الثورة نت|

ناقش اجتماع موسع، اليوم ، ضم هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء ومقرري اللجان الدائمة في المجلس، برئاسة رئيس المجلس، يحيى علي الراعي، عددا من القضايا والمواضيع المدرجة في جدول أعمال المجلس للفترة المقبلة في الجانبين التشريعي والرقابي.

وأقر الاجتماع دعوة مجلس النواب لاستئناف عقد جلسات أعماله ابتداءً من السبت المقبل،27ربيع الآخر 1445هـ الموافق 11نوفمبر 23 20م.

ووقفت الهيئة أمام آخر مستجدات الأحداث الجارية على الساحة الوطنية والعربية والدولية، والآثار المترتبة على تداعيات العدوان والحصار وأولويات المرحلة المقبلة.

وجددت تحذيرها لمرتزقة العدوان من مغبة الاستمرار في التفريط بثروات الشعب اليمني وعقد صفقات مشبوهة كان أخرها التوقيع على عقود بيع النفط الخام لشركة اماراتية بأقل من السعر العالمي بـ 35 % ما يعد عبثا وتفريطاً بثروات ومقدرات الشعب اليمني.

وأكد الاجتماع تحذيره لتلك الشركات والدول بعدم التورط في التوقيع على مثل تلك العقود والاتفاقيات المشبوهة والباطلة.

وأكد أنه سبق التحذير من تلك الإجراءات التي ستكون عواقبها وخيمة على كل من يتجاهل مطالب الشعب اليمني التي أكدت عليها صنعاء وأنها ستكون أهدافاً مشروعة للقوات المسلحة اليمنية كأطراف معادية ومشاركة في نهب ثروات الشعب اليمني ومقدراته.

وجدد الاجتماع مباركته خطوات ومواقف وتوجهات قائد الثورة، سماحة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، والقيادة السياسية، بشأن دعم ومساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة والتحول الاستراتيجي في إطلاق الصواريخ والمسيرات اليمنية نصرة للقضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من عدوان وحشي.

وأشاد المجتمعون بتفاعل ابناء الشعب اليمني ومشاركتهم في تنظيم المسيرات والمظاهرات الشعبية والوقفات الإحتجاجية الغاضبة التي تشهدها العاصمة صنعاء وعدد من محافظات الجمهورية اليمنية، منذ ال 7من اكتوبر تنديدا بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة والتي عبَّروا من خلالها عن إدانتهم واستنكارهم الشديدين للمجازر المتعمدة والممنهجة التي ترتكبها طائرات وصواريخ الاحتلال الإسرائيلي مستهدفة العمارات السكنية، وآخرها المجازر الوحشية المروعة التي دمرت مخيمات البريج والمغازي وهدمتها على رؤوس ساكينها باستخدام قنابل وصواريخ فتاكة وشديدة الانفجار وأسلحة امريكية محرمة دولياً أدت إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا منهم اكثر من عشرة آلاف شهيد 70% من الأطفال والنساء.

واشار الاجتماع إلى أن العدو الصهيوني يسعى من وراء ارتكاب تلك المجازر وجرائم حرب الإبادة الجماعية، والتدمير الممنهج للأحياء السكنية ومخيمات اللاجئين واستهداف القطاع الطبي ومنع دخول الوقود والماء والغذاء إلى إرهاب ابناء الشعب الفلسطيني وفرض التهجير القسري على السكان في قطاع غزة كرد فعل انتقامي، وهو ما ورد على لسان رئيس وزراء الكيان المحتل ووزير دفاعه قولهم بأن على سكان غزة الاستسلام أو مواجهة الموت.

وثمن المواقف الشجاعة لمجلسي الأمة الكويتي ومجلس الشعب الجزائري وكل البرلمانيين والاحرار في العالم ممن أدانوا المجازر التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بما في ذلك المشاركين والمنظمين للمسيرات التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ومعظم دول العالم والتي عبرت عن إدانة تلك المجازر معلنة تضامنها ومساندتها للشعب الفلسطيني الحر.

كما ثمن المجلس مواقف الدول التي سحبت سفرائها من دولة كيان الاحتلال الاسرائيلي والغت اعترافها به.

ودعا الاجتماع البرلمانات العربية والاقليمية والدولية إلى الاضطلاع بالمسؤولية الدينية والاخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر وحرب إبادة وحصار، مشددا على ضرورة تبني مواقف جادة ومسؤولة لنجدة الشعب الفلسطيني وملاحقة قادة الكيان الإسرائيلي في المحاكم الدولية بصفتهم مجرمي حرب..

واستهجن استمرار الصمت العربي والإسلامي المخزي تجاه تلك الجرائم والمجازر الصهيوأمريكية، والتي ترتكب منذ شهر على مرأى ومسمع من المجتمع الدولى والعالم أجمع.

وندد الاجتماع باستمرار تخاذل ولا مبالاة دول وأنظمة التطبيع والعمالة والموالاة للعدو الصهيوني المحتل تجاه محرقة غزة.

وجدد مطالبة مجلس النواب في الجمهورية اليمنية للبرلمانات والشعوب العربية والإسلامية باتخاذ مواقف وخطوات حازمة لكسر الحصار عن غزة.

وشدد على أهمية اضطلاع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة بدورها في التصدي لزيف الإعلام الصهيوني والإعلام العربي المتصهين ودحض افتراءاته وأكاذيبه في التغطية على المجازر وجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وخلال الإجتماع حثت هيئة رئاسة المجلس اللجان الدائمة على موافاة المجلس بتقارير حول نشاطها الرقابي عن الجهات الحكومية توضِّح فيها ما تم تنفيذه من توصيات المجلس وما لم يتم تنفيذه؛ ليتسنى للمجلس مناقشتها مع الجانب الحكومي في حكومة تصريف الأعمال.

حضر الاجتماع أمين عام مجلس النواب، عبدالله القاسمي، والأمين العام المساعد للمجلس، عبدالرحمن المنصور.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب الشعب الفلسطینی الشعب الیمنی مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

الأردن: إسرائيل تمعن في التعدي على حق الشعب الفلسطيني

عمان - أدان الأردن، الخميس، موافقة إسرائيل على بناء 22 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية، واعتبرها "انتهاكا صارخا" للقانونين الدولي والإنساني و"إمعانا في التعدي على حق الشعب الفلسطيني".

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، أدانت فيه "بأشد العبارات" قرار إسرائيل.

واعتبر البيان مصادقة الكابينت "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإمعانًا واضحًا في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".

‏وأكد على "رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا القرار الذي يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي (..)".

وأشار إلى أن "جميع الإجراءات والقرارات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية وغير شرعية"، مشددا على أن "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".

‏وطالبت الخارجية الأردنية، المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقف عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة".

كما دعته إلى "توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها".

وفي وقت سابق الخميس، أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية مصادقة المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.

وقالت الوزارة الدفاع في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إن "المجلس الوزاري السياسي والأمني ​​المصغر (الكابينت) صادق على قرار تاريخي للاستيطان، بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في أنحاء يهودا والسامرة (التسمية اليهودية للضفة الغربية).

وأوضحت في بيانها إن "القرار يشمل إنشاء 4 مستوطنات في منطقة الحدود الشرقية مع الأردن، في إطار تعزيز الحدود الشرقية لدولة إسرائيل، وأمنها القومي، وسيطرتها الاستراتيجية على المنطقة".

وفي 19 يوليو/ تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي، إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني".

وشددت على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير" وضرورة "إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".

ومنذ أن بدأت الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكثف إسرائيل جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما عبر الهدم وتهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، وفق السلطات الفلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 972 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

مقالات مشابهة

  • المشاط: نتمنى التوفيق للرئيس الجديد للبنك لدعم مسيرة التنمية في إفريقيا التي تمرُّ بمرحلة حاسمة
  • وقفة نسائية في الحديدة تضامناً مع الشعب الفلسطيني
  • أحزاب إيطالية تنظم مظاهرة في روما الشهر المقبل تظامنا مع الشعب الفلسطيني
  • الأردن: إسرائيل تمعن في التعدي على حق الشعب الفلسطيني
  • النائب العام يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة الانتهاكات والتداعيات الأمنية والجنائية في طرابلس
  • مجلس الدولة يستقبل مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية
  • الخارجية: الشعب اليمني لن يتخلى عن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة
  • السيد القائد عبدالملك الحوثي: العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء يهدف إلى الضغط على الموقف اليمني المناصر للشعب الفلسطيني المظلوم
  • مجلس القضاء يوافق على إنشاء شعب ومحاكم جديدة وفروع لهيئة التفتيش القضائي
  • رئيس جامعتي المنصورة و"الأهلية" يشارك في اجتماع مجلس الجامعات الأهلية برئاسة وزير التعليم العالي بالعاصمة الإدارية