أمير الشرقية يرعى توقيع عدد من الاتفاقيات لجمعية الذوق العام
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
المناطق_واس
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، توقيع عدد من الاتفاقيات، ودشن كتاب “حياتنا ذوق”، وذلك خلال استقبال سموه لرئيس مجلس إدارة جمعية الذوق العام المهندس محمد الدبل وأعضاء المجلس.
أخبار قد تهمك أمير الشرقية يطلع على تقرير مبادرة بناء القدرات وتبادل خبرات العاملين في جمعيات الأيتام 1 نوفمبر 2023 - 4:58 مساءً أمير الشرقية يستقبل المسؤولين والمشاركين في معرض وظائف 2023 31 أكتوبر 2023 - 12:54 مساءً
وأكد سموه أن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف لا تقتصر على القيام بالشعائر الدينية فقط بل أضيف إلى هذه العبادات الأخلاق والقيم والذوق السليم، وهو جزء مهم وأساسي يجب أن يتحلى به المسلم، فالإسلام دين الذوق والرقي والحضارة، مثمناً سموه ما تقوم به جمعية الذوق العام من برامج لغرس مفاهيم الذوق في نفوس النشء بالتعاون مع الجهات التعليمية وبقية الجهات ذات العلاقة.
من جهته, أوضح المهندس الدبل, أن الكتاب يهدف لزرع القيم والسلوكيات الذوقية في نفوس النشء من سن مبكر من خلال استهداف شريحة الطلاب على جميع المستويات التعليمية، وأهمية تعزيز القيم الإسلامية والاقتداء بنبينا عليه أفضل الصلاة والسلام في حسن التعامل، مشيراً إلى أهمية تنمية الممارسات السلوكية المعززة للذوق في البيئة المجتمعية، والإسهام في بناء قيم الذوق العام والمواطنة.
ونوه الدبل بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية وحرصه واهتمامه برسالة الجمعية وأهدافها التي تؤكد على تعزيز القيم الإسلامية والمعايير الاجتماعية وانتهاج الذوق العام كأسلوب حياة.
وشملت الاتفاقيات التي وقعتها الجمعية، اتفاقياتها لبرنامج “القيادة بذوق” مع شركة الجبر للسيارات، وتوكيلات الجزيرة للسيارات، وشركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة، ومجموعة المجدوعي القابضة، وشركة المستشارون للأعمال والتنمية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمير الشرقية الذوق العام
إقرأ أيضاً:
تأجيل نظر طعن هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية» لـ 28 مارس
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى رقم 12217 لسنة 80 ق المقامة من هدير عبد الرازق، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، بعد الاطلاع ودراسة ملف القضية.
وكانت الدعوى قد أُقيمت عبر محاميها الدكتور هاني سامح، طعنًا على ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي» بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتعليق أو تجميد تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» الواردة بالمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما تتسم به - وفق العريضة - من عمومية وغموض وافتقاد للانضباط التشريعي.
وتستند الدعوى إلى أن هذا النص صيغ بعبارات فضفاضة ومبهمة تفتح الباب لتفسيرات واسعة، بما يسمح بتوظيفه في فرض أنماط من الرقابة الأخلاقية والاجتماعية ذات طابع متشدد، بالمخالفة لطبيعة المجتمع المصري وتاريخه الثقافي والفني، الذي شكّل الإعلام الرسمي بماسبيرو وقطاعات السينما والمسرح والموسيقى أحد أعمدته الأساسية لعقود.
كما تؤكد الدعوى أن إدانة هدير عبد الرازق استندت إلى هذا النص غير المنضبط، بالمخالفة لمبدأ الشرعية الجنائية واليقين القانوني المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور المصري، والتي تقرر أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد»، فضلًا عن تعارضه مع المادة (67) من الدستور التي تحظر توقيع العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والإبداع الفني إلا في أضيق الحدود.
وأشار سامح في مرافعته ومذكراته إلى أن النص المطعون عليه يُلقي بظلال من عدم اليقين على صناع المحتوى والمبدعين، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الإبداعي المتنامي في مصر، كما يسمح - في التطبيق العملي - بتغوّل رؤى دينية واجتماعية وافدة وصفَتها الدعوى بأنها «أفغو- إيرانية»، في إشارة إلى خليط من ثقافات الغلو الطالباني والنماذج الثيوقراطية، بما يشكل قطيعة مع الهوية المصرية وتراثها الحداثي والفني.
اقرأ أيضاًالداخلية تداهم مصنع غبر مرخص لإنتاج وتعبئة الأسمدة في الغربية
استكمال محاكمة 7 متهمين بقضية «خلية تهريب العملة».. بعد قليل
خلال ساعات.. استكمال محاكمة 46 متهمًا في قضية «خلية العجوزة الثانية»
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