البرلمان العربي يطالب الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
تقدم البرلمان العربي، بخطاب رسمي، إلى المجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لتشكيل لجنة تحقيق دولية لمحاسبة إسرائيل على "جرائمها بحق الشعب الفلسطيني كجرائم حرب"، حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم السبت.
وفي بيان، أفاد البرلمان العربي بأنه "تقدم بخطاب رسمي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية، للتحقيق في جريمة الحرب التي ارتكبتها وترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، ضد المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ، بدعم ومساندة دول كبرى، ومحاسبتهم على حرب الإبادة الجماعية التي تمارس بحقهم ليلا ونهارا، حتى تجاوز عدد الشهداء منذ بدء هذه الحرب الدموية العشرة آلاف شهيد، وأكثر من اثنين وثلاثين ألف جريح، في جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية يجرمها ويحرمها القانون الدولي والإنساني وكل معاهدات حقوق الإنسان، وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين وقت الحرب".
وأضاف البرلمان العربي، أن "ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة، هي حرب إبادة جماعية تمارسها القوة القائمة بالاحتلال بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، لطالما هناك صمت مخزي وعدم محاسبة للجناة على جرائمهم، وتحد سافر لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية".
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، للخروج عن صمتهم وتحمل مسؤولياتهم، بتطبيق قواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال على جميع جرائمها التى ارتكبتها وترتكبها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، والضغط على القوة القائمة بالاحتلال لوقف آلة الحرب الشرسة، ووقف نزيف الدم.
وجدد البرلمان العربي، دعمه ومساندته لنضال الشعب الفلسطيني العادل من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، بما في ذلك حقه في العودة وتجسيد إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتفاقيات جنيف الإبادة الجماعية البرلمان العربي الحماية الدولية القانون الدولي القوة القائمة بالاحتلال البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو لتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق غزة وحماية المدنيين
أكدت الأمم المتحدة، اليوم، أن الفلسطينيين عانوا لعقود طويلة من فقدان حقوقهم الأساسية، محذرة من الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، حيث لا توفر الخيام الحالية حماية كافية للسكان من الظروف الجوية القاسية.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى التحرك بسرعة لضمان الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، بما يشمل تحسين ظروف المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، وحماية السكان من أي مخاطر إضافية تهدد حياتهم وأمنهم في القطاع.
وأعلن الدفاع المدني في غزة، اليوم، عن انهيار مبنى على سكانه في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة نتيجة المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأكدت الفرق أن الحادث أسفر عن أضرار مادية، محذرة المواطنين من السكن في المباني الآيلة للسقوط، خصوصاً مع استمرار الأمطار والرياح العاتية.
ودعت المديرية إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن المباني غير المستقرة لتجنب وقوع ضحايا، مؤكدة على ضرورة تفعيل فرق الطوارئ والإسعاف لمتابعة حالات الطوارئ وحماية الأرواح والممتلكات من تداعيات الأحوال الجوية القاسية.
وقال محمد نضال الشعار، وزير الاقتصاد السوري، إن إلغاء قانون قيصر يزيل أكبر العوائق أمام اقتصاد البلاد.
وأضاف :"إلغاء قانون قيصر سيسهل عودة الشركات الأجنبية لسوريا".
قانون قيصر هو تشريع أميركي فُرض عام 2020 ويهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على الحكومة السورية عبر فرض عقوبات واسعة تطال شخصيات وكيانات مرتبطة بالدولة، إضافة إلى الشركات والدول التي تتعاون معها في مجالات إعادة الإعمار والطاقة والقطاعين العسكري والأمني.
يستند القانون إلى صور ووثائق سرّبها مصوّر عسكري منشق يُعرف باسم "قيصر"، توثّق انتهاكات ارتكبت خلال سنوات الحرب.
وتؤكد الولايات المتحدة أن هدف القانون هو دفع دمشق إلى الانخراط في عملية سياسية حقيقية وفق القرار 2254، بينما ترى أطراف أخرى أن العقوبات تزيد من تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا.
واتهمت حركة "حماس" الاحتلال الإسرائيلي بالمماطلة والتنصل من التزاماته ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، محذّرة من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
ودعت الحركة الوسطاء والجهات الضامنة إلى الضغط على إسرائيل من أجل إدخال مواد الإيواء وفتح معبر رفح في الاتجاهين، مؤكدة أنها تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الظروف المأساوية التي يعيشها السكان نتيجة منع إدخال احتياجات الإيواء الأساسية.
وانتقد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم، تصريحات المبعوث الأمريكي توم باراك حول “ضم لبنان إلى سوريا”، واصفًا إياها بـ“الخطأ الجسيم وغير المقبول على الإطلاق”.
وأكد بري أن الانتخابات في لبنان لن تُجرى إلا وفقًا للقانون، معربًا عن انفتاحه على أي صيغة تؤدي إلى توافق وطني.