وفد دولة الإمارات يشارك في دورة للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في فيينا
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
أبوظبي (وام)
شارك وفد دولة الإمارات، برئاسة القاضي عبد الرحمن البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، في أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، التي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 19 إلى 23 مايو 2025.
ضم الوفد ممثلين من وزارة الداخلية، ووزارة العدل، إلى جانب مشاركة البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، ما يعكس التكامل المؤسسي والنهج التشاركي الذي تتبناه الدولة في مقاربة قضايا العدالة الجنائية على المستوى الدولي.
تأتي هذه المشاركة في إطار التحضيرات المتواصلة لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي سيعقد في أبوظبي في أبريل 2026.
شهدت الدورة زخماً كبيراً في النقاشات المتعلقة بتحديات العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة في السياق العالمي، حيث أكدت الوفود المشاركة، ومن بينها وفد الإمارات، أهمية مكافحة جميع أشكال الجريمة من خلال تعزيز التعاون الدولي، والمساواة بين الجنسين، واحترام حقوق الإنسان، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا والتدريب إلى الدول النامية، إلى جانب تطوير التشريعات الوطنية وتحديثها بما يتماشى مع التطورات الحديثة.
وتم تسليط الضوء على ضرورة التصدي لجرائم الاتجار بالبشر، ودعم الضحايا عبر برامج إعادة التأهيل والدمج المجتمعي، كما برزت دعوات قوية لمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله، مع ضرورة تنسيق الجهود الدولية، وتعزيز التشريعات الوطنية ذات الصلة.
في هذا الإطار، قدمت دولة الإمارات بيانات متعددة خلال الدورة، أكدت فيها التزامها الراسخ بالتعاون الدولي لبناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة، وسلطت الضوء على الدور الحاسم للاجتماعات التحضيرية لمؤتمر أبوظبي 2026 في بلورة رؤية عالمية متقدمة للتعامل مع الجريمة والعدالة الجنائية.
وضمن فعاليات الدورة، ترأس وفد الدولة فعالية جانبية بعنوان «الطريق إلى أبوظبي»، ركزت على مناقشة المسارات التحضيرية للمؤتمر، وشهدت تفاعلاً دولياً كبيراً.
كما شارك المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، حمد الكعبي، كمتحدث رئيسي في فعالية جانبية نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع «الإنتربول» ومجموعة العمل المالي، بعنوان «مكافحة غسيل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب»، حيث استعرض خلالها جهود الإمارات في محاربة الجريمة المنظمة.
على هامش الدورة، شارك وفد الدولة في العديد من الفعاليات الجانبية وعقد عدداً من الاجتماعات الثنائية مع دول الأعضاء؛ بهدف تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات، وتنسيق المواقف بشأن القضايا ذات الأولوية على أجندة العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة.
وأكد وفد دولة الإمارات في مناسبات عدة بأن التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر في أبوظبي تسير بثبات، وتهدف إلى الخروج بإعلان دولي نوعي «إعلان أبوظبي» يعكس التوافق العالمي حول ضرورة تعزيز العمل الجماعي في مواجهة الجريمة بجميع أشكالها، ويضع أسساً جديدة للتعاون الدولي في بناء أنظمة عدالة جنائية أكثر كفاءة وإنصافاً واستدامة في المستقبل. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات العدالة الدولية الجريمة العدالة الأمم المتحدة فيينا الجریمة والعدالة الجنائیة الأمم المتحدة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأستراليا تعقدان الدورة العاشرة من اللجنة القنصلية المشتركة
كانبرا - الخليج
عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا الدورة العاشرة من اللجنة القنصلية المشتركة؛ في العاصمة الأسترالية كانبرا؛ وذلك بالتزامن مع الاحتفال بمرور خمسين عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية الإماراتية-الأسترالية، واستكمالاً لسلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى، أبرزها زيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى أستراليا في شهر نوفمبر 2024، والزيارة الرسمية التي قامت بها سام موستين، الحاكمة العامة لكومنولث أستراليا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر إبريل 2025.
وترأس الوفد الإماراتي، فيصل عيسى لطفي، الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية، فيما ترأست الجانب الأسترالي سيارا سبنسر، القائم بأعمال مساعد وزير لشؤون الأمن الدولي في وزارة الشؤون الخارجية والتجارة، وذلك بحضور عدد من ممثلي الجهات المختصة في كلا البلدين، من بينها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات، إضافة إلى ممثلين عن الجهات المعنية في أستراليا.
وفي بداية اللقاء، نقل لطفي تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياته بنجاح أعمال هذه الدورة، فيما أكد عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورها المستمر في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيد القنصلي، والحرص المتبادل على تعزيز آفاق التعاون بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.
كما شهد الاجتماع بحث ومناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المتبادل في المجال القنصلي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال تقديم الخدمات القنصلية، وأبرز المستجدات المرتبطة بالقضايا القنصلية الثنائية وآليات متابعتها وتطويرها؛ حيث أكد البلدان التزامهما المشترك بمواصلة تعزيز التعاون القنصلي، وتقديم خدمات استباقية ومبتكرة تلبي تطلعات مواطنيها، والبناء على الشراكة الاستراتيجية الإماراتية-الأسترالية الراسخة.