“مراكز الشرطة” تناقش رؤيتها المستقبلية لخطة “2024 –2033”
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
دبي -الوطن
بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، شهد سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بحضور مديري مراكز الشرطة على مستوى إمارة دبي، ورشة العمل الخاصة بمراكز الشرطة، والهادفة إلى الخروج بأفكار وابتكارات واقتراحات ورؤى مُستقبلية لدعم مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي 2024 –2033.
وأكد اللواء المنصوري، أن الورشة الخاصة بمراكز الشرطة مهمة للغاية في مناقشة اقتراحات ورؤى لتطوير آليات عمل المراكز، بما يساهم في تعزيز الأمن والأمان ويُسعد أفراد المجتمع، ويضمن تقديم أفضل الخدمات إلى المجتمع بسهولة ويُسر وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يواكب التطورات السريعة والمتلاحقة في المجال التكنولوجي والتقني والرقمنة وغيرها من المجالات.
وأشار إلى أن الورشة تناقش بحضور مديري المراكز، رؤى عمل المراكز الشرطية ضمن مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية لشرطة دبي 2024 –2033، مشيراً إلى أن الورشة التي تحمل اسم “مجموعات التركيز الاستراتيجي” تهدف إلى مناقشة أهم التحديات التي تواجه العمل الشرطي، وتبحث الحلول المُبتكرة المناسبة لها، وتسعى إلى استشراف التوجهات المُستقبلية للمساهمة في تحقيق رؤية القيادة العامة لشرطة دبي في التميز والريادة على المستويين المحلي والعالمي.
وخلال الورشة، استمع مديرو مراكز الشرطة إلى شرح حول الهدف من ورشة العمل والأدوات المُستخدمة لتوليد الأفكار المستقبلية من أجل دعم الخطة الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي 2024 – 2033، حيث بحث المشاركون آفاق المستقبل والرؤى وصولاً إلى وضع مجموعة من التوصيات الداعمة للخطة الاستراتيجية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: لشرطة دبی
إقرأ أيضاً:
“حماد” يوجّه المؤسسات العامة بالامتناع من تزويد حكومة الدبيبة أي بيانات أو معلومات مالية
الوطن | متابعات
أصدر رئيس الحكومة الليبية، الدكتور “أسامة حماد”توجيهات رسمية إلى وزراء حكومته والجهات التابعة لها، بعدم الاعتداد بأي قرارات أو تعليمات صادرة عن الحكومة التي وصفها بـ”منتهية الولاية”، مؤكداً أن ولايتها القانونية قد انتهت، ولا يجوز الاستناد إلى ما يصدر عنها من إجراءات.
وقال “حماد “في بيان رسمي، إن أي أوامر أو طلبات تصدر عن الحكومة أو الجهات التابعة لها، تُعد “فاقدة للسند القانوني”، ولا يجوز التعامل معها بأي شكل من الأشكال داخل نطاق اختصاص الحكومة الليبية.
وشدد “حماد “على ضرورة الامتناع التام عن تزويد حكومة الدبيبة أو أي من مؤسساتها التابعة بأي معلومات أو بيانات مالية أو إدارية، أو سجلات أو مستندات، بغض النظر عن طبيعتها أو نظامها، مؤكدًا أن الالتزام ينحصر في التوجيهات الصادرة فقط عن الحكومة الليبية المعترف بها ومؤسساتها الرسمية ذات الصلة.
الوسومالحكومة الليبية حكومة الدبيبة ليبيا
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري