منظومة الفاتورة الإلكترونية في ندوة لمصلحة الضرائب بالتعاون مع الغرف التجارية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية يتم تطبيقها لحوكمة التعاملات سواء بيع سلعة أو تقديم خدمة من خلال تحويل الفواتير و الإيصالات الورقية إلى صورة رقمية مما يقلل من العبء الإداري، ويسهل إجراءات الفحص الضريبي، كما تعمل علي تعزيز الوضع الضريبي للشركات المنضمة لها بتصنيفها كشركات منخفضة المخاطر.
وأشار الضباعني، إلى أن مصلحة الضرائب مستمرة في جهود التوعية الضريبية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية لمختلف فئات المجتمع الضريبي عبر عدة مسارات بما فيها الندوات، وورش العمل لشرح آليات العمل بهذه المنظومة، وإجراءات الانضمام إليها.
وأكد الضباعني، على حرص مصلحة الضرائب على تذليل أي عقبات تواجه أفراد المجتمع لتيسير انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال مراكز الدعم الخاصة بالمنظومة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال المركز الإلكتروني النموذجي بقاعة الخزانة العامة بلاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥ أو من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]
وقال محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية من شأنها تيسير إجراءات الفحص، وأنه لن يعتد بأي تكاليف تكون غير مثبتة بالفاتورة الإلكترونية، وأنه علي الشركات و الجهات الغير مسجلة علي منظومة الفاتورة الإلكترونية الإسراع في التسجيل على المنظومة وإصدار الفواتير الإلكترونية من خلال المنظومة، لأن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلزاميا و ليس اختياريا طبقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ( 206 ) لسنه 2020 و أن مصلحة الضرائب لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها إستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، و التي تناولت «منظومة الفاتورة الإلكترونية»، وتم خلالها شرح كيفية تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية و توضيح الحلول للمشكلات الناتجة عن تطبيقها، بحضور كل من محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والمهندس أندريه كمال اسحق مدير عام الإدارة العامة للدعم الداخلي بالتعاملات الإلكترونية، وصلاح إسماعيل مدير إدارة الاتفاقيات و تبادل المعلومات بالتعاملات الإلكترونية، ودعاء العصامي مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، و عدد 50 من أعضاء اتحاد الغرف التجارية المصرية من مختلف المحافظات.
وأوضح معاون رئيس مصلحة الضرائب المصريةن خلال الندوة كيفية التسجيل علي منظومة الفاتورة الإلكترونية و المستندات المطلوبة للتسجيل و كيفية إصدار التوقيع الإلكتروني، مشيراً إلى أنه يتم باستخدام الرقم القومي للمفوض، موضحا الفرق بينه و بين الختم الإلكتروني و المستندات المطلوبة لاستخراج الختم الإلكتروني.
و أفاد كشك، بإمكانية استخدام البيئة التجريبية علي منظومة الفاتورة الإلكترونية للتدريب علي عملية إصدار الفواتير الإلكترونية و هذه إحدى الوسائل التي وضعتها مصلحة الضرائب تيسيرا علي الممولين للتدريب علي عملية إصدار الفاتورة الإلكترونية.
وأشار " معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أنه بإمكان الممول استخدام البيئة التجريبية للتدرب علي إصدار الفواتير الإلكترونية من خلال الرابط التالي:
https://preprod.invoicing.eta.gov.eg/
وأوضح أن رابط البيئة الفعلية للفاتورة الإلكترونية هو
https://invoicing.eta.gov.eg/
وأوضح "المهندس أندرية كمال مدير عام الإدارة العامة للدعم الداخلي بالتعاملات الإلكترونية " أن نظام تكويد السلع والخدمات المعمول به بمنظومة الفاتورة الإلكترونية يمكنه التوافق مع أنظمة التكويد لدى الممولين، و قام بتوضيح كيفية التكويد علي منظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرا إلى أنه يتم التكويد علي منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال نظامين أساسيين و هما نظام التكويد العالمي GS1و نظام التكويد المحلي EGS و أكد أن المصلحة لديها فريق من المختصين لمساعدة الممول، وتقديم الدعم الكامل في هذا الشأن، كما قام بشرح كيفية إضافة مستخدم علي منظومة الفاتورة الإلكترونية و صلاحيات المستخدم.
وقام " صلاح إسماعيل مدير إدارة الاتفاقيات وتبادل المعلومات بالتعاملات الإلكترونية" بشرح كيفية إصدار الفاتورة الإلكترونية، مشيرا إلى أن ممولي مصلحة الضرائب ملزمون بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وطبقا لنوع التعامل يتم تحديد ما إذا كان علي الممول إصدار فاتورة إلكترونية أو إصدار إيصال إلكتروني ففي حالة إذا كان تعامل الممول مع ممول آخر B2B مسجل بمصلحة الضرائب فيكون مُلزما بإصدار الفاتورة الإلكترونية، وإذا كان تعامل الممول مع مستهلك نهائي B2C فيكون ملزم بإصدار الإيصال الإلكتروني.
وأفادت " دعاء العصامي مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية " إن الملزم بإصدار فواتير إلكترونية هو بائع السلعة أو مقدم الخدمة علما بأن الفاتورة تتضمن بيانات المشتري. و أنه متاح استخدام منصة الفاتورة الإلكترونية ( البورتال ) فى إصدار الفواتير في حالة أن فواتير مبيعات الممول أقل من ٢٠٠ فاتورة شهريا، و أشارت إلى أن المصلحة أنشأت تطبيق علي الهاتف المحمول لتسهيل إصدار الفواتير علي منظومة الفاتورة الإلكترونية، مضيفة أنه ضمن امكانية المنظومة عمل نموذج من الفاتورة التى تصدر بشكل دورى بنفس البيانات ونفس الخدمة ونفس السعر والاحتفاظ بها فى المنظومة بصورة حفظ كنموذج لسهولة اصداره كل شهر دون الحاجة لإعادة ادخال البيانات مرة اخرى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية التعاملات الالكترونية الفاتورة الالكترونية مصلحة الضرائب المصرية علی منظومة الفاتورة الإلکترونیة الفاتورة الإلکترونیة الإلکترونیة من خلال مدیر إدارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الري يؤكد أهمية تعزيز الفهم الشامل وتحسين أداء منظومة محطات رفع المياه
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية تعزيز الفهم الشامل لمنظومة محطات رفع المياه وتحسين أداء هذه المنظومة من خلال إعداد خطة استراتيجية لمحطات الرفع في مصر، بما يمكن متخذي القرار من تحديد أولويات التأهيل والإحلال والصيانة، طبقاً لمعايير فنية واضحة.. مشيراً إلى دور البحث العلمي في التعامل مع مثل هذه المتطلبات من خلال تقديم مقترحات قابلة للتطبيق العملي على الأرض.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة أعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وموقف إعداد خطة استراتيجية لإدارة وصيانة محطات الرفع في مصر.
وشهد الاجتماع، عرضا لحالة المحطات على مستوى الجمهورية من حيث الحالة الفنية للمحطات والكوادر البشرية المتوفرة بها، وعرض مقترحات التطوير المستقبلية من أعمال الصيانة والإحلال والتجديد أو إنشاء محطات جديدة في النقاط الساخنة بشبكة الري والصرف.
ووجه الدكتور سويلم، بقيام قطاع التخطيط بمشاركة مصلحة الميكانيكا والكهرباء في وضع رؤية متكاملة للخطة الاستراتيجية لمحطات رفع المياه بناء على التقييم الذي تم إعداده بمعرفة مصلحة الميكانيكا والكهرباء، مع إعداد خطة عاجلة وخطة أخرى قصيرة المدى لأعمال التشغيل والصيانة وتقليل الأعطال بوحدات رفع المياه.
كما أكد الوزير، أهمية إدماج التكنولوجيا في أعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء كجزء من توجه الوزارة لتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في كافة أعمالها تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري (2.0)، مثل الاعتماد على الأدوات التكنولوجية الحديثة التي تقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية بالمحطات، بما ينعكس على المساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية المسببة لتغير المناخ.
ووجه سويلم أيضا، بدراسة إجراء تطوير هيكلي ومؤسسي لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، وتحديد أعداد العمالة المطلوبة بالتخصصات المختلفة لتشغيل وصيانة محطات الرفع- حاليا ومستقبلا- لحصر العجز في أعداد العاملين واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع هذا العجز، بالإضافة إلى توفير التدريب اللازم للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، بما ينعكس على تطوير منظومة الأداء بالمصلحة.
كما وجه بإعداد خطة متكاملة لتعزيز محطات رفع المياه بماكينات رفع الأعشاب والمخلفات أمام المحطات بالترع والمصارف، نظرا للتأثير السلبي الكبير على وحدات الرفع حال دخول هذه المخلفات للوحدات.
اقرأ أيضاًوزير الري يبحث أعمال تطوير الكورنيش وحدائق الري بالقليوبية
وزير الري: تأهيل 297 بوابة أفمام ترع و96 بدالة و45 صاولة بالجهود الذاتية
وزير الري: نعتمد على البيانات الدقيقة والأدوات التكنولوجية الحديثة في إدارة المنظومة المائية