الرملي: التمديد لـ”باتيلي” يفرض عليه رفع كفاءته في الملف الليبي
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قال الخبير الأمني والسياسي محمود الرملي، إن مجلس الأمن الدولي منشغل بملفات أكثر سخونة من الملف الليبي.
وأضاف “الرملي”، في تصريحات صحفية، أن التمديد للبعثة لن يغير شيئاً في الأزمة الليبية التي تعمقت بسبب الانقسام السياسي الذي زاد بسبب وجود حكومتين، واحدة في الغرب برئاسة عبدالحميد الدبيبة والثانية في الشرق بقيادة أسامة حماد.
وأوضح، أن التمديد للبعثة الأممية عاماً كاملاً يعني استمرار دوران الأزمة الليبية في فلك الجمود، داعيا عبد الله باتيلي إلى استغلال التمديد لرفع كفاءته في الملف الليبي، حتى تشهد المشاورات تقدماً لأنه ما لم تغير البعثة من منهجية عملها فستتعمق تصدعات الأزمة السياسية، التي تحتاج الذهاب نحو انتخابات تقبل بنتائجها جميع الأطراف.
وأكد إنه ما لم تتخذ البعثة إجراءات صارمة بحق معرقلي العملية السياسية، لن تكون هناك انتخابات خاصة في ظل الجمود الحاصل على الساحة السياسية الليبية.
الوسومالبعثة الأممية باتيلي ليبيا مجلس الأمنالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: البعثة الأممية باتيلي ليبيا مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
نائب:صعوبة تمرير قانون المحكمة الاتحادية في الدورة الحالية بسبب الخلافات السياسية
آخر تحديث: 7 يوليوز 2025 - 3:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب محمد الزيادي، اليوم الاثنين، صعوبة تمرير قانون المحكمة الاتحادية خلال الفصل التشريعي الأخير، مشيرًا إلى وجود خلافات عميقة بين الكتل السياسية، لا سيما بشأن فقرة فقهاء الشريعة.وقال الزيادي في تصريح صحفي، إن “مشروع قانون المحكمة الاتحادية لا يزال محل جدل كبير بين القوى السياسية، خاصة ما يتعلق بوجود فقهاء الدين ضمن هيئة المحكمة القضائية”.وأضاف أن “من الصعب جدًا تمرير هذا القانون في الفصل التشريعي الأخير، إذ يتطلب اجتماعات ومناقشات مستفيضة للتوصل إلى توافق سياسي”.وأشار إلى أن “انشغال الكتل بالتحضير للانتخابات المقبلة سيحول دون إجراء مثل هذه النقاشات، ما يرجح ترحيل القانون إلى الدورة النيابية المقبلة”.يُشار إلى أن الفقرة الثالثة من مشروع قانون المحكمة الاتحادية تُعد الأكثر جدلاً، إذ تنص على “تعيين فقهاء بالشريعة الإسلامية” كأعضاء مراقبين على سير العمل القضائي وإبداء الرأي الشرعي، على أن يتم اختيارهم من قبل الوقفين السني والشيعي، اللذين يُشاركان أيضًا في ملاحظات تخص آلية اختيار رئيس وأعضاء المحكمة