سابقة من نوعها.. محاكمة وزير العدل الفرنسي بتهمة قضية تضارب المصالح
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
يمثل وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي ابتداء من الاثنين وعلى مدى عشرة أيام أمام محكمة في باريس، لاتهامه في قضية تضارب مصالح في إطار مهامه الوزارية، ما يعد سابقة في فرنسا.
بدأت جلسة الاستماع أمام محكمة عدل الجمهورية الفرنسية، وهي المحكمة الفرنسية الوحيدة المخوّلة محاكمة الوزراء المتهمين بارتكاب مخالفات في إطار مهامهم، بُعيد الساعة 13,00 ت غ.
ومن بين من سيدلون بشهادتهم أثناء المحاكمة التي تستمر حتى 16 تشرين الثاني/نوفمبر، وزيرة العدل السابقة نيكول بيلوبيه ورئيس الوزراء السابق جان كاستيكس.
يواجه دوبون موريتي (62 عاماً) الذي عمل محاميًا طيلة 36 عامًا قبل أن يعين وزيرًا، تهمة السعي لحماية مصالح "بشكل غير قانوني"، على خلفية تحقيق قضائي في ملف آخر يستهدف الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بشبهة تلقي رشوة.
ففي حزيران/يونيو 2020 فتحت نيابة جرائم الأموال تحقيقًا حول شبهة تورط دوبون موريتي في إخبار ساركوزي ومحاميه تيري هرزوغ أن هاتفيهما يخضعان للتنصت في إطار القضية التي تستهدفهما، علمًا أن هرزوغ صديق مقرب لدوبون موريتي.
وبعد تعيينه وزيرًا للعدل نهاية تموز/يوليو 2020 أمر دوبون موريتي بفتح تحقيق إداري لتحديد أخطاء فردية محتملة ضد قاضيين ورئيسة النيابة العامة المتخصصة في جرائم الأموال، التي تولت التحقيق ضده.
وزير العدل الفرنسي متهم في قضيتَي تضارب مصالح في سابقة بفرنساويؤكد الوزير أنه لم يستهدف هؤلاء القضاة إلا تنفيذًا "لتوصيات" من وزارة العدل. واعتبر أن التحقيق ضده يستهدف "تلطيخ سمعته" كمحام سابق، بعدما ربطته على الدوام علاقات متوترة مع القضاة.
وقال مقربون منه إنه "مطمئن" و"يستعجل" الدفاع عن نفسه في المحاكمة.
واحتفظ المحامي السابق، رغم مشاكله القانونية، بثقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وزير العدل الفرنسي متهم في قضيتَي تضارب مصالح في سابقة بفرنسا"لا يوجد بينكن عاريات الصدر".. ما قصة التصريحات الجدلية لوزير العدل الفرنسي؟ ساركوزي.. أول رئيس فرنسي سابق يحاكم على خلفية فساد منذ الحرب العالميةكذلك، أعربت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن الاثنين عن "كامل ثقتها" به، مشددة على أهمية "قرينة البراءة".
ويواجه الوزير حكماً يصل إلى السجن خمسة أعوام مع غرامة قدرها 500 ألف يورو، فضلاً عن الحرمان من الترشح للانتخابات ومن تولي مهام عامة. كما سيكون مضطرا إلى مغادرة منصبه الوزاري.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية وفاة شرطية إسرائيلية متأثرة بجراحها في عملية طعن بالقدس الشرقية قتيلان من حزب العمال الكردستاني في العراق إثر قصف "تركي" فيديو: الجيش الإسرائيلي ينشر مقاطع لنازحين في غزة يسيرون نحو جنوب القطاع بعد أمر الإخلاء نيكولا ساركوزي فرنسا الرشوة إيمانويل ماكرون إليزابيث بورنالمصدر: euronews
كلمات دلالية: نيكولا ساركوزي فرنسا الرشوة إيمانويل ماكرون إليزابيث بورن إسرائيل غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة قصف فلسطين قتل طوفان الأقصى الشرق الأوسط مدنيون إسرائيل غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة قصف وزیر العدل الفرنسی یعرض الآن Next قطاع غزة فی غزة وزیر ا
إقرأ أيضاً:
توقيف صينيَّين بتهمة التجسس في الولايات المتحدة
أعلنت وزارة العدل الأميركية، أمس الثلاثاء، إيقاف صينيَّين بتهمة التجسس ومحاولة تجنيد عناصر من البحرية الأميركية لحساب الاستخبارات الصينية، مشيرة إلى محاولات الصين المستمرة لجمع معلومات استخباراتية سرية عن القدرات العسكرية الأميركية.
ووجهت للمواطنَين الصينيين عدة تهم بما في ذلك التقاط صور لقاعدة بحرية أميركية، والتنسيق لإيصال أموال عبر مواقع تسليم سرية، والمشاركة في محاولات لتجنيد عناصر من الجيش الأميركي ممن اعتقد أنهم قد يكونون مستعدين للعمل مع الاستخبارات الصينية.
ويواجه يوانس تشين (38 عاما) وليرن لاي (39 عاما) تهما بالعمل بصفة عملاء لحساب الحكومة الصينية وعقوبة قصوى بالحبس 10 سنوات في حال الإدانة، وفق الوزارة.
وجاء اعتقال تشين المقيم في هابي فالي بولاية أوريغون، ولاي الذي وفد إلى هيوستن في ولاية تكساس في أبريل/نيسان بتأشيرة سياحية، على يد مكتب التحقيقات الفدرالي يوم الجمعة الماضي، وفقا للوزارة.
ووفقا للشكوى الجنائية، فإنّ تشين الذي يحمل تصريح إقامة دائمة في الولايات المتحدة، جُنّد للعمل لحساب وزارة أمن الدولة الصينية عام 2021.
وتم رفع القضية أمام محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو وكشف عنها الاثنين الماضي، في أحدث ملاحقة قضائية من وزارة العدل تستهدف ما وصفه المسؤولون بمحاولات نشطة من الحكومة الصينية لجمع معلومات استخباراتية سرية عن القدرات العسكرية الأميركية، وهي ممارسة ظهرت بشكل صارخ قبل عامين مع حادثة منطاد التجسس الصيني الذي أسقطته الولايات المتحدة قبالة سواحل ساوث كارولينا.
وقالت وزيرة العدل بام بوندي في بيان حول القضية: "تؤكد هذه القضية على الجهود المستمرة والعدوانية التي تبذلها الحكومة الصينية لاختراق جيشنا وتقويض أمننا القومي من الداخل".
وأضافت أن "وزارة العدل لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تزرع دول معادية جواسيس على أراضينا. سنكشف العملاء الأجانب ونحاسبهم، ونحمي الشعب الأميركي من التهديدات السرية التي تستهدف أمننا القومي".
إعلانواعتُقل الشخصان بتهمة العمل سرا لصالح الصين دون التسجيل كعميلين أجنبيين لدى وزارة العدل، كما يقتضي القانون. ولم يتضح على الفور ما إذا كان لديهما محامون للدفاع عنهما. كما لم ترد السفارة الصينية في واشنطن على طلب للتعليق أمس الثلاثاء.