قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم مؤسسة الأونروا، إن هناك تدهوراً في الوضع الإنساني بقطاع غزة، وهناك تهديد حقيقي بتوقف الخدمات كلها خلال الأيام المقبلة، خاصة بسبب نقص الوقود، والوقود الموجود في القطاع لدى مخازن الأونروا يُوَزَّع للمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي والمشافي.

وأضاف "أبو حسنة"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن هذا الوقود سينفذ بعد أيام، والاحتلال يتحدث حتى الآن عن عدم إدخال الوقود لغزة، وهذا يعني حكما بالإعدام على عمليات الإغاثة والعمليات الإنسانية.

ولفت أنه لا يوجد في غزة مياه صالحة للشرب، والناس تشرب مباشرة من مياه الآبار الملوثة، كما أن توقف محطات الصرف الصحي عن العمل يعني إغراق الشوارع كاملة بمياه الصرف الصحي ما سيسبب العديد من الأمراض، كما أنها تضخ مباشرة للمياه الجوفية للقطاع، ومن ثم هناك كارثة بيئية قادمة.

وأوضح أنه لا توجد في غزة إمكانيات لرفع الأنقاض، والأهالي يرفعونها بأيديهم، لذلك هناك أعداد كبيرة من المفقودين تحت الأنقاض، ولا يستطيع أحد رفع هذه الأنقاض حاليا،

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: فلسطين الاحتلال إسرائيل قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل القدس المحتلة المسجد الأقصى القدس غزة حماس حركة حماس اخبار فلسطين العدوان الإسرائيلي غزة تحت القصف عاصمة فلسطين القدس عاصمة فلسطين اسرائيل اليوم قصف غزة غزة الان أخبار فلسطين اليوم الاقصى اسرائيل الان طوفان الأقصى كتائب القسام طوفان الاقصى طوفان طوفان الاقصي القبة الحديدية غزه عملية طوفان الاقصى محمد الضيف القسام عز الدين القسام اخبار فلسطين الان اخر اخبار فلسطين اخبار غزة الان اخبار اسرائيل اليوم اخبار فلسطين اليوم القدس عاصمة اسرائيل ماذا يحدث في فلسطين فلسطين واسرائيل اسماعيل هنية الاقصي اخبار فلسطين واسرائيل اليوم ماذا يحدث في فلسطين الآن ماذا حدث اليوم في فلسطين اخر اخبار فلسطين اليوم أقصى احداث فلسطين اليوم احداث الاقصى عاصمة

إقرأ أيضاً:

البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.


من جانبه استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.

وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.

وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة. 
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي. 
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.

اعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق  النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.

كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.

طباعة شارك حنفي جبالي مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي النواب مجلس النواب الحكومة

مقالات مشابهة

  • فيضان مياه الصرف بأم الأرانب جراء احتراق محطة الرفع الرئيسية
  • محافظ بورسعيد يبحث مشروعات تطوير محطات مياه الشرب والصرف الصحي
  • نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع الصرف الصحي بعزبة البكباشي بحي جنوب
  • البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي
  • الأونروا: ليس بمقدور سكان غزة انتظار دخول المساعدات.. الكارثة تتفاقم
  • البيئة: مراقبة 136 محطة للصرف الصحي لضمان الجودة
  • الأونروا تطالب بتدخل دولي عاجل لمنع التهجير وحصر الفلسطينيين في منطقة رفح
  • الأونروا تطالب بتدخل دولي لمنع تهجير الفلسطينيين من غزة
  • يناقشه النواب قريبا.. تفاصيل مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي
  • مصرع عاملين أثناء تطهير بيارات الصرف الصحي بأسوان