منظومة الفاتورة الإلكترونية في ندوة لمصلحة الضرائب بالتعاون مع الغرف التجارية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية يتم تطبيقها لحوكمة التعاملات سواء بيع سلعة أو تقديم خدمة من خلال تحويل الفواتير و الإيصالات الورقية إلى صورة رقمية مما يقلل من العبء الإداري، ويسهل إجراءات الفحص الضريبي، كما تعمل علي تعزيز الوضع الضريبي للشركات المنضمة لها بتصنيفها كشركات منخفضة المخاطر.
وأشار الضباعني، إلى أن مصلحة الضرائب مستمرة في جهود التوعية الضريبية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية لمختلف فئات المجتمع الضريبي عبر عدة مسارات بما فيها الندوات، وورش العمل لشرح آليات العمل بهذه المنظومة، وإجراءات الانضمام إليها.
وأكد الضباعني، على حرص مصلحة الضرائب على تذليل أي عقبات تواجه أفراد المجتمع لتيسير انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال مراكز الدعم الخاصة بالمنظومة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال المركز الإلكتروني النموذجي بقاعة الخزانة العامة بلاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥ أو من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]
وقال محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية من شأنها تيسير إجراءات الفحص، وأنه لن يعتد بأي تكاليف تكون غير مثبتة بالفاتورة الإلكترونية، وأنه علي الشركات و الجهات الغير مسجلة علي منظومة الفاتورة الإلكترونية الإسراع في التسجيل على المنظومة وإصدار الفواتير الإلكترونية من خلال المنظومة، لأن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلزاميا و ليس اختياريا طبقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ( 206 ) لسنه 2020 و أن مصلحة الضرائب لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها إستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، و التي تناولت «منظومة الفاتورة الإلكترونية»، وتم خلالها شرح كيفية تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية و توضيح الحلول للمشكلات الناتجة عن تطبيقها، بحضور كل من محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والمهندس أندريه كمال اسحق مدير عام الإدارة العامة للدعم الداخلي بالتعاملات الإلكترونية، وصلاح إسماعيل مدير إدارة الاتفاقيات و تبادل المعلومات بالتعاملات الإلكترونية، ودعاء العصامي مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، و عدد 50 من أعضاء اتحاد الغرف التجارية المصرية من مختلف المحافظات.
وأوضح معاون رئيس مصلحة الضرائب المصريةن خلال الندوة كيفية التسجيل علي منظومة الفاتورة الإلكترونية و المستندات المطلوبة للتسجيل و كيفية إصدار التوقيع الإلكتروني، مشيراً إلى أنه يتم باستخدام الرقم القومي للمفوض، موضحا الفرق بينه و بين الختم الإلكتروني و المستندات المطلوبة لاستخراج الختم الإلكتروني.
و أفاد كشك، بإمكانية استخدام البيئة التجريبية علي منظومة الفاتورة الإلكترونية للتدريب علي عملية إصدار الفواتير الإلكترونية و هذه إحدى الوسائل التي وضعتها مصلحة الضرائب تيسيرا علي الممولين للتدريب علي عملية إصدار الفاتورة الإلكترونية.
وأشار " معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أنه بإمكان الممول استخدام البيئة التجريبية للتدرب علي إصدار الفواتير الإلكترونية من خلال الرابط التالي:
https://preprod.invoicing.eta.gov.eg/
وأوضح أن رابط البيئة الفعلية للفاتورة الإلكترونية هو
https://invoicing.eta.gov.eg/
وأوضح "المهندس أندرية كمال مدير عام الإدارة العامة للدعم الداخلي بالتعاملات الإلكترونية " أن نظام تكويد السلع والخدمات المعمول به بمنظومة الفاتورة الإلكترونية يمكنه التوافق مع أنظمة التكويد لدى الممولين، و قام بتوضيح كيفية التكويد علي منظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرا إلى أنه يتم التكويد علي منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال نظامين أساسيين و هما نظام التكويد العالمي GS1و نظام التكويد المحلي EGS و أكد أن المصلحة لديها فريق من المختصين لمساعدة الممول، وتقديم الدعم الكامل في هذا الشأن، كما قام بشرح كيفية إضافة مستخدم علي منظومة الفاتورة الإلكترونية و صلاحيات المستخدم.
وقام " صلاح إسماعيل مدير إدارة الاتفاقيات وتبادل المعلومات بالتعاملات الإلكترونية" بشرح كيفية إصدار الفاتورة الإلكترونية، مشيرا إلى أن ممولي مصلحة الضرائب ملزمون بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وطبقا لنوع التعامل يتم تحديد ما إذا كان علي الممول إصدار فاتورة إلكترونية أو إصدار إيصال إلكتروني ففي حالة إذا كان تعامل الممول مع ممول آخر B2B مسجل بمصلحة الضرائب فيكون مُلزما بإصدار الفاتورة الإلكترونية، وإذا كان تعامل الممول مع مستهلك نهائي B2C فيكون ملزم بإصدار الإيصال الإلكتروني.
وأفادت " دعاء العصامي مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية " إن الملزم بإصدار فواتير إلكترونية هو بائع السلعة أو مقدم الخدمة علما بأن الفاتورة تتضمن بيانات المشتري. و أنه متاح استخدام منصة الفاتورة الإلكترونية ( البورتال ) فى إصدار الفواتير في حالة أن فواتير مبيعات الممول أقل من ٢٠٠ فاتورة شهريا، و أشارت إلى أن المصلحة أنشأت تطبيق علي الهاتف المحمول لتسهيل إصدار الفواتير علي منظومة الفاتورة الإلكترونية، مضيفة أنه ضمن امكانية المنظومة عمل نموذج من الفاتورة التى تصدر بشكل دورى بنفس البيانات ونفس الخدمة ونفس السعر والاحتفاظ بها فى المنظومة بصورة حفظ كنموذج لسهولة اصداره كل شهر دون الحاجة لإعادة ادخال البيانات مرة اخرى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية التعاملات الالكترونية الفاتورة الالكترونية مصلحة الضرائب المصرية علی منظومة الفاتورة الإلکترونیة الفاتورة الإلکترونیة الإلکترونیة من خلال مدیر إدارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
إعفاء قطاع المنسوجات والملبوسات والخياطة من كافة أنواع الضرائب
الثورة / أحمد المالكي
أعلنت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، قطاع المنسوجات ومعامل الخياطة ومستلزماتها ومصلحة الضرائب عن بدء تدشين الامتيازات والحوافز الضريبية لنشاط المنسوجات ومعامل الخياطة، والتي سيستفيد منها أصحاب معامل الخياطة والمصنعون في قطاع إنتاج الملابس المحلية ابتداء من شهر يوليو القادم 2024م، وذلك في أطار توجهات الدولة، باعتبارها إحدى الأولويات الوطنية والاستراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الملبوسات إلى جانب الغذاء والدواء.
وفي حفل التدشين الذي أقامته الغرفة بالشراكة مع مصلحة الضرائب امس الثلاثاء بصنعاء أكد عبد الجبار أحمد رئيس مصلحة الضرائب أن قطاع الملبوسات يعتبر أحد الأولويات الوطنية الثلاث إلى جانب الغذاء والدواء، التي تركز عليها الرؤية الوطنية واللجنة الاقتصادية العليا والقيادة السياسية والثورية، مشيداً بما حققه اليمن من إنجازات بجهد ذاتي من قبل الخياطين والمصنعون وأصحاب المعامل وأرباب العمل في مجال الخياطة، الذين قاموا بتغطية السوق المحلية بالاستفادة من التقنيات المتطورة في مجال الخياطة الحديثة التي تتميز بتكلفة أقل وإنتاج أكثر جودة.
وأعلن رئيس مصلحة الضرائب لأصحاب معامل الخياطة في اليمن عن إعفاء كامل لكل أنواع الضرائب المتعلقة بمنتجات الخياطة والتي تشمل الإعفاء من ضريبة الأرباح والمبيعات وضريبة الدخل، بموجب قرار الرئيس المشاط ابتداء من شهر يوليو القادم 2024م، حيث يتم الترتيب والتحضير لتنفيذ هذا القرار بموجب محضر تم التوقيع عليه من قبل الغرفة التجارية بأمانة العاصمة ومصلحة الضرائب.
وأضاف عبد الجبار أحمد أن الإعفاء الضريبي سيشمل كذلك الأقمشة ومدخلات إنتاج الخياطة والملابس الجاهزة المنتجة محلياً، سواء كانت مكائن أو إبر أو محالج، وأن كل ما يتعلق بمدخلات الإنتاج سيتم إعفاؤه، حيث سيتم موافاة مصلحة الضرائب بقائمة عن هذه الأصناف، وذلك في إطار دعم وتشجيع الإنتاج المحلي وتأكيدا على توجهات الرؤية الوطنية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، وبحيث يتمكن المنتج المحلي من منافسة المنتجات الخارجية في السوق.
بدوره أكد علي الهادي رئيس مجلس إدارة الغرفة الصناعية والتجارية بأمانة العاصمة، أن الامتيازات والحوافز الممنوحة لنشاط المنسوجات ومعامل الخياطة تعتبر اللبنة الأساسية الأولى، والتي من خلالها سيقوم القطاع الخاص بالتعاون مع القطاع العام في البدء بالخطوات والمراحل التي تحقق الاكتفاء الذاتي في مجال الملبوسات، وحث الهادي جميع العاملين في هذا القطاع بالتوجه نحو بناء علامات تجارية وتطويرها بمعايير الجودة والمنافسة.
وأشار الهادي: بحضور وزير الزراعة والري الدكتور عبد الملك الثور ونائب وزير الصناعة والتجارة علي الشوتري والشيخ شمسان أبو نشطان رئيس الهيئة العامة للزكاة، وأمين جمعان رئيس المجلس المحلي بأمانة العاصمة والشيخ محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة، إلى أن الغرفة والجانب الحكومي ستبدأ بالعمل على إنشاء منصات وحاضنات لتسويق منتجات هذا القطاع والتصدير بشكل أوسع، داعياً كافة تجار وموردي الملابس الجاهزة إلى التوجه نحو الإنتاج وتشجيع المنتج المحلي، وبما يعزز الثقة بمنتجاتنا الوطنية.
تصوير/فؤاد الحرازي
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي