◄ البلوشي: إيجاد حلول للباحثين عن عمل والمسرحين على رأس الأولويات

◄ السعدي: على الأعضاء التواصل المستمر مع المواطنين للوقوف على متطلباتهم

◄ الناصري: نحتاج إلى تطوير قطاعات التعليم والصحة

◄ المشايخي: يجب مراجعة بعض القوانين وتعديلها لمواكبة احتياجات المرحلة المقبلة

 

الرؤية- فيصل السعدي

أكد عددٌ من المُواطنين أن انتخابات مجلس الشورى أثبتت الوعي المجتمعي الكبير، وحرص الأهالي على انتخاب الأكفأ لتحقيق متطلباتهم التنموية والخدمية، لافتين إلى أن أعضاء المجلس الجدد أمام تحد كبير لحلحلة بعض الملفات التي تحتاج إلى إعادة نظر ووضع حلول جذرية لها.

ويوضح عدنان بن عيسى البلوشي أهمية الدور الذي يقوم به أعضاء مجلس الشورى خلال الفترة المُقبلة سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي، لافتا إلى أن المجلس بمثابة همزة الوصل بين الحكومة والمواطن، وعلى الأعضاء إيصال رسائل المواطنين ومقترحاتهم ومتطلباتهم للمسؤولين.

ويضيف أن المجلس الحالي يتميز بانتخاب الكثير من الأعضاء الجدد الأمر الذي يعكس وعي الناخبين وحرصهم على ضخ دماء جديدة في المجلس للإسهام في تحقيق متطلبات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات وإعلاء مصلحة الوطن، مشيدا بالتحول الرقمي الذي شهدته العملية الانتخابية من خلال الاعتماد على تطبيق "انتخب" لاختيار ممثلي الولايات والتيسير على المواطنين والحفاظ على أوقاتهم وتقليل النفقات المالية التي تصرف على الانتخابات بشكلها التقليدي.

ويقول البلوشي: "نأمل من أعضاء المجلس الجديد النهوض بهذا الوطن والتركيز على تحقيق أهداف رؤية عمان 2040، بجميع محاورها: الإنسان والمجتمع والاقتصاد والتنمية والحوكمة والأداء المؤسسي والبنية المستدامة، لينعم المواطن بحياة كريمة تلبي احتياجاته ومتطلباته وطموحاته، كما أن المجلس أمامه تحد كبير فيما يخص قضية الباحثين عن العمل والمسرحين ونأمل أن يجد حلولا جذرية لها، كما أقترح تدشين منصة تسهل عملية التواصل بين المواطنين وممثل كل ولاية، وعقد اجتماعات دورية مع المواطنين للتحاور معهم والتعرف على مطالبهم".

ويشير خالد بن ساعد السعدي إلى أن العديد من التطلعات التي يأمل المواطنون في تحقيقها لرفع المستوى المعيشي وتنفيذ المزيد من المشاريع التنموية والخدمية والاقتصادية، مبينًا أن المواطنين يضعون آمالا كبيرة في الأعضاء الجدد بمجلس الشورى.

ويرى أن مجلس الشورى هو الممثل الرئيسي للمواطنين والناطق بلسانهم، ولذلك يعوّل المواطنون على هذه الفترة لتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 وتلبية تطلعاتهم

مضيفا: "يجب أن تحمل الفترة القادمة من مجلس الشورى الحل الشافي لملف الباحثين عن عمل من خلال سن التشريعات التي تُساعد في إنهاء هذه القضية، من خلال إيجاد حلول للتوظيف بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص، والإسراع في تنفيذ عملية إحلال المواطن بدلاً من المقيم، وإيجاد تنوع اقتصادي للنهوض بالقطاع الخاص".

ويطالب السعدي أعضاء مجلس الشورى بالتواصل المستمر مع المواطنين في الولايات التي يمثلونها، وتخصيص يوم كل فترة للتعرف على مطالب الأهالي ونقل صوتهم إلى الجهات المسؤولة، والقيام بالدور الرقابي على ما يتم تنفيذه من مشاريع تنموية وخدمية.

كما أشاد بالتجربة الرقمية واستخدام تطبيق "انتخب"، موضحا: "التطبيق أتاح للناخبين الحرية التامة في عملية اختيار المرشح الأكفأ من خلال خطوات سهلة وواضحة، كما أن خطوة تصوير الوجة وعملية ربط شريحة البطاقة الشخصية بالبرنامج من خلال تقنية NFC يبرهن لنا قوة التقنية المستخدمة في البرنامج والخصوصية المتبعة".

ويرى محمد بن عبدالله الناصري أن مجلس الشورى الجديد يتميز بوجود جيل قادر على تبني المشاريع القانونية التي تخدم الوطن والمواطن، مبيناً أن هناك حالة من التفاؤل المجتمعي بالأعضاء الجدد لرسم واقع جديد يصب في مصلحة الوطن والمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

ويقول: "نسبة 64% من الدماء الجديدة في مجلس الشورى ترفع سقف التطلعات والمطالب، ويجب أن تكون وقفة جادة لحل الملفات العالقة مثل الباحثين والمسرحين عن عمل، والنظر في تطوير عدد من القطاعات مثل قطاع السياحة، وتبني مشاريع تخدم السياحة الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى تطوير قطاعات التعليم والصحة وغيرها من القطاعات التي تساهم في تحقيق التنمية المُستدامة وفق رؤية عمان 2040".

ويقترح الناصري تدشين تطبيق إلكتروني لتسهيل التواصل بين المواطنين وأعضاء مجلس الشورى، وعقد اجتماعات دورية مع المواطنين لمناقشة متطلباتهم والتعرف على مقترحاتهم، مؤكدا أن تجربة التصويت عبر تطبيق "انتخب" كانت ناجحة وحققت الشفافية والخصوصية للناخبين، ووفرت الوقت والجهد.

 من جهته، طالب محمد عبدالله سلطان المشايخي عضو مجلس الشورى الجديد بالعمل الجاد والمستمر لتحقيق أهداف رؤية عمان 2040، ودارسة ومراجعة بعض القوانين وتعديلها لمواكبة احتياجات المرحلة القادمة، مشيرا إلى ضرورة إيجاد الحلول السريعة وإنشاء المشاريع المستدامة التي تقلل من نسبة الباحثين عن العمل ودعم الأجور والدفع بمزيد من الحوافز للقطاع الخاص، لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الباحثين عن عمل، ووضع قوانين صارمة للحد من التسريح الممنهج و ردعه.

ويوضح أنه من الضروري تواجد أعضاء المجلس ومشاركتهم في المحافل العامة والتواصل المستمر مع أبناء الولاية لتلمس احتياجاتهم ومطالبهم، ومتابعة المشاريع التي يتم تنفيذها، كما ثمن الاعتماد في هذه الانتخابات على تطبيق "انتخب" الذي ساهم في انتخاب وجوه جديدة بالمجلس.

ويقول: "وجود 64% من الوجوه الجديدة، هو مؤشر إيجابي على رغبة الناخبين في التغير للأفضل وانتخاب الأكفأ، ونأمل أن يكون للأعضاء دور فاعل في العمل التشريعي والرقابي".





 

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: مع المواطنین رؤیة عمان 2040 مجلس الشورى الباحثین عن من خلال عن عمل

إقرأ أيضاً:

المحامون ينتخبون نقيبهم ومجلسهم الجديد اليوم

صراحة نيوز ـ تنطلق الجمعة، في مجمع النقابات المهنية، انتخابات نقابة المحامين لاختيار نقيب ومجلس جديدين في الدورة الانتخابية 45.

ويتنافس على منصب النقيب 7 مرشحين و49 مرشحًا لعضوية المجلس المكوّن من 10 أعضاء، بحسب نائب نقيب المحامين وليد العدوان.

وقال العدوان الاثنين، إن عدد المسدِّدين لاشتراكاتهم المالية ويحق لهم الاقتراع يبلغ قرابة 17650 محاميًا، يمثلون إجمالي أعضاء الهيئة العامة للنقابة.

وبيّن أنه يتنافس على مركز النقيب كل من: المحامي خلدون النسور، والنقيب الحالي يحيى أبو عبود، ورامي الشواورة، وأشرف الزعبي، ورنا التل، وداود أبو الحمص، وفارس أخورشيدة، فيما يتنافس 49 مرشحًا على 10 مقاعد لعضوية المجلس.

ويشترط قانون النقابة حصول المرشح لمركز النقيب على أكثر من نصف أصوات المقترعين للفوز بمركز النقيب، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، يتم اللجوء إلى جولة ثانية يُحسم فيها مركز النقيب لمَن يحصل على أعلى الأصوات، فيما يفوز بعضوية المجلس أعلى عشرة مرشحين، بحسب العدوان.

وتنص المادة (84/ج) من القانون على: “يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح على الأكثرية المطلقة للحاضرين من أعضاء الهيئة العامة، وإذا لم يحصل أحد المرشحين على تلك الأكثرية في المرة الأولى، يُعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي في الانتخاب الثاني الأكثرية النسبية للفوز بالمركز، أما أعضاء المجلس فيتم انتخابهم بالأكثرية النسبية التي يحصلون عليها في المرة الأولى”.

وبحسب قانون النقابة، “يشترط على المترشح لمنصب النقيب أن يكون قد أمضى عشر سنوات في مهنة المحاماة، وخمس سنوات لمن يترشح لعضوية مجلس النقابة، وألا يقل عمر المترشح عن 30 عامًا، وألا يكون قد مُنع من مزاولة المهنة، أما الناخب فهو كل عضو هيئة عامة سدّد التزاماته لدى النقابة

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يوافق على مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمقتصدي هذه القطاعات
  • البابا تواضروس لـ الأنبا إغناطيوس: أمامك عمل كبير عنوانه الطاعة والاتضاع
  • انطلاق أول تطبيق للتكنولوجيا المالية في سلطنة عُمان متخصص في حلول تقسيط المدفوعات
  • فتح 23 مجزرًا مجانًا أمام المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالجيزة
  • فتح 23 مجزرًا مجانًا أمام المواطنين خلال أيام عيد الأضحى بالجيزة
  • البلشي : جزء من مهنيتنا الصحفية الحرية في الشارع لا العمل بتصريح أمني
  • “إنجاز كبير للحكومة”.. مواطنون في دمشق يعبرون عن رأيهم بمذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الطاقة مع مجموعة UCC الدولية
  • إمرأتان عضوتان في مجلس السيادة تؤديان القسم أمام البرهان ورئيس القضاء وتطلقان تعهدات
  • تحرير 153 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق
  • المحامون ينتخبون نقيبهم ومجلسهم الجديد اليوم