القمة العربية الطارئة التى ستعقد فى الرياض بالمملكة العربية السعودية، يوم الجمعة القادم، يعوّل عليها الكثيرون خيراً فى ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة على الشعب الفلسطينى.. والسؤال هنا هل ستنجح هذه القمة فيما هو مأمول منها؟!.. وهل ستكون مثل باقى القمم الأخرى التى عهدناها من قبل، وتخرج فقط بالإدانة والشجب وخلافها من العبارات التى لا تسمن ولا تغنى من جوع، أو لا تأثير لها فى وقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطينى، ووقف البجاحة الإسرائيلية التى تعدت كل الحدود والتصرفات، لدرجة أن وزيراً فى الكيان الصهيونى يطالب بنسف قطاع غزة بالنووى، إضافة إلى ما يتم من جرائم حرب باستخدام القنابل الزلزالية.
إذا كانت القمة العربية ستتعامل بالمنطق القديم القائم على الشجب والاستنكار وخلافه من التعبيرات الجوفاء فلا داعى لها!!. أما إذا كانت هذه القمة ستوحد الشأن العربى، واستخدام الأسلحة الكثيرة للعرب فى وقف الحرب، فهذا هو المهم والضرورى والمطلوب. والحقيقة أن الأمة العربية وخاصة الخليجية لديها الكثير من الأدوات المهمة التى تجبر إسرائيل بل المجتمع الدولى كله وعلى رأسه الولايات المتحدة، لوقف هذه الحرب الإسرائيلية، بل وتفعيل حل الدولتين. لا أحد على الإطلاق ينكر أن العرب مجتمعين لديهم كل المقومات الكبرى التى تجعل إسرائيل تركع أمام الإرادة العربية، لكنها للأسف إرادة مغيبة وضائعة ولا يعمل بها.
منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطينى بهدف ضياع القضية الفلسطينية ولا يحمل الأعباء إلا مصر منذ وعد بلفور وحتى الآن، ولا أكون مبالغاً إذا قلت إن الدولة المصرية منذ عام 1798، وهى تتصدى للعصابات الصهيونية طبقاً لما رواه لنا التاريخ غير المزيف، أى قبل قيام الدولة العبرية. ومن المؤسف أن الإرادة العربية على مدار هذا التاريخ لا ترقى أبداً إلى مستوى هذه الأحداث الجسام، ومواقف القادة العرب فى هذا الشأن لا تتناسب مع حجم المصيبة والمخططات التى تتم ليس فقط ضد فلسطين وإنما ضد الأمة العربية جمعاء.
وهنا تأتى أهمية القمة العربية التى ستعقد بالرياض يوم الجمعة القادم فى ضرورة التوحد فى الرأى وعدم الفرقة كالعادة من أجل إجبار إسرائيل على الخضوع للمطالب العربية وأولها وقف هذه الحرب الشعواء دون قيد أو شرط، ومصلحة الأمة العربية فى توحيد إرادتها فى هذا الشأن، وتعرضها للخطر الفادح لو استمرت فى سياسة التبعية والانقياد الأعمى للأمريكان ظناً من بعض هذه الدول أنها تحميهم وتخاف على مصالحهم، وهذا فى الحقيقة غير صحيح، ولابد أن تكون قمة الرياض المقبلة قادرة على تنسيق المواقف فيما بينها، واستخدام كل أدوات الضغط الواسعة التى يملكها العرب اقتصادياً فى إجبار إسرائيل وأمريكا على الخضوع لهذه المطالب العربية.. فلم يعد هناك وقت للتراخى أو اللعب من وراء ستار، وإلا فالمرحلة القادمة ستكون على هؤلاء الواهمين والمحسنين ظناً فى أمريكا والمجتمع الدولى وإسرائيل.
أولاً وآخراً ليس أمام العرب فى قمة الرياض سوى التلويح بما يملكون من أسلحة للتصدى للبرطعة الأمريكية والإسرائيلية، مع رفع راية السلام والمناداة بتفعيل الشرعية الدولية وحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.. إن قوة العرب فى تجمعهم يداً واحدة بأسلحتهم المختلفة اقتصادياً على وجه التحديد تعد بمثابة ردع حقيقى لإسرائيل وما دون ذلك فهو تضييع وقت ومنح فرصة لإسرائيل والمجتمع الدولى المتآمر للقضاء على القضية الفلسطينية والانقضاض على كل الدول العربية واحدة تلو الأخرى، وما يحدث فى بلاد عربية ليس ببعيد وشاهد على ما أقول مثلما يحدث فى العراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان.
