مجلس الشورى يدقق في صحة وثيقة بيع النفط لشركة اماراتية.. مقرر اللجنة الإقتصادية يضع 4 نقاط جوهرية ويطلب توجيهها لرئيس الحكومة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
وجه عضو مجلس الشورى مقرر اللجنة الإقتصادية الدكتور محمد صالح قرعة اليوم الثلاثاء رسالة الى رئيس المجلس احمد عبيد بن دغر، طلب منه توجيه خطاب لرئيس الحكومة معين عبدالملك بشأن توضيح صحة الوثيقة المرسله من جهته لرئيس مجلس القيادة حول بيع نفط حضرموت وشبوة الخام بسعر أقل في صفة مع شركة اماراتية كلفت اليمن نصف مليار دولار.
ووضع مقرر اللجنة الاقتصادية في رسالته -أطلع عليها محرر مارب برس- عدة استفسارات لتوجيهها الى رئيس الحكومة الاول: هل الرسالة المشار اليها قد صدرت فعلا؟ الثاني: هل تمت موافقة الرئيس العليمي على مضمون تلك الرسالة؟ الثالث: طلب صورة من موافقة اللجنة العليا لتصدير النفط، الرابع: هل تم التوقيع على شركة ايمو الاماراتية؟
وقال الدكتور قرعة انه وعلى ضوء معرفة حقيقة الامر نطلب موقف مجلس الشورى من هذا الامر والرفع بالتوجيهات التي سيتوصل اليها.
واضاف: ''اننا ومن موقف الدفع عن ثروة الوطن وعدم السماح باي عبث حياله نجزم بان التحقق من كل ما يتعلق بثروتنا النفطية والغازية ترقى الى اولويات عمل جميع مؤسسات الدولة، ولهذا نرجوا سرعة رفع هذه الرسالة مشفوعة لرئيس مجلس القيادة وللاجهزة ذات العلاقة''.
وكان النائب في البرلمان علي عشال كشف قبل ايام عن صفقة فساد حكومية جديدة في قطاع النفط، تتمثل في إهدار الحكومة نصف مليار دولار، لصالح شركة إماراتية، وذلك مقابل الحماية وتتضمن الاتفاقية بيع 18 مليون برميل من النفط الخام .
الوثيقة الحكومية المتداولة والمرفقة مع هذا الخبر ذكرت أن وزير النفط والمعادن اتفق مع شركة "إيمو" مقرها الإمارات، على شراء النفط الخام اليمني ـ المتوقف تصديره منذ نحو عام جراء التهديدات الحوتية ـ وحماية تصديره وتحمل مسؤولية كافة مخاطر وتبعات التصدير.
وجاء في الوثيقة الشركة الإماراتية اشترطت "الحصول على خصم 35% من سعر برنت للكمية المتوفرة حاليا في خزانات حضرموت وشبوة، و30% من 14.5 برميل من الإنتاج المستقبلي".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
عمال شركة جاسكو يرفضون قرار إيقاف رئيس لجنتهم النقابية رابح عسل
أعلن العاملون في شركة جاسكو وأعضاء لجنتهم النقابية رفضهم لقرار إيقاف رئيس اللجنة النقابية، رابح عسل، معتبرين أن القرار صدر دون توضيح رسمي أو بيان يوضح أسبابه.
وأكد العاملون أن عسل يمثل اختيارًا انتخابيًا لأربع دورات متتالية، وأن إيقافه دون إيضاح مبررات معتبرة يعد –وفق وصفهم– مساسًا بحق العاملين في اختيار ممثليهم.
كما أشاروا إلى أن رئيس اللجنة قام خلال فترات عمله بمتابعة قضايا العاملين والتفاوض بشأنها مع إدارة الشركة.
واعتبر أعضاء اللجنة النقابية أن اتخاذ قرارات تخص القيادات النقابية دون الرجوع للجمعية العمومية أو توضيح أسبابها قد يؤثر على استقلال العمل النقابي داخل الشركة وقطاع البترول بوجه عام.
وطالب العاملون بإلغاء قرار الإيقاف وعودة رئيس اللجنة لممارسة مهامه، داعين الجهات المختصة إلى توضيح أسباب القرار لضمان الشفافية والحفاظ على استقرار العلاقة بين العمال والإدارة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