مجلس الوزراء يستجيب لشكوى تأخر إجراءات الإفراج عن شحنات القمح
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
استجاب مجلس الوزراء لشكوى قدمها أحد المستثمرين تضمنت تأخر إجراءات الإفراج عن شحنات القمح، وتم التحقيق في الشكوي خلال ٤٨ ساعة من تقديمها.
وصدرت التوجيهات بسرعة إنهاء الإجراءات والإفراج عن الشحنات الموجودة في ميناء الوصول، كما تم التنسيق بين الجهات المختصة والبنوك لسرعة إنهاء الإجراءات والمعوقات أمام الشحنات الواردة.
وكان المستثمر قد استغاث برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي طالباً سرعه الإفراج عن الشحنات.
وصرح مصدر مسؤول بمجلس الوزراء، بأن التوجيهات صدرت بسرعة الإفراج عن الشحنات وبحث موقف غرامات التأخير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء شكوي القمح شحنات القمح ميناء الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
الدستورية: قرار مجلس تأديب القضاة بالسير في إجراءات المحاكمة لا يعتبر من قرارات الاتهام
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المقامة طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بحكم مجلس تأديب بهيئة عدم صلاحية القضاة بإحالة المدعي إلى وظيفة غير قضائية، باعتباره عقبة في تنفيذ حكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 151 لسنة 21 قضائية.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع ناط بمجلس تأديب القضاة، اختصاصًا حصريًا بالفصل في دعوى الصلاحية، بما في ذلك النظر في السير في إجراءاتها من عدمه، وفي إطار من الضمانات الجوهرية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، ومنها تشكيل المجلس بأكمله من عناصر قضائية محددة، عددًا وصفة، وقيامه دون غيره على شئون دعوى الصلاحية وهيمنته على جميع إجراءاتها، بدءًا من قرار السير في إجراءاتها، إذ رأي محلًا لذلك، ويكون نظر موضوعها رهنًا بصدور ذلك القرار، والذي لا يعد بهذه المثابة من قبيل قرارات الاتهام أو الإحالة، وإنما هو من إجراءات المحاكمة، ولا يفيد سبق إبداء الرأي في موضوعها، ولا يمنع من أصدره من الفصل في الدعوى، والقول بغير ذلك فيه خلط بين إجراءات التحقيق، وقرار الإحالة من قبل وزير العدل، وقرار مجلس التأديب بالسير في الإجراءات التي يباشرها بهيئة عدم الصلاحية، بحسبانه صاحب الولاية في نظر الدعوى والفصل فيها، ومن ثم لا يعد حكم مجلس الصلاحية المار ذكره عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المنازع في تنفيذه.
مشاركة