مؤشر «ستاندرد آندبورز جلوبال»: توقعات بتعافي النشاط الاقتصادي بمصر في 2024
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
توقع 13% من الشركات المشاركة في مؤشر مديري المشتريات في مصر التابع لـ «ستاندرد آندبورز جلوبال»، بتعافي النشاط الاقتصادي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، إذ ارتفعت توقعاتهم بخصوص النشاط للعام المقبل إلى أعلى مستوياتها في عام 2023 حتى شهر أكتوبر، بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية في وقت سابق من هذا العام. وكانت الشركات متفائلة إلى حد ما بتعافي الظروف الاقتصادية.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر التابع لـ «ستاندرد آندبورز جلوبال» إلى أدنى مستوى له منذ 5 أشهر خلال شهر أكتوبر الماضي، منخفضًا من 48.7 نقطة في شهر سبتمبر إلى 47.9 نقطة في أكتوبر الماضي، وهي أدنى قراءة في خمسة أشهر، لدواعي استمرار التضخم في الإضرار بمعدلات الطلب وتسببه في ضعف النشاط، لافتًا إلى تدهور معتدل في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وخفّضت الشركات أعداد الموظفين وحجم المخزون للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، على الرغم من تحسن التوقعات بشأن النشاط المستقبلي، كما أدت صعوبات التوريد وضعف العملة المحلية إلى زيادة حادة أخرى في التكاليف، وإن كانت أقل بكثير من معدلات التضخم الحادة التي سجلت في بداية العام. حسب بيان صادر اليوم.
وهبطت طلبات الشراء الجديدة بشكل أكبر إلى النطاق السلبي في بداية الربع الرابع من العام، حيث سلطت الشركات المشاركة في الدراسة الضوء على استمرار تدهور معدلات الطلب بسبب ارتفاع الأسعار وضعف العملة ومشاكل التوريد، بينما كان عدد الشركات التي شهدت انخفاضا في الأعمال الجديدة خلال الشهر ضعف عدد الشركات التي شهدت ارتفاعا، إلا أن المعدل الإجمالي للانخفاض كان أقل بكثير مما حدث في بداية العام.
انكماش قويوكان الإنتاج هو المكون الفرعي الوحيد الذي كان له تأثير تصاعدي على مؤشر مدراء المشتريات في شهر أكتوبر، حيث سجل انكماشًا أبطأ، لكنه ظل انكماشا قوياً. وأوضح البيان، ولفتت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن النقص المستمر في المواد وضغوط الأسعار دفعتهم إلى تقليل النشاط التجاري.
وتركز ضعف النشاط في قطاعات التصنيع والإنشاءات والجملة والتجزئة، في حين خالف قطاع الخدمات هذا الاتجاه وحقق توسعًا طفيفًا. وكان أبرز ما توصلت إليه بيانات الدراسة الأخيرة هو الانخفاض المتجدد في أعداد الموظفين في الشركات غير المنتجة للنفط في شهر أكتوبر، بعد أن ازداد عدد الوظائف في كل من الشهرين السابقين.
تسريح العمالةوترى الشركات أن الانخفاض السريع في المبيعات دفعها إلى تسريح العمالة وترك الوظائف شاغرة، وكان الانخفاض في التوظيف متواضعًا، لكنه كان الأسرع منذ شهر فبراير. وأفادت الشركات بوجود انخفاض طفيف في مستويات المخزون لديها للمرة الأولى منذ 3 أشهر، بعد أن قامت في السابق بزيادة المخزون في ظل المخاوف من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وقد انخفض نشاط المشتريات الجديدة بقوة، في حين شهدت مدد التسليم زيادة طفيفة بسبب صعوبات الاستيراد.
وعلى صعيد الأسعار، شهدت الشركات غير المنتجة للنفط زيادة حادة أخرى في تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر أكتوبر، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد وضعف العملة المحلية. وأشير إلى نقص العرض كعامل رئيسي وراء ارتفاع الأسعار، في حين لم ترتفع تكاليف الأجور إلا بشكل متواضع. ومع ذلك، انخفض معدل التضخم الإجمالي لأسعار مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي. ونتيجة لذلك، ارتفع متوسط أسعار منتجات وخدمات الشركات غير المنتجة للنفط بقوة في شهر أكتوبر، ولكن بأقل معدل منذ شهر يوليو.
اقرأ أيضاًللشهر الـ35 على التوالي.. انخفاض مؤشر مديري المشتريات في مصر
ارتفاع مؤشر مدير المشتريات بالسعودية.. أعلى نمو في التوظيف وزيادة أسرع بالأجور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الاقتصاد المصري ستاندرد آند بورز مؤشر ستاندرد آند بورز أداء الاقتصاد المصري فی شهر أکتوبر المشتریات فی
إقرأ أيضاً:
الوزراء: تحسن التصنيف الائتماني لمصر يؤكد نجاح مسار الإصلاحات الاقتصادية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على تحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، بما يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وفي خطوة تعكس استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، جاء تحسن التصنيف الائتماني لمصر ليؤكد نجاح مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة خلال السنوات الأخيرة، حيث يُعد رفع التصنيف إشارة إيجابية من مؤسسات التقييم الدولية إلى متانة الأسس الاقتصادية، وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.
وأعلنت وكالة ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني لمصر، لأول مرة منذ 7 سنوات، لتصل درجة التصنيف الائتماني لمصر إلى «B» من «-B»مع نظرة مستقبلية مستقرة وتوقعات باستمرار التعافي الاقتصادي وتحسن المؤشرات المالية.
وأكدت الوكالة أن الإصلاحات الاقتصادية الواسعة خلال 18 شهرًا، أدت إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي خلال عام 2025/2024، وتعزيز إيرادات السياحة والتحويلات من الخارج، حيث سجل معدل النمو الاقتصادي 4.4% خلال عام 2025/2024.
ورصد إنفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أبرز توقعات وكالة ستاندرد آند بورز لمؤشرات الاقتصاد المصري، والتي توقعت ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.8% خلال عام 2026/2025، و4.7% خلال عام 2027/2026، و5% خلال عام 2028/2027.
ووفقًا لتقديرات الوكالة فإن توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الدعم والإنفاق، ساهما في تحقيق فائض أولي عام 2024/2025، مع توقعها باستمرار تحقيق فوائض أولية حتى عام 2028.
كما توقعت أيضًا أن الالتزام بسعر صرف مرن، بجانب دعم برنامج صندوق النقد الدولي، سيسهمان في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين أوضاع المالية العامة خلال الفترة من 2025-2028.
وفي السياق ذاته، أظهرت وكالة فيتش استقرار التصنيف الائتماني عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
واستعرضت الإنفوجرافات، عددًا من المؤشرات الاقتصادية التي تعكس الثقة المتزايدة في أداء الاقتصاد المصري، ومن أبرزها تسارع معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2024/2025 بدعم من تعافي الاستثمارات الخاصة وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، مع توقعات أن يستمر في الارتفاع، حيث توقعت وكالة فيتش أن يرتفع معدل النمو إلى 4.7% خلال عام 2026/2025، و4.9% خلال عام 2027/2026.
ورصدت الإنفوجرافات، أن سعر الصرف يشهد استقرارًا واضحًا منذ مارس 2024، دون وجود طلبات متراكمة على العملات الأجنبية.
وأشارت الإنفوجرافات أيضًا إلى توقعات وكالة فيتش باستقرار عجز الموازنة العامة عند 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026/2025، بدعم من ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% نتيجة التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، مع توقع تراجع العجز إلى 6.5% في 2027/2026 مع انخفاض تكاليف الدين.
اقرأ أيضاًمنافس قوي في الفئة الاقتصادية.. مواصفات وسعر هاتف Vivo V60 Lite 4G
أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025
ترقب لنتائج مباحثات وفد مصر المشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة