«العربية لحقوق الإنسان» تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي بمدرسة الفاخورة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بيانا تؤكد من خلاله أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد عدوانها على المدنيين في قطاع غزة، ومن أخطرها قيام قوات الاحتلال بقصف مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» بما أدى لمقتل وإصابة 64 مدنياً، علماً بأن المدرسة تضم 16 ألف نازح فروا إلى مقرات الأمم المتحدة بحثاً عن الحماية.
وأكدت المنظمة في بيانها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب عدد من جرائم الحرب خلال الأيام القليلة الماضية، بدأت بقصف مخيم المغازي الذي أسفر عن استشهاد واصابة 150 مدنيا فلسطينيا، وكذا قصف مخيم جباليا الذي نتج عنه 900 شهيد وجريح وفصل بين جريمتي الفاخورة والمغازي ساعات قليلة عن استهداف مشافي الشفاء والقدس وقافلة الجرحى المتحركة على الطريق الساحلي نحو معبر رفح للعلاج في مصر.
وحرصت العربية لحقوق الإنسان في بيانتها السابقة على تحليل وبيان عوامل ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المختلفة في قطاع غزة بداية من مساء يوم 7 أكتوبر، وحتى الآن والتي تصاعدت لمستويات غير مسبوقة في قطاع غزة والضففة الغربية والقدس المحتلة.
قصف قطاع غزة بـ25 ألف طن من المتفجراتوبلغت الإحصاءات نحو 10 آلاف شهيد فلسطيني و26 ألف جريح، وسجل الأطفال والنساء والمسنين نحو 80% من القتلى والجرحى في تأكيد واضح على الطابع الانتقامي لسلوكيات الاحتلال الإسرائيلي والإمعان في قتل المدنيين، ولا يعكس عدد القتلى التقدير النهائي، حيث لا يزال من 2000 إلى 2500 مُبلغ بفقدانهم تحت الأنقاض، بينهم 1200 طفل حسب المصادر الميدانية.
وأكدت العربية لحقوق الإنسان في تقريرها أن جيش الاحتلال قد قصف قطاع غزة بـ25 ألف طن من المتفجرات شديدة التدمير خلال أقل من شهر، أخذاً في الاعتبار أن هذا القصف يجري في مساحة 362 كيلو متر مربع فقط تشكل البقعة ألكبر اكتظاظاً بالسكان في العالم بنحو 2.3 مليون نسمة.
تدمير 25 ألف وحدة سكنية مع ختام الأسبوع الرابع للعدوانووفق التقديرات الأولية، ففي ختام الأسبوع الرابع من العدوان، جرى تدمير 25 ألف وحدة كسنية، وتضرر 212 ألف وحدة سكنية، وتدمير 54 مسجداً و3 كنائس، و169 مدرسة، و85 مقراً خدماتياً، وخروج 19 مستشفى من الخدمة.
ومن بين ضحايا العدوان الإسرائيلي 72 من موظفي وكالة الأونروا، ونحو 80 من الطواقم الطبية، و27 صحفياً، كما راتفع عدد ضحايا العدوان في الضفة الغربية إلى 145 قتيلاً، و2600 مصاباً، فضلاً عن الاعتقال التعسفي لنحو 4700 إضافيين، ليتجاوز عدد المعتلقين الفلسطينيين لنحو 10 آلاف، بينهم قرابة 1100 معتقل إداري.
وتدعو المنظمة القمة العربية في المملكة العربية السعودية السبت المقبل إلى استثمار إمكاناتها الكبيرة في فرض رؤيتها الواضحة لوقف فوري للعدوان وسقف زمني منظور لمعالجة جذور الأزمة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي 1967 بصورة نهائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العربية لحقوق الإنسان المنظمة العربية لحقوق الإنسان قطاع غزة فلسطين العربیة لحقوق الإنسان الاحتلال الإسرائیلی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مصر تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان
تشارك مصر دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام، تخليدًا لذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، والتي تعد مناسبة للتأكيد على مبادئ المساواة والحرية والعدالة والكرامة الإنسانية على الصعيدين الوطنى والدولي، وتعزيز الوعي بالحقوق والحريات الأساسية التي تشكل ركيزة للتقدم والتنمية الشاملة.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم: «لقد شهدت مصر في السنوات الأخيرة طفرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقاً من قناعة وطنية ذاتية بضرورة إعلاء وتنمية المواطن المصرى وضمان تمتعه بحقوقه الدستورية دون تمييز، وهو ما لم يكن ليتحقق لولا توافر الإرادة السياسية والرغبة الصادقة في استكمال مسيرة النهوض بأوضاع حقوق الإنسان على المستويين التشريعى والممارسة العملية، وذلك بتوجيهات مستدامة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية».
