الجارالله يتسلم دعوة «المالية البرلمانية» لاستعراض تصور الحكومة لمشروع قانون بزيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
تلقى وزير المالية فهد عبدالعزيز الجارالله دعوة من اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة اليوم، وذلك لاستعراض تصور الحكومة لمشروع قانون بزيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، بحيث يتم إنجازه وإقراره خلال الجلسة المقبلة للمجلس أو التي تليها في حال التوافق عليه.
وأكد وزير المالية على أهمية التعاون والعمل مع اللجنة المالية والاقتصادية في بداية دور الانعقاد الحالي لتحقيق مزيد من الإنجازات التي تتوج استمرار التعاون البنّاء مع المجلس وتصب في مصلحة الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي تنفيذاً للرغبة الأميرية والتوجيهات السامية ووفق قرار مجلس الوزراء الموقر بأن أول مشاريع الحكومة التي أعلنت عن عزمها تقديمها لتحسين مستويات المعيشة للشرائح المستهدفة من المواطنين ستكون للمتقاعدين، ومن ثم استعراض التصورات الأخرى الخاصة بالموظفين في القطاعين العام والخاص في الاجتماع ذاته للجنة، كي يتسنى إنجازه في موعد أقصاه نهاية هذا العام.
وبين الوزير أن الفرق الفنية في وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعمل بكل طاقتها على إعداد المتطلبات الفنية والمالية والقانونية وصولا إلى إقرار هذه القوانين وإصدار القرارات اللازمة ووضعها في حيز التنفيذ حسب الموعد المستهدف، مؤكداً على أهمية الإصلاحات الاقتصادية ووقف الهدر لضمان استدامة المالية العامة للدولة وتحقيق العدالة والمساواة بين شرائح المواطنين العاملين، كما يساهم التصور في تشجيع الكوادر الوطنية على العمل في القطاع الخاص الذي يعد رافداً أساسياً في الاقتصاد الوطني.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الجيل: سنخوض الانتخابات البرلمانية القادمة تحت أي مسمي
قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية ليس بها أي تعديلات جوهرية، ولكنها نفس التعديلات التي أجريت عليها انتخابات مجلسي النواب والشيوخ عام 2020.
وأشار الشهابي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه تقسم الجمهورية في مشروع انتخابات مجلس النواب إلى 4 دوائر كما هو في القانون السابق ، كما أن أعداد النواب كما هي.
وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية هي التي ارتضت بها الأغلبية، مشيرا إلى أن هناك تنسيق بين الحكومة والأغلبية البرلمانية بشأن تقديم مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، كما أن الأحزاب تمارس صلاحياتها في المجلس بتقديم مشروعات القوانين.
وأوضح ان التعديل الجوهري الذي كنا نطالب به هو إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية وليست المطلقة ، مؤكدا أننا سنخوض الانتخابات تحت أي نظام انتخابي ، مشيرا إلى أن عدد المقاعد كافية جدا ، لأنه إذا زاد العدد قل الأداء.
واختتم: مستعدين للانتخابات البرلمانية القادمة ، وننتظر ماراثون الانتخابات لكي نقدم مرشحينا.
كان المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنه ورد إلى مجلس النواب مشروعا قانونين خاصين بالانتخابات النيابية، مقدّمان من أكثر من عُشر عدد الأعضاء.
وقد تمت إحالة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته فورًا.
كما أرسل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، إلى مجلس الشيوخ الموقر لإبداء الرأي فيه؛ تمهيدًا لعرض المشروعين على الجلسة العامة للمجلس في أقرب وقت ، جاء ذلك على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي اكس.
كان النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، قد صرح بأن عدد من نواب حزب مستقبل وطن وأحزاب الشعب الجمهوري، حماة وطن، ومستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا اليوم بمشروعي قانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.
وأشار في بيان له، إلى أن هذه التعديلات تعد خطوة مهمة في مسيرة تحديث الإطار القانوني للعملية الانتخابية ولتطوير العمل البرلماني وفاعليته، مضيفاً أن مشروع قانون تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب أعاد توزيع تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة في (٤) دوائر انتخابية بواقع (٤٠) مقعد بدائرتين و(١٠٢) مقعد بدائرتين أخرتين، بإجمالي (٢٨٤) مقعد لنظام القوائم.
وأضاف أمين عام حزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ أعاد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع (١٣) مقعد لدائرتين و(٣٧) مقعد للدائرتين الأخرتين بإجمالي (١٠٠) مقعد لنظام القوائم.
وأشار “عبدالجواد” إلى أن مشروعي القانونين استندا إلى أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥ بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى