النيابة العامة تأمر بحبس مسؤول سابق في شركة اتصالات كبرى احتياطياً

أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس إدارة سابق لشركة ليبيانا للهاتف المحمول احتياطياً على ذمة التحقيق، على خلفية شبهات تتعلق بتحويلات مالية قُدّرت بـ 17 مليون يورو.

وأفاد مكتب النائب العام بأن نتائج التحقيق، التي باشرها نائب النيابة، كشفت تحويل مبلغ 17 مليون يورو من حساب الشركة في أحد المصارف الإيطالية إلى حساب شركة مملوكة للشركة الأم، ثم إعادة تحويل المبلغ إلى حساب شركة أخرى مسجّلة في الاتحاد السويسري، قبل أن يُستخدم في شراء أسهم في شركة صناعات أسلحة في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

ووفق التحقيقات، تبيّن أن المسؤولين عن عملية الصرف تجاوزوا قواعد الحوكمة، عبر حجبهم نص اتفاق الإقراض عن إدارات التنفيذ وهيئة المراقبة، إضافة إلى غياب الضمانات التي تحمي من المخاطر، وموافقتهم على تحويل المبلغ إلى الشركة السويسرية رغم علمهم بتداعيات قد تُلحق ضرراً بالمصلحة العامة، ولا تتوافق مع الأغراض المحددة في النظام الأساسي للشركة المُقرِضة.

وبناءً على ذلك، قررت النيابة حبس المتهم احتياطياً، مع توجيه تعليمات بملاحقة بقية المتورطين في الواقعة.

المصدر: عين ليبيا