وأضافت الخارجية: «قد حرصت مصر على مواصلة تفاعلها مع الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان من خلال تقديم ومناقشة تقاريرها بصفة دورية أمام اللجان الأممية المعنية، فضلًا عن مشاركتها الإيجابية في المحافل ذات الصلة من أجل تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل حول العالم للجميع وأينما كانت دون انتقاء أو تمييز وفى مقدمتها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حيث كثفت مصر جهودها الحثيثة على مدار العاميين الماضيين للمساهمة في وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية وتهيئة بيئة مواتية لاستئناف المسار السياسي وإطلاق جهود التعافي وإعادة الإعمار، بما يتسق مع قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في تقرير المصير».
وتابع البيان: «جاء انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026-2028 تتويجًا للتقدم الذي تحقق على الصعيد الوطني، وتأكيدًا لثقة المجتمع الدولي في النهج الجاد الذي تتبناه الدولة المصرية في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة».
وواصل البيان: «كان إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نقطة تحول في مسار العمل الوطنى باعتبارها بوصلة لمختلف الجهات والمؤسسات الوطنية بالتعاون مع كافة أصحاب المصلحة في مقدمتهم المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الإنسان. وقد أسهمت هذه الاستراتيجية في تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، وإطلاق مبادرات طويلة المدى في مجالات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلًا عن تعزيز حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تكثيف جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات».
واستطردت الخارجية: «قد شهد العام الجارى خطوات مضيئة على مستوى الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، كان أبرزها إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل نقلة مهمة في تطوير منظومة العدالة الجنائية وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة، وإصدار قانون اللجوء لتنظيم أوضاعهم. كما تواصلت الجهود الوطنية لتحسين أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك توسيع برامج الرعاية الصحية، وتطوير العملية التعليمية، وتعزيز الحق في العمل، إلى جانب استمرار الجهود في تمكين المرأة وحماية حقوق الطفل ورعاية كبار السن ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة».
وقال البيان: «إنه تزامنا مع ما سبق، استمر تفعيل لجنة العفو الرئاسي ومراجعة ملفات المحكوم عليهم مع إطلاق سراح من تنطبق عليهم شروط العفو. كما جاء الحرص على إجراء الاستحقاقات الانتخابية وضمان سلامتها الإجرائية دليلاً على ضمان توفير الظروف المهيئة لتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والشئون العامة».
ولفتت الوزارة، إلى أنه حرصاً على متابعة التقدم المحرز وتكثيف الجهود في المجالات التي لا تزال تحتاج لتطوير، يتم إعداد تقارير دورية بشأن تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية لتقديمها إلى رئيس الجمهورية وكان آخرها التقرير التنفيذي الرابع والذى قام بتسليمه وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في 30سبتمبر 2025. ومع اقتراب انتهاء المدة الزمنية المقررة للاستراتيجية، بدأت مصر، بتوجيه من رئيس الجمهورية، في التحضير لإعداد الاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية لحقوق الإنسان للفترة 2026-2031 على نحو تشاركي واسع، بما يضمن البناء على ما تحقق من إنجازات وترسيخ نهج مؤسسي مستدام في تعزيز الحقوق والحريات.
وأشارت وزارة الخارجية، إلى أنه بهذه المناسبة، تجدد مصر اعتزامها مواصلة تعزيز منظومة حقوق الإنسان على أسس راسخة من احترام الدستور والالتزامات الدولية، وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية الداعمة للحقوق والحريات. كما تشدد على التزامها بالعمل المتواصل لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، وإتاحة بيئة آمنة لإعلاء قيم المواطنة وسيادة القانون والمساواة.
اقرأ أيضاًالخارجية: مصر شهدت طفرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة
النائب العام يستقبل الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان
رئيسة «قومي الطفولة» تزور مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون ومستشفى الشرطة بالعجوزة