استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، امام مجلس الشيوخ في جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جهود وزارة البيئة في الحد من التلوث بما يدفع عملية التنمية الاقتصادية للدولة، حيث تم مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون فى ضوء الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت عضو تنسيقية شباب الأحزاب.

فؤاد: تغيير النظرة للقطاع البيئي من خدمي لمحفز للاستثمار يلعب دورا في التنمية الاقتصادية انعقاد قمة مصر الأولى للحد من المخاطر Harm Reduction Summit.. خلال نوفمبر الجاري

وأكدت فؤاد، ان مواجهة مصادر التلوث والتحديات البيئية الوطنية والدولية كتغير المناخ، يتطلب تضافر الجهود انطلاقا من مبدأ المسئولية المشتركة، فمنذ عام ١٩٧٢ بدأ العالم يتنبه لمفهوم البيئة وما يحدث من تنمية صناعية وأثارها، واصبح لدينا اتفاق باريس لتغير المناخ في عام ٢٠١٥ لتعمل الدول معا تحت مظلته لمواجهة هذا التحدي الكبير بمسئولية مشتركة مع حق الدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة.

 

وأشارت ، الى وجود فريق مصري تفاوضي من وزارة البيئة والخارجية للتفاوض على كافة المسارات المتعلقة بالتغيرات المناخية، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، وهي عبارة عن خطوط عريضة تتضمن كافة المخاطر وسبل التعامل معها، كما تم ايضا تحديث خطة المساهمات الوطنية المحددة بأهداف طموحة لتقليل الانبعاثات من قطاعات مختلفة، ومنها الوصول إلى نسبة ٤٢٪؜ طاقة جديدة ومتجددة في خليط الطاقة المصري بحلول عام ٢٠٣٠. 

 

واوضحت وزيرة البيئة ان الدولة غيرت المدخل لتشجيع الصناعات على الالتزام بالمعايير البيئية من خلال استخدام اسلوب "الجزرة" في التعامل مع المخالفين لتحفيزهم لانتهاج مسارات إنتاج صديقة للبيئة، بدلا من استخدام "العصا" والمتمثلة في تطبيق غرامات مالية، من خلال تشجيعهم على تقديم خطط الإصحاح البيئي ومساعدتهم على تنفيذها. 

 

 وفيما يتعلق بشركات الأسمنت،أكدت، أنه تم إلزام الشركات بتقليل استخدام الفحم في إطار الحفاظ على البيئة، حيث تم وضع معايير لاستخدامه بما لا يتجاوز ١٠٪؜ من خليط الطاقة المستخدم، وتحفيز الشركات على تقليل استخدامه بتوفير قروض ميسرة للتحول لاستخدام الطاقة البديلة، من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي. 

 

ولفتت ، الى المزيد من الاجراءات الأخرى للحد من الانبعاثات ومصادر التلوث، ومنها الحملات المستمرة لقياس عوادم السيارات، ومشروعات الحد من الانبعاثات، وتشجيع المصادر البديلة للطاقة مثل الطاقة الحيوية من خلال استغلال المخلفات الزراعية وروث الحيوانات في انتاج البيوجاز كوقود نظيف ورخيص، ونجحت مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة من نشر هذا التوجه واصبح لدينا حاليا في القرى المصرية ١٩٠٠ وحدة بيوجاز، إلى جانب تشجيع انتاج الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، فنفذت الوزارة منذ ١٠ سنوات أول مشروع لالواح الطاقة الشمسية في البيوت، وحاليا اصبح هناك  حزمة من المشروعات تصل 10 مليار دولار بالتعاون مع الوزارات المعنية من خلال رابطة الغذاء والمياه والطاقة، والاستفادة منها في المكون الخاص للزراعة لتسهيل إمكانية زراعة محاصيل باستخدام الطاقة الشمسية بتمويل من بنك التنمية الإفريقي.

كما اشارت وزيرة البيئة إلى التعاون مع وزارة الصحة في ملف  للمخلفات الطبية، في اطار قانون المخلفات ، حيث قامت الحكومة بتوفير 60 مليون جنيه لشراء أجهزة للتعقيم من أجل التخلص الآمن من المخلفات فى المستشفيات.

 

وشددت على اهمية الوعي في مواجهة تحديات البيئة، لذا حرصت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على وضع المناهج التعليمية تناقش موضوعات تغير المناخ والتنوع البيولوجي وفيما يتعلق بالتوعية بالمخاطر، وكذلك في التعليم العالي يتم تدريس مناهج تغير المناخ وخاصة في الكليات النظرية وفى دراسة الماجستير والدكتوراه.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: فؤاد وزيرة البيئة التنمية الاقتصادية مشكلات البيئة سوق الكربون مجلس الشيوخ من خلال

إقرأ أيضاً:

“الطاقة النيابية” تبحث مشاريع القطاع البترولي وتعزيز أمن التزود بالطاقة

صراحة نيوز ـ عقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان، برئاسة المهندس فاروق الحياري، اليوم الأربعاء، اجتماعًا خصص لبحث مشاريع القطاع البترولي وأمن التزود بالطاقة، وذلك ضمن إطار البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

وحضر الاجتماع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، حيث استعرض تقدم العمل في عدد من المشاريع والأولويات المرتبطة بمبادرتي “تخفيض تكاليف تزويد الطاقة” و”تطوير البنية التحتية للطاقة”، والهادفة إلى تعزيز أمن التزود بالمشتقات البترولية وتحقيق وفورات مالية واقتصادية.

وأكد الحياري أهمية الإسراع في تنفيذ هذه المشاريع، لما لها من دور كبير في تقليل كلفة المشتقات البترولية، وزيادة كميات المخزون الاستراتيجي، وتوفير بنية تحتية متكاملة وفعالة عبر موانئ الطاقة في العقبة، تسهم في تحسين منظومة الطاقة الوطنية.

من جهته، قدّم الوزير الخرابشة عرضًا مفصلًا حول الجهود الجارية لاستكشاف النفط والغاز الطبيعي، وتطوير مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك ميناء الشيخ صباح، وإنشاء وحدة “تغييز شاطئية”، واستئجار وحدة تخزين عائمة، وتوسعة ميناء النفط، إضافة إلى مراجعة آلية تسعير المشتقات البترولية وتوجه الوزارة نحو تطبيق نظام “السقوف السعرية”.

كما أشار إلى سعي الوزارة لترخيص شركات تسويق جديدة وزيادة السعات التخزينية، بما يعزز من تنافسية القطاع ومرونته في التعامل مع التحديات الطاقوية.

وشدد أعضاء اللجنة على أهمية استكمال تنفيذ هذه المشاريع والأولويات الحيوية ضمن الجداول الزمنية المحددة، نظراً لتأثيرها المباشر على استقرار السوق المحلي وتحقيق أمن التزود بالطاقة.

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة تلتقى السفير الكندي بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون
  • توصيات مؤتمر البيئة الطبي بجامعة قناة السويس تؤكد على تكامل القطاع الصحي في مواجهة التلوث
  • البيئة: صندوق المناخ الأخضر وافق على تمويل البرنامج المناخي العراقي بـ1.3 مليار دولار
  • الإمارات وأميركا.. معاً لمواجهة «التغير المناخي»
  • “الطاقة النيابية” تبحث مشاريع القطاع البترولي وتعزيز أمن التزود بالطاقة
  • وزارة الصناعة تنفذ 604 جولات رقابية على المواقع التعدينية خلال مارس الماضي
  • ميناء العقبة يستقبل لأول مرة الباخرة الصديقة للبيئة محمّلة بـ7 آلاف سيارة
  • المرونة.. مفتاح العمل المناخي في عالم مضطرب
  • فرع وزارة البيئة بالمدينة المنورة يُعلن بدء جولات الوحدة المتنقلة لفرز وتعبئة العسل
  • البيئة تفحص شكوى تضرر سكان منطقة زهراء المعادي من بعض حرائق وتحدد مصدر التلوث