مجلس الشورى بحلة جديدة

 

منى بنت حمد البلوشية

منذ عدة أشهر كانت هناك تجهيزات لاختيار أعضاء مجلس الشورى في دورته العاشرة، ولم تكن هذه المرة كسابق الدورات التي مضت، فقد جاء هذا العام مختلفًا من ناحية طريقة الانتخاب وهو عن طريق الذكاء الاصطناعي الذي يواكب متغيرات الحياة والتكنولوجيا، ليكون الانتخاب عن طريق برنامج عبر الأجهزة الإلكترونية الذكية وهو الأول من نوعه على مستوى العالم، وقد أسدل الستار منذ أيام على اختيار الأجدر للوصول لقبة مجلس الشورى، فقد تم اختيار المرشحين وفق معايير من الناخب ليكون الأجدر بالصوت الذي اختاره.

وكان التصويت بخطوات سهلة والوصول لأكبر عدد ممكن من الناخبين، فقد وجد الناخب الأريحية من خلال استخدامه برنامج انتخب دون عناء منه سوى تنزيل البرنامج الذي يسهل عليه عملية الانتخاب وفق خطوات يجريها حتى يتم تثبيت صوته للمرشح الذي اختاره، وأن السلطنة نجحت هذا العام باستحداث برنامج يتوافق مع التقدم التكنولوجي والتقني من خلال الذكاء الاصطناعي الذي أظهر جودته واستحداثه لتكون السلطنة أول من يستخدمه في عمليات الانتخاب ونجحت فيه في التصويت الإلكتروني وهي تجربة رائدة، وكذلك قدم ميزة القراءة السمعية ولغة الإشارة لذوي الإعاقات السمعية والمكفوفين التي تم إتاحتها لهم من خلال البرنامج، حيث تمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم بكل سرية وشفافية ومن أي مكان.

وقد أنشأ مجلس الشورى العماني في عام 1991؛ ليكون بديلًا عن المجلس الاستشاري الذي كان قائمًا منذ 1981، ويضم المجلس ممثلي ولايات سلطنة عمان الذين ينتخبون من قبل المواطنين العمانيين في انتخابات عامة تجرى كل أربعة أعوام وللمرأة فيها حق الانتخاب والترشح، إلا أنها لم تجد لها مقعدا في الدورة العاشرة لمجلس الشورى رغم أنها كانت تشغل دورًا في الدورات السابقة للمجلس؛ فهي شريكة مع أخيها الرجل ولها قدراتها التي تؤهلها في ذلك.

إن رسالة مجلس الشورى تكمن في المساهمة في صنع القرار الوطني القائم على مشاركة المجتمع وتكاملية مؤسسات الدولة، ورؤيتها نحو مجلس فاعل في العمل التشريعي والرقابي، وقد مُنح مجلس عمان بجناحيه الدولة والشورى صلاحيات تشريعية، وضُمنت أحكام هذه الصلاحيات في الباب الخامس من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (6/2021م)، وبموجب قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (7/2021م)، ليتمتع هذا المجلس في سبيل تحقيق أهدافه بعدد من الصلاحيات، منها: تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها، ولمجلس عمان اقتراح مشروعات قوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها ثم إعادتها إلى المجلس في مدة أقصاها سنة، حال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله،على وزراء الخدمات موافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بالوزارات التي يرأسونها، وللمجلس دعوة أي منهم لتقديم بيان عن بعض الأمور الداخلة في اختصاصات الوزارة التي يرأسها، ومناقشته فيها. ولمجلس الشورى دور رقابي يتم دراسة تقرير سنوي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، واستجواب وزراء الخدمات.

ختامًا.. أبارك لجميع أعضاء مجلس الشورى في فترته العاشرة التي تعتبر نقلة جديدة لمن تم انتخابهم ولأول مرة، وهناك من تجدد انتخابه من أبناء ولايته للمرة الثالثة والرابعة فكلاهما نالوا شرف ثقة أبناء هذا الوطن الغالي، لذلك لا بُد أن يكون العمل لأجل عمان الحبيبة، ومبارك لهم التكليف قبل التشريف وأعانهم الله على حمل أمانة المسؤولية العظيمة بما يليق بهذا الوطن الحبيب، فجميعنا وجهتنا عمان ولعمان نعمل و نسعى ونجتهد ولنرفع رايته في كافة بقاع هذا العالم فمسيرة يوليو المجيد بدأت لكي لا تتوقف ولا تنتهي تحت قيادة حكيمة ورشيدة تحت ظل قيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- ولأجل عمان يصل صوتنا.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية