حكومة الدبيبة في الصدارة.. المركزي يعلن عن نفقات الجهات التنفيذية والتشريعية خلال 10 أشهر
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أن نفقات حكومة الوحدة الوطنية والجهات التابعة لها، جاءت في صدارة مصروفات الجهات التنفيذية والتشريعية في ليبيا خلال عشرة أشهر.
وحسب بيانات الإنفاق والمصروفات الصادرة خلال الفترة من مطلع يناير إلى نهاية أكتوبر 2023 فقد بلغت مصروفات حكومة الدبيبة والجهات التابعة لها 2.
وبلغت نفقات مجلس النواب والجهات التابعة له 1.2 مليار دينار خلال عشرة أشهر، فقد سجل إنفاق المجلس الرئاسي خلال الفترة نفسها 618.14 مليون دينار، وبلغت نفقات المجلس الأعلى للدولة 61.38 مليون دينار.
وبلغت الإيرادات العامة للدولة الليبية 96.6 مليار دينار منذ بداية العام الجاري حتى 31 أكتوبر الماضي، فيما سجل إجمالي الإنفاق 83.6 مليار دينار خلال الفترة نفسها.
وأظهرت البيانات أن إيرادات مبيعات النفط بلغت 74.4 مليار دينار، وإيرادات الإتاوات النفطية 9 مليارات و900 مليون دينار، وإيرادات من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 10 مليارات و300 مليون دينار، والضرائب 626 مليون دينار.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: ملیار دینار ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 42 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 3 أشهر
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام الجاري (الفترة من يناير حتى مارس 2025)، بنمو 80%.
وأظهر أحدث تقرير لهيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفي- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت 42.121 مليار جنيه خلال يناير حتى مارس 2025 مقارنة بحوالي 23.320 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 80%.
وارتفعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 31% خلال الفترة بين يناير حتي مارس 2025.
وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 603 عقود في الـ 3 أشهر الأولى من 2025 مقابل 460 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، نمو 31%.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام 2025 بنسبة تصل 72.2%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 7.4%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.2%، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 4%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 3.2%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2.1%.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران