برلماني لوزيرة الطاقة: منطق الريع يَسود قطاع المعادن و شركات غير معروفة تَحصل على رخص التنقيب وتُصدّر الخَام
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
فجر المستشار البرلماني عبد الرحمان بليلا، عدة حقائق حول قطاع المعادن بالمغرب، خاصة عمليات التنقيب و البحث.
المستشار بليلا عن التجمع الوطني للأحرار، وخلال جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس المستشارين، تحدث عن استمرار ظاهرة الإستغلال غير المشروع للثروة المعدنية بالمغرب.
بليلا طالب من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، توضيحات حول “نهب الثروة المعدنية بدون وجه حق”، وهو السؤال الذي أربك الوزيرة ليلى بنعلي التي بدأت تتلعثم في الكلام خلال ردها على سؤال المستشار البرلماني المذكور، رغم إستعانتها بورقة أعدت سالفا من قبل ديوانها للجواب على السؤال المحرج لها.
و قال المستشار بليلا ، أنه يجهل المعايير الحقيقية لمنح رخص التنقيب والبحث ، كاشفا أنه تبين مؤخرا بأنها تمنح لمقاولات جديدة لم تكن معروفة في القطاع وليست لها دراية بالقطاع ولا يعرف طبيعة و حجم استثمارها.
و سجل بليلا ، إقصاء الفاعلين الحقيقيين في الميدان “الذين يتوفرون على ارادة و إمكانيات حقيقية لتثمين الثورة المعدنية ببلادنا من خلال مشاريع استثمارية”.
كما تطرق المستشار البرلماني، إلى إعادة بيع الرخص الممنوحة من طرف الاشخاص والشركات الممنوحة لهم ، أو لا يتم تفعيلها من طرف المستفيدين منها و لا اعادة منحها لمستثمرين اخرين.
و أوضح أن الامر يفتح المجال امام المضاربين والسماسرة ، مشيرا الى ان كميات كبيرة من المعادن المستخرجة تصدر على حالتها خاما.
وذكر في هذا الصدد الباريتيم وهي مادة استراتيجية في استخراج البترول والتي تتوفر عليها بلادنا بكميات كبيرة ، لكن جزء كبير منها يتم تصديره خاما بالرغم من ان هناك مستثمرين أنشأوا وحدات لتثمين هذه المادة ، لكنهم يعانون من عدم وجود المادة الاولية التي تصدر للخارج وهي خام ، ويواجهون شبح الاغلاق.
بليلا، دعا الوزير الى تعزيز عملية تثمين المعادن ببلادنا ، من خلال الابتعاد عن منطق الريع و إقامة صناعة تحويلية تخلق قيمة مضافة لهذا القطاع ، ليكون احد اهم مصادر العملة الصعبة للدولة و خلق فرص الشغل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
فريق برلماني يطالب بإحداث وكالة لتدبير قطاع سيارات الأجرة بعد فشل وزير النقل
زنقة 20 | الرباط
في ظل ما وصفه نواب برلمانيون بـ”فشل وزارة النقل في إيجاد حلول ناجعة لتنظيم قطاع سيارات الأجرة”، طالب النائب محمد عواد عن فريق التقدم والاشتراكية، بإحداث وكالة وطنية مستقلة تُكلف حصرياً بتدبير شؤون القطاع، تحت إشراف وزارة الداخلية، داعيًا إلى تجاوز تعدد المتدخلين وغياب الرؤية المؤسساتية الموحدة.
وربط البرلماني هذا المقترح بما يعانيه القطاع من فوضى تنظيمية، غياب الحكامة، وضعف التغطية الاجتماعية والمهنية للمهنيين، مشددًا على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة قادرة على تأطير القطاع، وتحديث أسطوله، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووجّه النائب البرلماني محمد عواد عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يطالب فيه بإحداث وكالة وطنية مستقلة تُعنى بتدبير شؤون قطاع سيارات الأجرة، في خطوة تروم تجاوز الإشكالات التنظيمية المزمنة التي يعرفها القطاع.
وأشار البرلماني في سؤاله، الذي وُجّه بتاريخ 24 يونيو 2025، إلى أن تدبير هذا القطاع الحيوي يتم حاليًا وفق منطق تعدد المتدخلين، ما يؤدي إلى تداخل في الصلاحيات وغياب النجاعة في معالجة الإشكالات التي تواجهه، سواء على المستوى الاجتماعي أو المهني أو التنظيمي.
وأوضح عواد أن القطاع يشمل عدداً كبيراً من الفاعلين، من مهنيين ومركزيات نقابية وجماعات ترابية وسلطات محلية، وهو ما يجعل من غياب إطار مؤسساتي موحد “عائقاً حقيقياً” أمام الإصلاح، داعياً إلى اعتماد مقاربة تشاركية تروم إحداث وكالة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، تتكلف بتدبير كل ما يرتبط بسيارات الأجرة، على غرار ما هو معمول به في قطاعات استراتيجية كالنقل الجوي.
وأضاف البرلماني أن الهدف من إحداث هذه الوكالة هو ضمان الاستدامة وجودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين، وتحسين أوضاع المهنيين، وتطوير أسطول النقل الحضري، بما يتماشى مع تحديات العصر ومتطلبات العدالة المجالية.
كما دعا محمد عواد وزارة الداخلية إلى توضيح تصورها حول الموضوع، سواء من خلال إحداث الوكالة أو اقتراح آلية بديلة تضمن التنسيق بين المتدخلين وتراعي مصالح كافة المشتغلين في القطاع، وذلك في أفق اعتماد إصلاح مؤسساتي شامل وفعّال.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال