روسيا: تلف كابل اتصالات في البلطيق قبل تضرر خط أنابيب غاز قريب
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
تعرض كابل ألياف بصرية تابع لروسيا تحت بحر البلطيق لأضرار الشهر الماضي ويقع على بعد 28 كيلومترا فقط من خط أنابيب غاز يربط بين فنلندا وإستونيا وقد تعرض لأضرار أيضا بعد بضع ساعات.
وكشفت شركة روستيليكوم الحكومية الروسية عن التفاصيل في بيان يوم الثلاثاء وأقرت علنا بالأضرار التي لحقت بالكابل الخاص بها لأول مرة.
ووصفت الشركة ما جرى بأنه "حادث" لكنها لم تحدد السبب، غير أنها لاحظت قرب التوقيت والمسافة من خط أنابيب الغاز (بلطيق كونكتور)، الذي يشتبه محققون فنلنديون في أنه تعرض لأضرار بسبب سحب سفينة حاويات صينية مرساتها على طول قاع البحر.
كما تضرر كابلان آخران للاتصالات في منطقة بحر البلطيق يربطان إستونيا بفنلندا والسويد في السابع والثامن من أكتوبر تشرين الأول. وقالت إستونيا إن تلك الحوادث "مرتبطة" بانقطاع خدمة بلطيق كونكتور.
وأصبح أمن الكابلات وخطوط الأنابيب تحت البحر في منطقة البلطيق مصدرا كبيرا للقلق على خلفية الحرب الأوكرانية، خاصة منذ تفجير خطي أنابيب الغاز الروسييين نورد ستريم في عمل تخريبي العام الماضي. ولم يحدد المحققون بعد من المسؤول.
ولم ترد شركة روستيليكوم أو وزارة الاتصالات الروسية على رسائل بالبريد الإلكتروني من رويترز تسأل عما إذا كانت موسكو تحقق في الأضرار التي لحقت بالكابل وما إذا كانت السفينة الصينية مسؤولة عن الأمر.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس مسؤول سابق في شركة اتصالات كبرى احتياطياً
أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس إدارة سابق لشركة ليبيانا للهاتف المحمول احتياطياً على ذمة التحقيق، على خلفية شبهات تتعلق بتحويلات مالية قُدّرت بـ 17 مليون يورو.
وأفاد مكتب النائب العام بأن نتائج التحقيق، التي باشرها نائب النيابة، كشفت تحويل مبلغ 17 مليون يورو من حساب الشركة في أحد المصارف الإيطالية إلى حساب شركة مملوكة للشركة الأم، ثم إعادة تحويل المبلغ إلى حساب شركة أخرى مسجّلة في الاتحاد السويسري، قبل أن يُستخدم في شراء أسهم في شركة صناعات أسلحة في جمهورية ألمانيا الاتحادية.
ووفق التحقيقات، تبيّن أن المسؤولين عن عملية الصرف تجاوزوا قواعد الحوكمة، عبر حجبهم نص اتفاق الإقراض عن إدارات التنفيذ وهيئة المراقبة، إضافة إلى غياب الضمانات التي تحمي من المخاطر، وموافقتهم على تحويل المبلغ إلى الشركة السويسرية رغم علمهم بتداعيات قد تُلحق ضرراً بالمصلحة العامة، ولا تتوافق مع الأغراض المحددة في النظام الأساسي للشركة المُقرِضة.
وبناءً على ذلك، قررت النيابة حبس المتهم احتياطياً، مع توجيه تعليمات بملاحقة بقية المتورطين في الواقعة.