مؤشر «ستاندرد آندبورز جلوبال»: توقعات بتعافي النشاط الاقتصادي بمصر في 2024
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
توقع 13% من الشركات المشاركة في مؤشر مديري المشتريات في مصر التابع لـ «ستاندرد آندبورز جلوبال»، بتعافي النشاط الاقتصادي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، إذ ارتفعت توقعاتهم بخصوص النشاط للعام المقبل إلى أعلى مستوياتها في عام 2023 حتى شهر أكتوبر، بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية في وقت سابق من هذا العام. وكانت الشركات متفائلة إلى حد ما بتعافي الظروف الاقتصادية.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر التابع لـ «ستاندرد آندبورز جلوبال» إلى أدنى مستوى له منذ 5 أشهر خلال شهر أكتوبر الماضي، منخفضًا من 48.7 نقطة في شهر سبتمبر إلى 47.9 نقطة في أكتوبر الماضي، وهي أدنى قراءة في خمسة أشهر، لدواعي استمرار التضخم في الإضرار بمعدلات الطلب وتسببه في ضعف النشاط، لافتًا إلى تدهور معتدل في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وخفّضت الشركات أعداد الموظفين وحجم المخزون للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، على الرغم من تحسن التوقعات بشأن النشاط المستقبلي، كما أدت صعوبات التوريد وضعف العملة المحلية إلى زيادة حادة أخرى في التكاليف، وإن كانت أقل بكثير من معدلات التضخم الحادة التي سجلت في بداية العام. حسب بيان صادر اليوم.
وهبطت طلبات الشراء الجديدة بشكل أكبر إلى النطاق السلبي في بداية الربع الرابع من العام، حيث سلطت الشركات المشاركة في الدراسة الضوء على استمرار تدهور معدلات الطلب بسبب ارتفاع الأسعار وضعف العملة ومشاكل التوريد، بينما كان عدد الشركات التي شهدت انخفاضا في الأعمال الجديدة خلال الشهر ضعف عدد الشركات التي شهدت ارتفاعا، إلا أن المعدل الإجمالي للانخفاض كان أقل بكثير مما حدث في بداية العام.
انكماش قويوكان الإنتاج هو المكون الفرعي الوحيد الذي كان له تأثير تصاعدي على مؤشر مدراء المشتريات في شهر أكتوبر، حيث سجل انكماشًا أبطأ، لكنه ظل انكماشا قوياً. وأوضح البيان، ولفتت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن النقص المستمر في المواد وضغوط الأسعار دفعتهم إلى تقليل النشاط التجاري.
وتركز ضعف النشاط في قطاعات التصنيع والإنشاءات والجملة والتجزئة، في حين خالف قطاع الخدمات هذا الاتجاه وحقق توسعًا طفيفًا. وكان أبرز ما توصلت إليه بيانات الدراسة الأخيرة هو الانخفاض المتجدد في أعداد الموظفين في الشركات غير المنتجة للنفط في شهر أكتوبر، بعد أن ازداد عدد الوظائف في كل من الشهرين السابقين.
تسريح العمالةوترى الشركات أن الانخفاض السريع في المبيعات دفعها إلى تسريح العمالة وترك الوظائف شاغرة، وكان الانخفاض في التوظيف متواضعًا، لكنه كان الأسرع منذ شهر فبراير. وأفادت الشركات بوجود انخفاض طفيف في مستويات المخزون لديها للمرة الأولى منذ 3 أشهر، بعد أن قامت في السابق بزيادة المخزون في ظل المخاوف من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وقد انخفض نشاط المشتريات الجديدة بقوة، في حين شهدت مدد التسليم زيادة طفيفة بسبب صعوبات الاستيراد.
وعلى صعيد الأسعار، شهدت الشركات غير المنتجة للنفط زيادة حادة أخرى في تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر أكتوبر، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد وضعف العملة المحلية. وأشير إلى نقص العرض كعامل رئيسي وراء ارتفاع الأسعار، في حين لم ترتفع تكاليف الأجور إلا بشكل متواضع. ومع ذلك، انخفض معدل التضخم الإجمالي لأسعار مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي. ونتيجة لذلك، ارتفع متوسط أسعار منتجات وخدمات الشركات غير المنتجة للنفط بقوة في شهر أكتوبر، ولكن بأقل معدل منذ شهر يوليو.
اقرأ أيضاًللشهر الـ35 على التوالي.. انخفاض مؤشر مديري المشتريات في مصر
ارتفاع مؤشر مدير المشتريات بالسعودية.. أعلى نمو في التوظيف وزيادة أسرع بالأجور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الاقتصاد المصري ستاندرد آند بورز مؤشر ستاندرد آند بورز أداء الاقتصاد المصري فی شهر أکتوبر المشتریات فی
إقرأ أيضاً:
ما مصير رخصة المحل التجاري بعد وفاة صاحبه؟.. القانون يوضح الإجراءات
يثير رحيل صاحب المحل العام العديد من التساؤلات القانونية حول مستقبل النشاط التجاري، خاصة ما يتعلق بمصير الترخيص، واستمرارية تشغيل المحل من قبل الورثة. وقد حدد قانون المحال العامة إجراءات واضحة تحكم هذا الموقف لضمان استقرار الأنشطة التجارية وتنظيم المسائل الإدارية والمالية المتعلقة بها.
ووفقًا للمادة 20 من قانون المحال العامة، يلتزم ورثة صاحب المحل المتوفى بإخطار المركز المختص خلال شهر واحد من تاريخ صدور إعلام الوراثة، مع تقديم أسماء الورثة وتحديد من ينوب عنهم في إدارة المحل بشكل قانوني. ويُحمّل القانون هذا النائب مسؤولية تنفيذ أحكام القانون والقرارات المنظمة له.
كما أوجب القانون على الورثة نقل الترخيص إليهم خلال ستة أشهر من تاريخ الإعلام الشرعي بالوفاة، وهي مهلة قانونية ملزمة، هدفها تنظيم استمرارية النشاط التجاري وعدم ترك المحل يعمل بوضع قانوني غير سليم.
وينص القانون على أن الترخيص للمحال العامة يكون غير محدد المدة، إلا إذا قررت اللجنة العليا للتراخيص خلاف ذلك. وهذه اللجنة – حسب المادة 4 – تتبع مجلس الوزراء وتضم خبراء ومختصين في الشؤون المحلية والتنظيمية، وتختص بوضع قواعد وإجراءات الترخيص، إضافة إلى الإشراف على حالات التصاريح المؤقتة.
وفي السياق ذاته، تشترط المادة 2 من القانون عدم تشغيل أي محل عام أو تغيير نشاطه أو مكانه إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من المركز المختص.
كما أوضح القانون أن الترخيص يتضمن كافة البيانات الأساسية مثل: نوع النشاط، اسم المرخص له، المدير المسؤول، المساحة، مواعيد العمل، وغيرها من الضوابط.
ويمنح القانون أيضًا الحق للمراكز المختصة في إصدار تصاريح مؤقتة للمحال التي تعمل بشكل موسمي أو عرضي، خلال المناسبات أو المعارض أو الأعياد، وفقًا لشروط وضوابط تضعها اللجنة المختصة.
ومن جهة أخرى، حدد القانون آليات التقديم للحصول على ترخيص محل عام، عبر نموذج رسمي مرفق بالمستندات اللازمة، ويخضع الطلب لمراجعة مبدئية خلال مدة محددة. وفي حالة القبول، يُخطر مقدم الطلب بالشروط العامة والخاصة، ويُكلف بأداء رسم معاينة لا يتجاوز 1000 جنيه.
ويأتي هذا الإطار التشريعي لضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية المنظمة، وفي الوقت ذاته يمنح الورثة الفرصة القانونية للحفاظ على استثمارات ذويهم، شرط الالتزام بالإجراءات القانونية.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)