بيد العرب الحل لكل هذه الأحداث ولكنهم للأسف لا يفعلون ولا يريدون إزاحة الغمة التى تحيط بهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولة الفلسطينية الشعب الفلسطيني المملكة العربية السعودية القمة العربية الطارئة الكيان الصهيوني
إقرأ أيضاً:
الحرب على غزة تهدد العلاقات التجارية بين إسرائيل وأوروبا
القدس المحتلة – تتصاعد التوترات التجارية بين إسرائيل وأوروبا بشكل غير مسبوق، في ظل استمرار الحرب على غزة وتفاقم تداعياتها الإنسانية، إذ تبحث كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي في خطوات قد تؤدي إلى تجميد أو إلغاء اتفاقيات تجارية قائمة مع إسرائيل، في تطور ينذر بعواقب اقتصادية وخسائر محتملة تقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات.
وفي تطور لافت، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية تعليق المفاوضات بشأن اتفاقيةِ تجارة حرة جديدة مع إسرائيل، مشيرة صراحة إلى حكومة بنيامين نتنياهو، في موقف يعكس أبعادا سياسية واضحة تتجاوز الجوانب الاقتصادية.
ويأتي القرار البريطاني في توقيت حساس، إذ كانت الاتفاقية تمثل لإسرائيل فرصة لتعزيز علاقاتها التجارية مع واحدة من أبرز القوى العالمية، لاسيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعلى صعيد أوروبي أوسع، أعلنت مفوضَة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن التكتل سيناقش مستقبل اتفاقية التجارة مع إسرائيل.
ورغم أن هذا التوجه أثار قلقا في الأوساط السياسية والاقتصادية داخل إسرائيل، فإن أي تعديل جوهري في الاتفاق القائم مع الاتحاد الأوروبي يستلزم إجماع الدول الأعضاء الـ27، علما أن 17 دولة فقط أبدت حتى الآن تأييدها لإعادة النظر في الاتفاق، مما يقلل من احتمالات التغيير الفوري، لكنه يعكس تحولًا تدريجيًا في المواقف الأوروبية تجاه إسرائيل.
إعلان ضغوط دولية وتحذيرات داخليةتأتي هذه التطورات على وقع تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل، خصوصا بعد تعثر مفاوضات صفقة تبادل الأسرى نتيجة تشدد موقف حكومة نتنياهو. وفي الداخل الإسرائيلي، تتصاعد الأصوات المطالبة بمراجعة شاملة للمسار العسكري والسياسي في غزة، وسط تحذيرات من تراجع الدعم الدولي وتآكل فاعلية العمليات العسكرية.
وتعد بريطانيا من الشركاء التجاريين المهمين لإسرائيل، فقد بلغت صادرات إسرائيل إلى بريطانيا (باستثناء الماس) في عام 2024 نحو 1.28 مليار دولار، مقارنة بـ1.8 مليار دولار في عام 2023، بحسب صحيفة "غلوبس" الاقتصادية، وتشكل الكيميائيات والأدوية نحو ثلث هذه الصادرات، وهي قطاعات حيوية للاقتصاد الإسرائيلي.
في المقابل، تستورد إسرائيل من بريطانيا ما قيمته نحو 2.5 مليار دولار، بما يعني أن المملكة المتحدة تحقق فائضًا تجاريًا يبلغ 1.3 مليار دولار لصالحها.
أما على مستوى الاتحاد الأوروبي، فهو الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل بعد الولايات المتحدة. ففي عام 2024، بلغت صادرات إسرائيل إلى الاتحاد نحو 15.9 مليار يورو، مقابل واردات أوروبية بنحو 26.7 مليار يورو، تتصدرها المواد الكيميائية والآلات.
ثمن باهظ محتمليحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار الحرب في غزة قد يترتب عليه ثمن اقتصادي باهظ لإسرائيل. ويرى محللون أن اتفاقية التجارة مع بريطانيا، التي كانت تعد إنجازًا إستراتيجيًا، قد تتحول إلى رمز لفشل سياسي واقتصادي، لا سيما مع الحديث المتزايد عن مقاطعة محتملة تهدد نحو 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي.
وفي الداخل الإسرائيلي، تتزايد الدعوات إلى صياغة مقترحات سياسية جديدة لإنهاء الحرب وتفادي تداعيات خطيرة على الاقتصاد والمكانة الدولية.
مقاطعة آخذة في الاتساعيقول كبير المحللين الاقتصاديين في صحيفة "كلكليست" الإسرائيلية أدريان بايلوت إن هذه التطورات لا تقتصر على البعد السياسي، بل تنذر بـ"ثمن اقتصادي يتجاوز 76 مليار دولار"، مع خطر تآكل ما يصل إلى 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
إعلانويضيف أن اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا، التي كانت مرشحة لأن تصبح نموذجًا يحتذى به، تواجه الآن خطر التجميد أو الإلغاء، مؤكدا أن التصعيد العسكري في غزة، إلى جانب ما تسميه بعض الدول الأوروبية "انتهاك القانون الإنساني الدولي"، دفع شركاء غربيين إلى إعادة تقييم علاقاتهم مع إسرائيل، خصوصا على الصعيد الاقتصادي.
ويرى بايلوت أن الاتفاقيات التجارية التي كانت ركائز أساسية للاقتصاد الإسرائيلي، تحولت إلى أوراق ضغط بيد الأوروبيين، في خضم أزمة تتسع يوما بعد يوم، ويشير إلى أن استمرار الحكومة الإسرائيلية على نهجها الحالي، مع تصاعد العزلة الدولية، يضع البلاد أمام تحد خطير قد يمس ليس فقط بالمؤسسات، بل بالمجتمع الإسرائيلي بأكمله.
ويحذر من أن إسرائيل باتت على مفترق طرق سياسي واقتصادي، مشددا على أن غياب المراجعة السياسية للمسار الحالي قد يؤدي إلى تراجع طويل الأمد في مكانتها الدولية.
فقدان ثقة المستثمرينمن جهته، يرى إيتان أفرئيل، رئيس تحرير صحيفة "ذَ ماركر"، أن الاستمرار في السياسات الحالية تجاه غزة قد يؤدي إلى فقدان الأصول الإسرائيلية المالية لقيمتها السوقية، ويضيف أن الاتهامات المتزايدة لإسرائيل بـ"ارتكاب انتهاكات أخلاقية وسياسية" تقوض ثقة المستثمرين، لافتًا إلى أن صندوق الثروة السيادي النرويجي بدأ بالفعل بيع استثماراته في شركات إسرائيلية.
ويشير إلى أن النقاش الأخلاقي والاقتصادي حول الحرب في غزة يكاد يغيب في الداخل الإسرائيلي، بينما بدأت تداعياته بالظهور خارجيًا، مع تحركات نرويجية وأيرلندية ويابانية لتقليص الاستثمارات، في وقت يدرس فيه الاتحاد الأوروبي إلغاء اتفاقية التجارة، وتعلّق فيه بريطانيا تحديث الاتفاق وتستدعي السفير الإسرائيلي.
ويخلص أفرئيل إلى أن هذه التحركات تشير إلى عزلة اقتصادية متنامية، وأن الأسواق قد تبدأ في تسعير هذه العزلة من خلال خصومات على الأسهم الإسرائيلية وعوائد مرتفعة على السندات، وهو ما سينعكس سلبًا على الاقتصاد.
إعلانويحذر من أن السيناريو الجنوب أفريقي إبان نظام الفصل العنصري قد لا يكون بعيدا، إذا استمرت السياسات الحالية، مشيرا إلى احتمال انخفاضات حادة في قيمة العملة، وخصومات تفوق 30%، ورسالة واضحة للمستثمرين بأن الاستثمار في دولة متهمة بجرائم حرب قد يتحول إلى مخاطرة كبرى.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي