الأنبا عمانوئيل يهنئ محافظ قنا والجهات التنفيذية والتشريعية بعيد الأضحى
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
زار نيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك الوزير الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والأستاذ الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والقيادات الأمنية، والتنفيذية، والتشريعية، بمحافظة قنا، والمهندس أشرف رشاد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك.
رافق صاحب النيافة خلال الزيارة الأب ماركو ناجي، وكيل عام الايبارشية، والأخت كاترينا ثروت، مديرة مدرسة الراهبات، بقنا، والأخت تيرزينا حنا، رئيسة دير الراهبات، بقنا.
وقدم نيافة الأنبا عمانوئيل، والوفد المرافق التهاني للجميع، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، كما ثمن نيافته جميع المجهودات المبذولة على كافة المستويات، لخدمة شعب محافظة قنا، تحت هذه القيادة الرشيدة.
وذكر راعي الإيبارشيّة إننا نقدر ما يُبذل من جهود مخلصة في خدمة الوطن، وتعزيز قيم المحبة، والتعايش، والسلام بين أبناء المحافظة، مؤكدًا أنه يقدر هذا الدور الكبير في ترسيخ دعائم الاستقرار والتنمية، والحرص الدائم على دعم الوحدة الوطنية، التي هي ركيزة هذا الوطن العظيم.
وأضاف نيافة المطران قائلًا: ندعو الله أن يوفقكم في مهامكم، ويبارك في خطواتكم، ويجعل من تعاوننا المشترك منارة تُضيء طريق الأجيال القادمة، نحو مستقبل أفضل.
وأشاد صاحب النيافة في هذه المناسبة المباركة بقوله : "لا يسعني إلا أن أُشيد بما تشهده مصر من نهضة تنموية عظيمة في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. لقد لمسنا جميعًا، كمواطنين مصريين، ما تحقق من مشروعات قومية عملاقة في مختلف القطاعات: من تطوير البنية التحتية، إلى المدن الجديدة، إلى المشروعات الزراعية والصناعية الكبرى، التي تهدف كلها إلى بناء مستقبل أفضل لأبناء هذا الوطن العزيز.
ونحن في الكنيسة نؤمن بأن العمل والبناء هما من أنبل القيم، ونرى في هذه المشروعات تجسيدًا حقيقيًا لهذه القيم، التي تدعو إلى الخير والسلام والنماء. ونصلي إلى الله أن يبارك هذه الجهود المخلصة، وأن يوفق كل من يعمل بإخلاص من أجل رفعة مصر واستقرارها. تحيا مصر قوية، مزدهرة، موحدة تحت راية المحبة والسلام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك الكاثوليك عيد الأضحى الأنبا عمانوئیل
إقرأ أيضاً:
ورش عمل تفاعلية لصياغة اللائحة التنفيذية لمواد قانون الضمان الاجتماعي
بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ المجموعة الأولي من ورش العمل التفاعلية بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي بعدد من مديريات التضامن الاجتماعي على مستوي الجمهورية للتفسير الكامل والتوافق المفاهيمي والإجرائي لكل النصوص الجاري تجميعها ونظمها لصياغة اللائحة التنفيذية المفسرة لمواد قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025.
وتعقد هذه الورشة لأول مرة لتفسير مواد القانون ومناقشته والتوافق علي تفسيراته والتخطيط لتنفيذه بشكل تشاركي بين قيادات العمل بالبرنامج علي مستوي الديوان العام وفرق العمل المحلية والعمل علي خروج اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشكل مكتمل .
وأكد الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط أن إطلاق هذه الورشة الأولي يأتي في إطار تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي لعدد من الورش الفنية لتدريب المدربين والمتدربين تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة المتابعة واستكمال أعمال صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي بكل أبعادها التي تشمل تحديثات إدارية أو إجرائية أو قانونية شامل تحديثات ميكنة المزيد من التطبيقات التي تضمن سلامة وشفافية وحوكمة تشغيل كل ما استجد من متطلبات إجرائية مطلوب العمل بها تنفيذا لكل ما نص عليه قانون الضمان الجديد الذي تتحمل معه وزارة التضامن الاجتماعي المزيد من التكليفات والمسؤوليات لتقديم المزيد من الخدمات للمستفيدين من الأسر الأولي بالرعاية، واستكمال المزيد من التنسيقات والتشبيك مع كافة الجهات والهيئات الشريكة في التنفيذ.
وفي الجلسة الخاصة باستعراض التفسيرات القانونية لمواد القانون ذات الصلة، قام المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، بشرح كافة المفاهيم القانونية والإجرائية اللازمة والتأكد من الفهم التام وعدم الخلط فيما بين الجميع بكافة مواد القانون المختلفة بما له من علاقة بالمستفيدين وأيضاً بفرق العمل الوظيفية القائمة علي تنفيذ مواد القانون في كل المديريات الاجتماعية.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية على اهتمام وجاهزية كافة فرق عمل الحماية الاجتماعية علي مستوي كافة المديريات الاجتماعية واستعدادهم للمشاركة بالمزيد من الجهود لتطبيق مواد قانون الضمان الجديد الذي يستند إلى المادة 17 من الدستور المصري والتي تضمن الحق في الضمان الاجتماعي لكل مواطن غير مشمول بنظام تأمين اجتماعي بموجب القانون الذي استهدف توحيد برامج الدعم النقدي في منظومة متكاملة، وتحسين كفاءة الاستهداف، وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التركيز على الانتقال من الدعم إلى التمكين الاقتصادي، بما يعزز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع.