مجلس الشورى يدقق في صحة وثيقة بيع النفط لشركة اماراتية.. مقرر اللجنة الإقتصادية يضع 4 نقاط جوهرية ويطلب توجيهها لرئيس الحكومة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
وجه عضو مجلس الشورى مقرر اللجنة الإقتصادية الدكتور محمد صالح قرعة اليوم الثلاثاء رسالة الى رئيس المجلس احمد عبيد بن دغر، طلب منه توجيه خطاب لرئيس الحكومة معين عبدالملك بشأن توضيح صحة الوثيقة المرسله من جهته لرئيس مجلس القيادة حول بيع نفط حضرموت وشبوة الخام بسعر أقل في صفة مع شركة اماراتية كلفت اليمن نصف مليار دولار.
ووضع مقرر اللجنة الاقتصادية في رسالته -أطلع عليها محرر مارب برس- عدة استفسارات لتوجيهها الى رئيس الحكومة الاول: هل الرسالة المشار اليها قد صدرت فعلا؟ الثاني: هل تمت موافقة الرئيس العليمي على مضمون تلك الرسالة؟ الثالث: طلب صورة من موافقة اللجنة العليا لتصدير النفط، الرابع: هل تم التوقيع على شركة ايمو الاماراتية؟
وقال الدكتور قرعة انه وعلى ضوء معرفة حقيقة الامر نطلب موقف مجلس الشورى من هذا الامر والرفع بالتوجيهات التي سيتوصل اليها.
واضاف: ''اننا ومن موقف الدفع عن ثروة الوطن وعدم السماح باي عبث حياله نجزم بان التحقق من كل ما يتعلق بثروتنا النفطية والغازية ترقى الى اولويات عمل جميع مؤسسات الدولة، ولهذا نرجوا سرعة رفع هذه الرسالة مشفوعة لرئيس مجلس القيادة وللاجهزة ذات العلاقة''.
وكان النائب في البرلمان علي عشال كشف قبل ايام عن صفقة فساد حكومية جديدة في قطاع النفط، تتمثل في إهدار الحكومة نصف مليار دولار، لصالح شركة إماراتية، وذلك مقابل الحماية وتتضمن الاتفاقية بيع 18 مليون برميل من النفط الخام .
الوثيقة الحكومية المتداولة والمرفقة مع هذا الخبر ذكرت أن وزير النفط والمعادن اتفق مع شركة "إيمو" مقرها الإمارات، على شراء النفط الخام اليمني ـ المتوقف تصديره منذ نحو عام جراء التهديدات الحوتية ـ وحماية تصديره وتحمل مسؤولية كافة مخاطر وتبعات التصدير.
وجاء في الوثيقة الشركة الإماراتية اشترطت "الحصول على خصم 35% من سعر برنت للكمية المتوفرة حاليا في خزانات حضرموت وشبوة، و30% من 14.5 برميل من الإنتاج المستقبلي".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء
تقدم بوابة «الأسبوع»، بثًا مباشرًا، من المؤتمر الصحفي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.
يأتي المؤتمر الصحفي في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، والذي شهد الموافقة على عدد من القرارات الجديدة.
ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بنقل تبعية مستشفى الخارجة التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان إلى كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، ليكون مستشفى جامعيا تابعا لكلية الطب.
وتأتي هذه الموافقة تيسيراً على الطلاب وفي إطار توفير مستشفى جامعي لإتاحة التدريب العلمي لطلاب كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، وذلك بدلا من انتقالهم إلى جامعة أسيوط.
2. اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد من المنازعات.
3. وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع احدى الشركات المتخصصة العاملة في مجال التجهيزات التكنولوجية محلية الصنع، لاستكمال توفير أعمال التجهيزات التكنولوجية بالمعامل، وذلك للمرحلة العاجلة للتجهيزات اللازمة لمبادرة الرواد الرقميون "ديجيليانس"، هذه المبادرة الوطنية التي تستهدف الخريجين الجدد في المجالات المتقدمة مثل تطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والأنظمة المدمجة، والأمن السيبرانى، وشبكات البنية التحتية الرقمية، والفنون الرقمية.
4. وافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت الطلبات تعاقد كل من وزارتي السياحة والاثار، والخارجية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء على تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بكل منها.
5. وافق مجلس الوزراء على الطلب المُقدم من وزارة الصحة والسكان بزيادة قيمة مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة لأعضاء صُندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، من المُصابين بعجز كُلي، أو جُزئي، أو لأسرة المُتوفى نتيجة مزاولة المهنة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية لدعم الأطقم الطبية، وتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي، والنهوض بأوضاع العاملين به.
ووفقاً لذلك، يصل المبلغ المُستحق كتعويض بعد الزيادة إلى 150 ألف جنيه للمُصاب بعجزٍ كُلي أو لأسرة المُتوفى، بدلاً من 100 ألف جنيه في الوقت الحالي، كما يتراوح المبلغ المستحق كتعويض للعجز الجزئي ما بين 30 ألف جنيه و120 ألف جنيه، بحسب تصنيف ونسب حالات العجز الجزئي نتيجة مزاولة المهنة، وذلك بدلاً من القيمة الحالية الواقعة بين الـ 20 ألف جنيه و80 ألف جنيه حسب نسبة العجز الجزئي.
6. وافق مجلس الوزراء على ضم أعضاء المهن الطبية بكُلٍ من الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى عُضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، وذلك بذات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون المُشار إليه والنظام الأساسي للصندوق.
ويأتي ذلك في إطار جهود العمل على توفير الخدمات والمزايا الداعمة لأعضاء المهن الطبية، سعياً لتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي والاستثمار في الموارد البشرية.
7. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية (مصلحة الضرائب المصرية) التعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية E-TAX لتنفيذ منصة لإدارة الحالات لمنظومتي الفاتورة الضريبية والإيصال الالكتروني، لمدة 3 سنوات، باعتبارها الجهة المنوط بها تشغيل وتطوير المنظومات الالكترونية الضريبية، والتي لديها القدرة الفنية لتنفيذ وتلبية متطلبات التعاقد.
8. وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعتي أرض والسابق تخصيصهما لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء، وذلك بغرض إنشاء محطتي طاقة رياح بقدرة 340 ميجاوات تقريباً، وطاقة شمسية بقدرة 160 ميجاوات تقريبا.
كما وافق المجلس على توقيع اتفاقيتي حق انتفاع بالمحطتين بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة دمياط للأمونيا الخضراء، وكذا الموافقة على ربط محطات الطاقة المتجددة (رياح- شمسي) الخاصة بالمشروع بقدرات لا تزيد على 500 ميجاوات، ونقل الطاقة المنتجة من المحطات على الشبكة الكهربائية وفقاً للضوابط الصادرة في هذا الشأن.
اقرأ أيضاًمصر ترحب بإعلان رئيس الوزراء البريطاني اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية
مجلس الوزراء يوافق على تبعية مستشفى الخارجة لـ كلية طب جامعة الوادي الجديد
رئيس الوزراء: مكافحة الاتجار بالبشر ليست مجرد التزام قانوني بل واجب أخلاقي
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة