الجمارك تُحبط عملية كبيرة لتهريب مواد إستهلاكية مُدعمة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بعين قزام، من إحباط عملية تهريب أسفرت عن حجز كميات معتبرة من المواد الإستهلاكية المدعمة.
وحسب بيان للمديرية العامة للجماركـ، تم توقيف 9 أشخاص، تمثلت المحجوزات في 4300 كيس من الفرينة بوزن إجمالي قدره 107,5 طن. و260 كيس و1700 رزمة من السكر بوزن إجمالي قدره 23,5 طن.
بالإضافة إلى 1680 صفيحة من زيت المائدة بكمية إجمالية قدرها 8400 لتر. و300 كرتون من العجائن بوزن إجمالي قدره 3000 كلغ.
كما تم حجز وسائل النقل المستعملة في تهريب البضاعة المحجوزة والمتمثلة في 3 جرارات طريقية. و3 مقطورات وشاحنة، مع توقيف أشخاص.
تكرس العملية التجند الدائم لأعوان الجمارك الجزائرية في ممارسة مهامهم المتعلقة بمكافحة التهريب بشتى أشكاله، كما تعكس التنسيق المحكم بين أجهزة الدولة في تنفيذ مساعي السلطات العمومية، الرامية لمحاربة المضاربة و تهريب المواد المدعمة وذات الاستهلاك الواسع ، في سبيل ضمان استقرار الأسعار في السوق الوطنية وكذا الحرص على التزويد الدائم والمستمر للمواطن بالسلع الإستهلاكية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
هل تتولى مصلحة الجمارك ضوابط الإفراج عن البضائع؟ القانون يجيب
حدد قانون الجمارك، عددا من الاختصاصات لمصلحة الجمارك.
وطبقا لنص القانون، تتولى مصلحة الجمارك ما يلي :
- الرقابة على أعمال الرقابة الجمركية.
- إتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة.
- تحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها.
- إدارة نظامى السماح المؤقت ورد الضريبة.
- تطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع.
كما تتولى المصلحة أعمال الرقابة الجمركية فيما يتصل بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبضائع على امتداد الإقليم والخط الجمركيين، كما لها أن تتخذ جميع الإجراءات التي تراها كفيلة لتأمين وتيسير حركة التجارة الدولية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع غيرها من الجهات المختصة.
وللمصلحة أن تتخذ أو تطلب من الجهات المختصة اتخاذ جميع التدابيرالتى تراها كفيلة بمنع التهريب، ولها أن تتبع البضائع المستوردة التي يتم عرضها للبيع عن طريق المواقع الإلكترونية، وكذا البضائع المنقولة داخل البلاد بنظام الترانزيت غير المباشر، وذلك بجميع الوسائل المتاحة بما فيها التتبع الإلكترونى، ويجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه اتخاذ تدابير خاصة داخل نطاق الرقابة الجمركية لمراقبة بعض البضائع.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط تطبيق هذه المادة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية