سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 7 نوفمبر 2023.. ارتفاع بالسوق السوداء
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
حافظ سعر الدولار اليوم في مصر، على مستواه في مستهل تعاملات البنوك المصرية (الحكومية والخاصة)، الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، فيما يواصل موجة ارتفاع كبيرة في السوق الموازي (السوداء).
اقرأ ايضاًوتُعاني مصر في الآونة الأخيرة من أزمة نقص العملات الأجنبية على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه وإبرام الحكومة اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي على مدّ البلاد بحزمة إنقاذ جديدة بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر الماضي.
قفز سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء، وتراوح سعر الدولار في السوق الموازية ما بين 47.75 و48.25 جنيهاً.
100 دولار كم جنيه مصري اليوم في السوق السوداء؟
وفقاً لسعر صرف الدولار اليوم في مصر في السوق السوداء، فإن 100 دولار يُعادل 4,775 جنيهاً مصرياً، اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023.
سعر الدولار اليوم في مصر في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء داخل البنك المركزي، على مستوياته السابقة، حيث سجل عند 30.82 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً مصرياً للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً للبيع، ونفس السعر تكرر في بنك مصر.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
ثبت سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر في بنك التجاري الدولي عند مستوى صرف 30.85 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً مصرياً للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وفي بنك الإسكندرية، جاء سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ سعر الدولار اليوم في مصر سعر الدولار في مصر سعر الدولار الیوم فی مصر الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 سعر الدولار فی السوق السوداء فی السوق فی البنک مقابل 30 فی بنک
إقرأ أيضاً:
المغرب يحاصر منتجا مصريا أغرق السوق
المغرب – حددت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب مدة فرض رسم مكافحة الإغراق على واردات “بولي كلوريد الفينيل” (PVC) ذات المنشأ المصري أربعة أشهر.
وجاء هذا ضمن دورية لإدارة الجمارك، أشعرت من خلالها مصالحها المختصة ببدء تنفيذ هذا الرسم بداية من اليوم الجمعة.
واستندت الدورية إلى القرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية في 22 مايو، المتعلق بفرض رسم مكافحة الإغراق على واردات “بولي كلوريد الفينيل” (PVC) القادمة من مصر.
وتابع المصدر ذاته: “إلى حين صدور تعليمات مغايرة سيتم إيداع المبالغ المستخلصة بموجب هذا الرسم المؤقت لمكافحة الإغراق، وكذا الجزء المتعلق به من ضريبة القيمة المضافة، لدى قباضات الجمارك”.
وينقسم هذا الرسم إلى شقين، الأول مرتبط بالشركة المصرية للبيتروكيماويات بنسبة 74.87 بالمائة، والثاني متعلق بباقي المنتجين والمصدرين المصرييين بنسبة 92.19 بالمائة.
وترتفع واردات PVC ذات المنشأ المصري في المغرب بشكل كبير سواء بشكل مطلق أو بالنسبة إلى الإنتاج أو الاستهلاك المحليين، فضلًا عن تأثير الواردات من المنتج ذاته على أسعار نظيره المُنتج بالمغرب.
كما سجّلت أيضًا “تدهورًا ملحوظًا في وضعية قطاع الإنتاج المغربي، من خلال التراجع الفعلي لبعض مؤشراته الاقتصادية والمالية خلال فترة التحقيق، فضلًا عن فقدان قيمته السوقية، ثم الانخفاض الحاد في عائد الاستثمار”.
المصدر: hespress
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة