محافظ سوهاج : إزالة 143 حالة تعد خلال 5 أيام
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن إزالة 143 حالة تعد على الأراضي الزراعية، والبناء المخالف بمختلف مراكز المحافظة، منذ انطلاق الحملات المكثفة يوم الثلاثاء الماضي.
وذلك بالتعاون بين الوحدات المحلية، ومديرية الأمن، والإدارات الزراعية، وحماية الأراضي، مشيرا إلى استمرار تلك الحملات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين.
وذلك في إطار متابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية فيما يخص التصدي للممارسات غير القانونية والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات، ومتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
وأوضح اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، والمشرف على حملات الإزالة بتكليف من محافظ سوهاج، أن حالات التعدي التي تم إزالتها جائت بواقع 110 حالة تعديات على الأراضي الزراعية على مساحة 7 أفدنة و5 قراريط، فيما تم إزالة 33 حالة تعدى مخالفات مباني على مساحة 4100 متر.
محافظة سوهاج
وشدد محافظ سوهاج، في توجيهات أصدرها لجميع الجهات المعنية بالمحافظة بالتصدي بكل حزم لكافة التعديات، والتعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، موجها بتكثيف الحملات بجميع مراكز المحافظة، والمتابعة المستمرة.
والتنسيق اليومي، وتكثيف المرور الميداني لمنع التعديات والإزالة في المهد، بالتعاون مع مديرية الأمن والزراعة وحماية الأراضي بالمحافظة، لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية والمصدر الأساسي لإنتاج الغذاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج محافظ سوهاج ازالة حالة تعدى أراضي زراعية على الأراضی الزراعیة محافظ سوهاج IMG 20231104
إقرأ أيضاً:
إزالة 20 حالة تعد بالمحافظات في ثاني أيام العيد.. اعرف عقوبة المخالفين
تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود منع التعدي على الأراضي الزراعية، والحفاظ عليها، من خلال أعمال المرور والمتابعة الميدانية، وغرف العمليات الفرعية بالمحافظات، وغرفة العمليات بالإدارة المركزية لحماية الأراضي.
وكشفت الوزارة، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، عن إزالة 20 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في المهد بمحافظات مختلفة، تم رصدها من خلال غرف العمليات أو من خلال أعمال المرور والمتابعة على أرض الواقع، وذلك بالتنسيق مع أجهزة المحليات والأجهزة الأمنية بالمحافظات.
وقال الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، باستمرار أعمال المرور والمتابعة الميدانية الدورية، في جميع المحافظات، وتشكيل لجان لتفقد الأعمال وسير العمل، وتنفيذ التكليفات للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها.
وأشار راشد، إلى التعاون المثمر والجاد بين وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، مع المحافظات المختلفة والأجهزة المحلية، للرصد والمتابعة لكل أشكال التعدي على الأراضي الزراعية، والتنسيق المشترك من أجل إزالتها في المهد وقبل تفاقمها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.
وأكد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، اليقظة الدائمة لمهندسي الإدارة، ومسئولي أقسام الحماية بالمديريات والإدارات الزراعية، كذلك المتابعة الدائمة للعاملين بغرفة العمليات المركزية وغرف العمليات بالمحافظات، وجهود الرصد وتلقي البلاغات، واتخاذ اللازم في حينه.
ولفت إلى أن اليوم، ثاني أيام عيد الأضحى، تم الوقوف على الجهود ومتابعة الأعمال في مجال منع التعدي على الأراضي الزراعية، بمحافظات: الجيزة، القاهرة، الفيوم، سوهاج، الشرقية، أسيوط، القليوبية، المنوفية، البحيرة، ومحافظة قنا.
وأضاف أنه خلال عمليات المرور والمتابعة تم عقد لقاءات مع أعضاء غرف العمليات ومتابعة العمل على أرض الواقع، فضلا عن المرور على الحقول، وتفقد بعض أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.
عقوبات التعدي على الأراضي الزراعيةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة