثنائية.
أكد الوزير، أن نجاح الحكومة المصرية في تطوير الإدارة الضريبية بالتوسع في الحلول التكنولوجية والأنظمة الرقمية أسهم في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 27.2% السنة المالية الماضية و34%خلال الربع الأول من هذا العام.
وأشار إلى أن الدولة تعطي الأولوية للتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع الاستمرار في تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية للتعامل بشكل مرن مع التداعيات السلبية للآثار الناجمة عن التحديات الداخلية والخارجية الراهنة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وبلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي الحالي 530 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 20%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصنيف الائتماني وزارة المالية مخاطر التمويل الاقتصاد المصري ملیارات دولار وزیر المالیة العام المالی ملیار دولار على نحو
إقرأ أيضاً:
المالية: نعلن غدا عن برنامج جديد لرد أعباء الصادرات بـ 45 مليار جنيه
علق أحمد كوجاك، وزير المالية، على فوزه بجائزة "أفضل وزير مالية إفريقي لعام 2025" من مجلة African Leadership Magazine، تكريمًا لجهوده في دعم الإصلاح الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في مصر والقارة الإفريقية، قائلاً:"أي جائزة هي ثمرة عمل جماعي، وليست مجهودًا فرديًا، بل هي نتاج جهود فرق العمل داخل الوزارة، التي تعمل ليل نهار لصالح البلد."
وعن المؤتمر المزمع عقده غدًا بالتعاون بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للإعلان عن تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، قال وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON:"أهم ما يميز مؤتمر الغد هو أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات سيتم الإعلان عنه قبل بداية العام المالي 2025/2026، وسيكون موجودًا وممولًا بالكامل من الموازنة، ما يعكس العودة إلى النهج الطبيعي في التخطيط المبكر. البرنامج سيكون واضحًا، ممولًا، ولا يتسبب في اي ـاخير ، ما يعني وضوح الرؤية للمصدرين وتجنب أية أزمة في السداد."
وأضاف:"المشهد الأهم هو إعلان البرنامج بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وهو ما يعكس مستوى عالٍ من التنسيق والتكامل. وهذا هو النهج الصحيح، أن نعمل كفريق واحد في إطار شراكة حقيقية."
وأوضح كوجاك أن البرنامج الجديد تم الاتفاق من خلال التنسيق الكامل مع كافة المجالس التصديرية، مشيرًا إلى أن:"فرق العمل في الوزارتين — المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية — عملوا على البرنامج لفترة طويلة متواصلة، بمنتهى التعاون والجدية."
وعن أهم ملامح البرنامج الجديد قال : "تشمل: مضاعفة التمويل إلى 45 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، مقارنة بـ 23 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق