تغريم منشأة غذائية بالرياض أكثر من مليون ريال لتعديلها تاريخ انتهاء صلاحية منتج
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء غرامة مالية بأكثر من مليون ريال على منشأة غذائية في مدينة الرياض؛ لتعديلها تاريخ انتهاء صلاحية منتج غذائي (شبيه جبنة الفيتا)، مما يعد مخالفًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم الأحد، أنها ضبطت وحجزت ما يقارب 1.4 طن من المنتجات المخالفة، وأتلفت الغذاء المخالف على نفقة المنشأة، كما رصدت مخالفات عدة ارتكبتها المنشأة تمثلت في تداول غذاء يظهر عليه أعفان وشوائب، وتجاوز المنتج الحد الأقصى للرطوبة، وعدم قيام المنشأة بالإبلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الغذاء فور علمها أو شكها بعدم مطابقة الغذاء للمواصفات.
وأشارت الغذاء والدواء، إلى أن هذه الممارسات تعد مخالفة للمادة السادسة عشر من نظام الغذاءـ والتي نصت على أنه لا يجوز تداول الغذاء في عددٍ من الحالات ومنها، إذا كان ضاراً بالصحة أو غير صالح للاستهلاك، وإذا كان مخالفًا للوائح الفنية أو المواصفات القياسية للغذاء، وإذا كان مغشوشًا، أو يحتوي على طرق أو وسائل مخادعة أو ممارسة تضلل المستهلك.
كما تخالف تلك الممارسات ما نصت عليه المادة 44 من اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء على أن الغذاء يعد مغشوشاً في حالات عدة ومنها، إذا أُدخل أي تعديل على مدة صلاحية الغذاء دون أخذ الموافقة الكتابية المسبقة من الهيئة في حال تجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية المدون في البطاقة الغذائية، وما ورد في اللائحة الفنية السعودية الخليجية رقم SFDA.FD GSO 9 "بطاقات المواد الغذائية المعبأة".
وينص البند 3.7.5: على أن يجب أن تكون التواريخ محفورة أو نافرة أو مطبوعة أو مختومة بحبر غير قابل للإزالة على جميع العبوات مباشرة أو على بطاقاتها الأصلية ومن قبل الجهة المنتجة فقط، وأن تكون في مكان واضح وسهل القراءة بالنسبة للمستهلك، بحيث لا يخفى بعض المعلومات المهمة على البطاقة، ولا يسمح بوضع ملصقات إضافية بتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية، وألا يكون هناك أكثر من تاريخ للإنتاج أو الانتهاء على العبوة الواحدة.
كما يجب عدم شطب أو تغيير أو التلاعب بأي من التاريخين، كما نصت المادة العشرون من نظام الغذاء على إذا علمت أو شكّت المنشأة الغذائية أن الغذاء غير مطابق للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة؛ وجب عليها إبلاغ الهيئة بذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الغذاء وفقا لما تحدده اللائحة.
ودعت الهيئة، إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني".
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: تاریخ انتهاء
إقرأ أيضاً:
أكثر من 2 مليار ريال فائضًا تجاريًا.. و9.6% انخفاضا بالصادرات السلعية
مسقط- العمانية
سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا قدره مليارين و454 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، منخفضًا بنسبة 38.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م والتي سجلت فائضًا بلغ 3 مليارات و989 مليون ريال عُماني.
وأظهرت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاضًا في إجمالي قيمة الصادرات السلعية بنسبة 9.6 بالمائة، لتبلغ 9 مليارات و639 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 10 مليارات و659 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز بنسبة 15.2 بالمائة، لتبلغ 6 مليارات و315 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 7 مليارات و444 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2024م.
وفي المقابل، شهدت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان نموًّا ملحوظًا بنسبة 7.2 بالمائة وبلغت قيمتها مليارين و701 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بمليارين و521 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
أما إعادة التصدير في سلطنة عُمان فسجلت انخفاضًا بنسبة 10.3 بالمائة بنهاية شهر مايو 2025م، لتبلغ 623 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 695 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.
وأظهرت البيانات ارتفاعًا في إجمالي قيمة الواردات السلعية إلى سلطنة عُمان بنسبة 7.7 بالمائة لتبلغ 7 مليارات و185 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م، والبالغة 6 مليارات و670 مليون ريال عُماني.
ومن جهة أخرى، تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية شهر مايو 2025م لتبلغ قيمة الصادرات إليها 485 مليون ريال عُماني، محققةً نموًّا بنسبة 22.9 بالمائة عن نهاية شهر مايو 2024م، كما تصدرت أيضًا قائمة الدول التي أعادت سلطنة عُمان التصدير إليها بقيمة 248 مليون ريال عُماني، وكذلك في قائمة الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، لتبلغ قيمة الواردات منها مليارًا و651 مليون ريال عُماني.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ضمن قائمة الصادرات العُمانية غير النفطية، بقيمة بلغت 451 مليون ريال عُماني، تلتها الهند بـ 280 مليون ريال عُماني، أما في إعادة التصدير، فقد حلّت إيران في المرتبة الثانية بقيمة 109 ملايين ريال عُماني تليها المملكة العربية السعودية بـ 45 مليون ريال عُماني.
أما على صعيد الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، فجاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت 731 مليون ريال عُماني تلتها الصين بما قيمته 698 مليون ريال عُماني.