البرلمان النمساوي: الهجرة غير النظامية أكبر آفة وإجراءات أكثر صرامة لمحاربتها مستقبلاً
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قال فولفجانج سوبوتكا، رئيس المجلس الوطني النمساوي «البرلمان»، إن هناك إجراءات أكثر صرامة سوف يتم اتخاذها ضد الهجرة غير الشرعية الفترة المقبلة.
وأوضح سوبوتكا أن الهجرة غير النظامية هي أكبر آفة، مشيرًا إلى أنه لا يرفض منح حق اللجوء لكنه يرفض بشدة الهجرة غير النظامية وغير الشرعية، ولا يمكن أن يتم ذلك من دولة واحدة وحدها، بل يجب أن يتم بشكل مشترك على مستوى الاتحاد الأوروبي.
ودعا سوبوتكا إلى ضرورة أن تكون هناك حماية واضحة للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهناك حاجة إلى نهج قوي في التعامل مع عمليات الترحيل، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات مع بلدان المنشأ كانت غائبة في كثير من الأحيان.
وأختتم سوبوتكا أنه سيتم التركيز على تطوير التعليم، مشددًا على الحاجة إلى تبني موقف مختلف تجاه ما يحدث من تغير في الثقافة والتركيبة السكانية في النمسا، لأن التعليم المتطور المُعزِز للاندماج في غاية الأهمية، إذ تظهر الدراسات أنّ الشباب الحاصلين على تعليم جيد واعيين بشكل تام بالقضايا المجتمعية كافة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وقف حبس المدين يدخل حيز التنفيذ .. وإجراءات الإفراج تلقائية
#سواليف
دخلت تعديلات #قانون_التنفيذ رقم 9 لسنة 2022 المتعلقة بعدم #حبس_المدين، اليوم الاربعاء 25 حزيران، حيز التنفيذ.
وتقضي تعديلات المادة 22 من القانون، بوقف حبس المدين في حال كان الدين ناشئاً عن التزام تعاقدي، مع استثناء حالتين رئيسيتين يجوز فيهما #الحبس، وهما الالتزامات الناشئة عن عقود العمل، وتلك المترتبة بموجب عقود الإيجار.
واستثنت التعديلات أيضا؛ المطالبات غير الناتجة عن التزامات عقدية كالتعويض والعطل والضرر وكذلك قضايا التعويض الناتجة عن جرم جزائي، وقضايا الخزينة الناتجة عن حكم القانون وليس الناتجة عن عقد كالضرائب والغرامات التعويضية.
مقالات ذات صلة القبض على شخص حبس قطط وعذبها داخل منزله 2025/06/25ويجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تناسب مقدرته المالية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى عما هو متفق عليه بموجب التسوية، فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية، فللمحكمة أن تأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما وتقوم بالتحقق من اقتدار المدين على دفع المبلغ وإصدار القرار المناسب.
ويحق للدائن أن يطلب حبس مدينه بدون الحاجة لإثبات اقتداره في عدة حالات، منها: التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي، ودين النفقة المحكوم بها ويُعتبر كل قسط منها ديناً مستقلاً، والمهر المحكوم به للزوجة، والامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد إليه بحفظه، وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة.
ويجدد الحبس تلقائياً لحين الإذعان، وللمحكمة الحق في تأجيل الحبس إذا اقتنعت بأن المحكوم عليه مصاب بمرض مؤقت لا يتحمل معه الحبس.
ومن المقرر أن تبدأ المحاكم بإصدار مذكرات كف الطلب والإفراج تلقائياً اعتبارا من الأربعاء، مع دخول القانون حيز التنفيذ.
وكانت أعلنت دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان، وقف إجراءات العمل من صباح 2025/6/25 ولغاية مساء 2025/7/3، وذلك للبدء بتطبيق نص المادة (22) / و(2) من قانون التنفيذ المعدل رقم (9) لسنة (2022) الساري المفعول من تاريخ 2025/6/25، والمتعلق بوقف حبس المدين.
ويأتي وقف العمل لغايات إصدار مذكرات كف الطلب والإفراج تلقائيا دون الحاجة لمراجعة المحاميين والمواطنين.
واستثنى قرار وقف إجراءات العمل المراجعات التالية:
1- الطلبات المتعلقة بالمدد القانونية ( عرض التسوية، الانكار الادعاء بالتزوير، إقرار الطرف الثالث).
2- قسم التسجيل.
3- قسم الرديات .
4 قسم المزادات .
5- قسم الاستئناف .
6- قسم المحاسبة .
وأكدت أن لن يتم استقبال المراجعات في بقية الاقسام لغايات توفير أكبر عدد من الموظفين لإنجاز المهمة الموكلة إليهم على أكمل وجه.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال