المفوضية الأوروبية تضع الأساس لإصدار اليورو الرقمي
تاريخ النشر: 29th, June 2023 GMT
وضعت المفوضية الأوروبية الأساس لإصدار اليورو الرقمي ليتم قبوله عملة رسمية في منطقة اليورو بالاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب مقترح قدمته المفوضية في بروكسل.
وجاء في بيان للمفوضية أنه بمجرد موافقة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على هذا المقترح، سيقوم البنك المركزي بإصدار اليورو الرقمي.
وشددت المفوضة الأوروبية للخدمات المالية ميريد ماكجينيس على أن اليورو الرقمي سيُكمِل دور النقود ولن يحل محلها، مؤكدة أن ثقة السكان باليورو الرقمي ستكون ضرورية لنجاح العملة.
من جهته، قال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية، في مؤتمر صحفي، إن اليورو يجب "أن يتكيف مع العصر الرقمي" في ظل زيادة شيوع المدفوعات غير النقدية بعد جائحة كورونا "كوفيد-19".
ويهدف المقترح إلى تمكين السكان في جميع أنحاء منطقة اليورو من سداد المدفوعات في أي وقت، عبر الإنترنت أو من دونه، بالمجان، على أن يتم إلزام الشركات بقبول العملة الرقمية.
وذكرت المفوضية أن مستخدمي اليورو الرقمي سيستفيدون من قدر أكبر من الخصوصية خلال إنفاقهم مع كشف بيانات أقل مقارنة بالمعاملات من خلال الدفع ببطاقات الائتمان.
وأفادت المفوضية بأن هناك مقترحا ثانيا يوفر المكان للدفع النقدي في منطقة اليورو كوسيلة مقبولة على نطاق واسع، بينما يستمر العمل على استحداث اليورو الرقمي.
وأطلق البنك المركزي الأوروبي في يوليو/تموز 2021 دراسة للمشروع بهدف تقديم النسخة الإلكترونية من العملة الأوروبية الموحدة بدءا من 2027 أو 2028.
غير أن خبراء ماليين من دول الاتحاد وبرلمانيين في البرلمان الأوربي لا يزالون يطلبون تبريرات جديدة لإطلاق اليورو الرقمي، وتفسير ما سيحدثه من قيمة حقيقة مضافة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
حفل وضع حجر الأساس لمصنع هيونداي في السعودية
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة نسبة 70% من شركة "هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات"، وتمتلك شركة هيونداي موتور النسبة المتبقية البالغة 30%.
ويُعد هذا المصنع أول مصنع لهيونداي موتور في منطقة الشرق الأوسط، ومن المقرر أن تبدأ عمليات الإنتاج في الربع الرابع من عام 2026، بطاقة سنوية تصل إلى 50 ألف سيارة، تشمل سيارات محركات الاحتراق الداخلي والسيارات الكهربائية، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية – "واس".
وسيساهم المشروع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو 5 مليارات دولار بحلول عام 2045.
ويُعد هذا المشروع المشترك واحدًا من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزًا عالميًّا لصناعة السيارات، ضمن سلسلة من الاستثمارات الإستراتيجية التي تدفع عجلة التحول في القطاع، وتعزز قدرات التصنيع المحلي والبنية التحتية وسلاسل الإمداد.
من جانبه، قال وزير الصناعة السعودي، بندر بن إبراهيم الخريّف، إن المملكة تتقدم بخطوات واثقة، وبوتيرة متسارعة نحو توطين صناعة السيارات، لخلق القيمة المضافة من القطاع في الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسيته عالميًا، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح الوزير الخريف، أن المصنع يشكّل محطة مهمة في رحلة توطين صناعة السيارات بالمملكة؛ لأثره البالغ في تعزيز القدرات الصناعية، وتقوية سلاسل التوريد، وتوطين الإنتاج الصناعي وتنمية المحتوى المحلي؛ لتلبية الطلب على السيارات محليًا وإقليميًا، وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي لصناعة السيارات.
وأكد الخريف أن المشروع يواكب الوتيرة المتسارعة في تحقيق المملكة لمستهدفاتها الصناعية، وتحويل رؤاها إلى واقع ملموس، ويعد استقطاب ثلاثة رواد عالميين لصناعة السيارات ينتجون 300 ألف سيارة سنويًا في مجمع صناعي واحد، ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وقد تحقق ذلك بانضمام شركة "Hyundai" لشركتي "Lucid" و"Ceer".
يذكر أن شركة "Hyundai" تمتد علاقتها بأسواق المملكة إلى أكثر من 40 عامًا، وتعد حصتها ثاني أكبر حصة في سوق السيارات السعودي
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة