إطلاق الجزء الثاني من دليل العمل الفني لمنظومة المواصفات والمقاييس
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أعدت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، الجزء الثاني من دليل العمل الفني لدائرة المواصفات، والخاص بلجان المواصفات القياسية العمانية، والذي يُحدد الإطار العام لإنشاء اللجان الفنية والفرق الفنية الخاصة بالمواصفات القياسية، كما يحدد عمل هذه اللجان والفرق وعضويتها، ويوضح الآليات والضوابط التي تحكم علاقة الأطراف المشاركة بها.
ويهدف دليل لجان المواصفات القياسية العمانية لتحقيق اتفاق جماعي بين الأطراف المعنية وتنسيق وتكامل العمل الفني، وإعداد وتوفير مواصفات قياسية تلبي احتياجات المنتجين والمستوردين والمستهلكين، وحماية البيئة والصحة والسلامة والعمل على توافق المواصفات القياسية العمانية مع المعايير الخليجية والعربية والإقليمية والدولية، إضافة إلى ذلك التنسيق المسبق مع الجهات المعنية على بيانات خطط مشاريع المواصفات القياسية والذي يعد دورا مركزيا في تحديد ضوابط السوق العماني.
وقالت نادية بنت محمد السيابية مديرة دائرة المواصفات بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن اللجان الفنية تعد أهم أسس اعداد المواصفات القياسية ولذلك فإنه من الضروري أن يستند إلى مجموعة من المبادئ؛ بما يضمن التوازن والشفافية لكافة الجهات ذات العلاقة، وتعد هذه الأدلة من الممارسات المتبعة في هيئات التقييس الدولية والاقليمية والوطنية، وذلك لتوفير طاولة حوار مفتوحة بين مختلف الجهات لدعم الصناعة الوطنية لتسهيل وصولها إلى الأسواق الدولية وأن تكون المواصفات القياسية العمانية ذات علاقة وارتباط باحتياجات السوق وتسعى للتوافق والانسجام مع المواصفات القياسية الدولية
وأضافت السيابية أن المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعد بمثابة "جهاز التقييس الوطني" في سلطنة عمان، وبذلك فهي الجهة الوحيدة المناط بها جميع أنشطة التقييس حيث إنها تولي المهام الثابتة المتعلقة بأنشطة التقييس في سلطنة عمان والتي من أهمها إصدار المواصفات القياسية للسلع والخامات والخدمات في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بإعداد واصدار المواصفات القياسية العمانية والخليجية، ودراسة المواصفات القياسية الدولية والإقليمية والخليجية لجميع السلع والمنتجات والخامات والخدمات والقياس والمعايرة، والعمل على تحديثها تباعا لما يتماشى مع المواصفات العالمية بالتنسيق مع الجهات الأخرى.
وأشارت السيابية إلى أن أمانة اللجنة الفنية لتطوير المواصفات تتولى العديد من المهام والتي من أبرزها: إعداد المخاطبات الرسمية للأطراف المعنية لتقديم المقترحات للخطة السنوية وذلك بالتنسيق مع القسم المختص بالمديرية، ومن ثم اعداد الخطة السنوية بالتنسيق مع أعضاء اللجنة الفنية ورفعها إلى رئيس اللجنة الفنية للاعتماد ..مؤكدة على أن من مهام رئيس اللجنة الفنية اعتماد الخطة السنوية المرفوعة من قبل أمين اللجنة الفنية ومتابعة تنفيذ البرنامج الزمني للخطة السنوية.
فيما قالت نوال بنت سويد العبرية رئيسة قسم مواصفات المنتجات الغذائية والزراعية بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس إن عضوية الفرق تتألف من أعضاء عاملون من القسم المختص بالمديرية والشركاء من الجهات ذات العلاقة بمجال عمل المواصفة، ويمكن الاستعانة بذوي الاختصاص والخبرة بذات صفتهم الشخصية ويتولى أمانة الفريق الفني متابعة تنفيذ أعمال الفريق الفني ضمن الفترة الزمنية المحددة، إضافة إلى إعداد جدول الأعمال للاجتماع بعد التنسيق مع أعضاء الفريق الفني، وكذلك إعداد المشاريع المرفوعة للاعتماد من قبل الفريق الفني، ومتابعة تنفيذ التوصيات ضمن الفترة الزمنية المحددة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: اللجنة الفنیة الفریق الفنی
إقرأ أيضاً:
إطلاق 7 أدلة إرشادية في المشتريات الحكومية
أطلقت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية 7 أدلة إرشادية في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بهدف تزويد الجهات الحكومية ومقدمي الخدمات من المتعاقدين مع الجهات الحكومية في المملكة بأفضل الأساليب المعرفية لرفع كفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية.
وتأتي الأدلة التي أطلقتها الهيئة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م لتحسين أعمال المنافسات والمشتريات الحكومية؛ مما يسهم في تعزيز استدامة الموارد، ودعم رحلة المشتريات لتطبيق أفضل الممارسات الموحدة بين جميع الجهات الحكومية ومقدمي الخدمة من القطاع الخاص، وتزويدها بالإرشادات المناسبة ودعمها بالمواد المعرفية التي بدورها ترفع وعي الجهات بآلية إعداد ونشر الخطة السنوية للمشتريات الحكومية لتحقيق الكفاءة والارتقاء بجودة الأعمال المخطط لها، إضافة إلى تحسين أداء وكفاءة مختصي المشتريات من خلال توفير التدريب اللازم لتطوير المهارات وحصولهم على الشهادات الاحترافية، علاوة على المعرفة بأهمية تحديد التكلفة التقديرية عبر توظيف منهجية محددة في الجهات الحكومية لتحديد التكلفة التقديرية للمشروعات والمشتريات الحكومية، والإعلان عن المنافسات؛ لتعزيز عملية الاستفادة من تلك الإعلانات، بالإضافة إلى تعزيز أهمية الأرشفة والتخزين التي بدورها تحافظ على البيانات والوثائق الخاصة بالجهة لفترات طويلة، وتمكين الجهات الحكومية من إعداد خطة المشتريات والاتفاقيات الإطارية.
وتتكون الأدلة الإرشادية من: الدليل الإرشادي لكيفية إنشاء خطة المشتريات التشغيلية السنوية، والدليل الإرشادي للتدريب والتطوير المهني، والدليل الإرشادي للأرشفة والتخزين، والدليل الإرشادي لتقييم العبء الوظيفي، فضلًا عن الدليل الإرشادي للتكلفة التقديرية والدليل الإرشادي للإعلان عن المنافسة، إضافة إلى الدليل الإرشادي للمنافسات ذات الطابع المستمر.
وأتاحت الهيئة الأدلة الإرشادية لقيادات ومديري المشتريات بالجهات الحكومية، والممارسين المتخصصين في إدارات المشتريات والعقود، والمتعاقدين مع الجهات الحكومية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني .
وتهدف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بكفاءة وفاعلية عملية المشتريات الحكومية، ورفع جودة المشروعات، وتطوير السياسات والأنظمة والمنهجيات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها.
أخبار السعوديةالمشتريات الحكوميةهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكوميةأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف