أستاذ قانون دولي: العالم مقصر في محاولة إيقاف العدوان الإسرائيلي على فلسطين
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن المجتمع الدولي مقصر في محاولة إيقاف العدوان الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، والذي يعتبر أطول احتلال عسكري في التاريخ الحديث منذ 1967.
الأمم المتحدة لم تقصروأوضح أستاذ القانون الدولي في تصريحات لفضائية «النيل للأخبار»، أن الأمم المتحدة لم تقصر وبيانات يومية من الصحة العالمية والأغذية والزراعة ومكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة تصدر بيانات إنسانية موثوقة، مطالبًا بتوثيقها من جانب الجهات الفلسطينية الرسمية لاستخدامها كسند قانوني للاعتداد به وأن هذه البيانات الأممية تأتي في قمة هرم توثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب على مدار الساعة.
وأكد أستاذ القانون الدولي أن فلسطين الدولة كاملة العضوية في المحكمة الجنائية الدولية منذ 2015 يمكنها التقدم بدعوة جديدة ضد المسئولين في دولة الاحتلال الذين ارتكبوا هذه الجرائم والتي تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية سواء المسئولين العسكريين أو المدنيين وكل القيادات السياسية، مشددًا على أنه يمكن ملاحقتهم من المحكة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أن المحكمة بدأت التحقيق فعليًا في جرائم ارتكبها أفراد من دولة الاحتلال.
وجوب تعديل ميثاق الأمم المتحدة وإلغاء الفيتووتحدث سلامة عن نظام الفيتو، مشيرًا إلى أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 193 ارتضت نظام الفيتو ونظام الأمم المتحدة هو شرط من الشروط الموضوعية لانضمام الدول، مؤكدًا وجوب تعديل ميثاق الأمم المتحدة وإلغاء الفيتو، مشددًا على أن ذلك يلزم موافقة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وأن ذلك لن يحدث في السنوات المقبلة.
مجلس الأمن أصدر عشرات القرارات ضد الاحتلال منذ 1967وأشار إلى أن مجلس الأمن أصدر عشرات القرارات ضد الاحتلال منذ 1967 ولكنها توصيات غير ملزمة، ولكنه أصدر قرارات ملزمة ضد العراق وليبيا وأن مجلس الأمن مكبل بالفيتو، لافتا إلى أن المجموعة العربية لجأت للجمعية العامة للأمم المتحدة وهي البرلمان الوحيد الذي يكون فيه تكافؤ ومساواة بين 193 دولة في الأمم المتحدة ومنهم 140 أدانت كل هذه الانتهاكات الجسيمة وأن ما يصدر عنها يعبر عن ضمير المجتمع الدولي وضمير الأمم المتحدة ولكن قرارت الجمعية العامة غير إلزامية.
وتحدث خبير القانون الدولي عن انتهاكات الاحتلال والتي شملت قصف المدنيين والأهداف المحمية مثل المساجد والكنائس ومقار الأمم المتحدة والوحدات الطبية والمستشفيات مشددًا على أنها جرائم حرب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين الاحتلال دولة الاحتلال الأمم المتحدة القانون الدولی الأمم المتحدة مجلس الأمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يبحث قرارا بوقف الحرب في غزة وواشنطن قد تستخدم الفيتو
يُصوّت مجلس الأمن الدولي الليلة على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك في محاولة للضغط على إسرائيل، وسط أنباء بأن الولايات المتحدة قد تستخدم حق الفيتو لإجهاض القرار.
ونقلت وكالة رويترز عن مراسل موقع أكسيوس الأميركي أن واشنطن أبلغت تل أبيب أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار، المقرر التصويت عليه في وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء.
وعبر منشور في صفحته بمنصة إكس أرجع المراسل خبره إلى اثنين من المسؤولين الإسرائيليين لم يكشف عن هويتهما.
وبدورها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسيين لم تكشف هويتهم توقعهم أن تستخدم واشنطن حق النقض، رغم أن ممثلي الدول العشر المنتخبة في المجلس الذين سيقدمون النص، حاولوا التفاوض مع الأميركيين دون تحقيق نجاح.
وتشير الوكالة ذاتها إلى أن تصويت مجلس الأمن الليلة سيكون الأول بشأن الحرب في غزة منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما عطلت الولايات المتحدة في ظل رئاسة جو بايدن نصا يدعو إلى وقف إطلاق النار.
ويعود آخر قرار للمجلس إلى يونيو/حزيران 2024، عندما أيّد خطة أميركية لوقف إطلاق نار متعددة المراحل تنص على إطلاق سراح رهائن اسرائيليين في القطاع، ولم تتحقق هذه الهدنة إلا في يناير/كانون الثاني 2025 قبل أن تخرقها إسرائيل لاحقا.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن مشروع القرار الجديد يطالب بـ"وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم"، وبالإفراج غير المشروط عن الرهائن، كما أنه يُسلّط الضوء على "الوضع الإنساني الكارثي" في القطاع، ويدعو إلى الرفع "الفوري وغير المشروط لكل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتوزيعها بشكل آمن ومن دون عوائق على نطاق واسع"، بما في ذلك من قِبَل الأمم المتحدة.
إعلانجدير بالذكر أن اعتماد مشروع القرار بمجلس الأمن يتطلب موافقة 9 أعضاء مع عدم استخدام الدول الدائمة العضوية حق النقض (الفيتو).
ويتألف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من 15 عضوا: الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة)، و10 دول تُنتخب لمدة عامين، يُجدد نصفها سنويا، وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي.
واختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، البحرين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا ولاتفيا وكولومبيا لتحل محل الجزائر وغويانا وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا في مجلس الأمن ابتداء من أول يناير/كانون الثاني 2026.
حصار خانق
وبعد حصار خانق استمرّ أكثر من شهرين، سمحت إسرائيل منذ 19 أيار/مايو بدخول عدد محدود من شاحنات الأمم المتحدة إلى غزة، فيما أكدت المنظمة الأممية أن هذه المساعدات ليست سوى "قطرة في محيط" الاحتياجات بالقطاع الفلسطيني بعد 20 شهرا على بدء الحرب.
وبالتوازي، بدأت "مؤسسة غزة الإنسانية" التي تديرها شركة أمن خاصة أميركية متعاقدة مع الولايات المتحدة وإسرائيل توزيع المساعدات بقطاع غزة في 26 أيار/مايو. إلا أنها أعلنت إغلاق مراكزها مؤقتا الأربعاء، بعد مقتل العشرات بنيران إسرائيلية على مشارف مواقعها.
ورفضت الأمم المتحدة التعاون مع المؤسسة ذات مصادر التمويل الغامضة، قائلة إنها لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية.
ويواجه الجيش الإسرائيلي اتهامات بإطلاق النار على حشود من المدنيين تدفقوا للحصول على طرود مساعدات من "مؤسسة غزة الإنسانية"، ما أدى إلى مقتل العشرات.
ووصفت الأمم المتحدة هذه المراكز بأنها "فخ مميت"، حيث يُضطر فلسطينيون جائعون إلى السير "بين أسلاك شائكة"، محاطين بحراس خاصين مسلحين.