عملية الاستحواذ بدأت.. عين بوتين على 100 شركة لفاغنر
تاريخ النشر: 3rd, July 2023 GMT
بعد أسبوع على التمرد العسكري الذي شغل موسكو والعالم السبت الماضي، جاء رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصارم كما وعد.
فقد بدأت عملية استحواذ سيد الكرملين على مجموعة فاغنر، حيث سيطرت أجهزة الأمن الروسية بشكل كامل على مواقع عدة للمجموعة، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".
ونقلت الصحيفة عن مصادر غربية الاثنين، أن بوتين يسعى للسيطرة على 100 شركة مرتبطة بفاغنر حول العالم.
كما تابعت أن قائد المجموعة يفغيني بريغوجين، قد نقل بعض أصوله لمساعديه قبل محاولة التمرد.
وكشفت عن أن "طباخ بوتين" كما كان يعرف بريغوجين، قد بنى أحد أكثر الهياكل المؤسسية تعقيدا في فاغنر، بحيث سيصعب على الرئيس الروسي مساءلة المجموعة لصعوبة فهم هيكلها المؤسسي.
في هذا الوقت بدأت حملة التمشيط، حيث بحث عملاء من خدمات الأمن الفيدرالية الروسية أو ما تعرف بـFSB، داخل مقر البرج الزجاجي المغلق لمجموعة فاغنر في سانت بطرسبرغ، عن أدلة ضد بريغوجين.
وعثر الأمن الروسي عثر على جوازات سفر مزيفة مع صور يفغيني بريغوجين أثناء البحث في فندق Trezzini في سانت بطرسبرغ، والذي يعتبر مكتب بريغوجين، ممول مجموعة فاغنر.
"انقلاب ناعم"يشار إلى أن قائد فاغنر كان أعلن السبت الماضي بشكل مفاجئ دخول قواته الأراضي الروسية وتوجههم نحو العاصمة موسكو، معلناً رفضه للتراجع أو الاستسلام.
تفاصيل جديدة في قضية تمرد قائد فاغنر.. ما هي؟إلا أنه بعد ما يقارب الـ 24 ساعة دخلت بيلاروسيا على خط الوساطة بين بريغوجين وموسكو. لتنتهي تلك المغامرة المفاجئة والقصيرة بـ "نفي" قائد فاغنر إلى الأراضي البيلاروسية.
وليعلن من هناك أن هدفه لم يكن الإطاحة بالحكومة الروسية أو حكم الرئيس فلاديمير بوتين، بل حماية مجموعة فاغنر.
فيما خيّر بوتين عناصر فاغنر إما بالخروج إلى بيلاروسيا، أو الانضمام للقوات الروسية، أو العودة إلى بيوتهم.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News فلاديمير_بوتينالمصدر: العربية
كلمات دلالية: فلاديمير بوتين
إقرأ أيضاً:
الشوربجي: الثورة الرقمية بدأت في الصحف القومية.. والأرباح تطرق الأبواب
أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن جميع المؤسسات الصحفية القومية تسير بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي الكامل، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع استمرار إصدار النسخة الورقية.
وقال إن هذا التحول بدأ يؤتي ثماره بالفعل، ضارباً المثل بجريدة "الأهرام" التي تحقق أرباحاً بملايين الجنيهات من نسختها الرقمية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ، برئاسة الكاتب الصحفي محمود مسلم، اليوم الأحد، لمناقشة خطة تطوير الصحافة القومية.
وشدد "الشوربجي" على أن التطوير لا يقتصر على التكنولوجيا، بل يمتد إلى العنصر البشري، حيث أولى تدريب العاملين أولوية قصوى، قائلاً: "أعمل على الجبهتين.. الورقي والرقمي، والتطوير يبدأ من الكوادر".
وفي سياق متصل، كشف رئيس الهيئة عن وجود خلل كبير في الهياكل الوظيفية داخل المؤسسات الصحفية، مشيراً إلى انتقال أعداد كبيرة من الإداريين إلى جداول الصحفيين دون معايير واضحة، وهو ما وصفه بـ"الكارثة التي تهدد المهنة". وأكد أنه اتخذ قراراً بعدم نقل أي موظف إلى العمل الصحفي إلا بعد مراجعة لجنة متخصصة من شيوخ المهنة.
وتابع أن المؤسسات الصحفية تواجه تحديات مالية ضخمة، تصل إلى 250 مليون جنيه شهرياً، في ظل تراجع التوزيع والإعلانات، دون زيادة في الدعم الحكومي. وأوضح: "لا أطلب دعماً إضافياً، بل أعمل على تعظيم الإيرادات من داخل المؤسسات، وبدأنا بتحقيق نتائج إيجابية في الأهرام".
وفيما يخص الحلول، دعا الشوربجي إلى تدخل تشريعي لمعالجة ملف الضرائب المتراكمة، مشيراً إلى أن "الأهرام" ستكون أول مؤسسة تصل للتوازن المالي الكامل حال صدور هذا التشريع.
من جانبه، أكد الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس اللجنة، أن الفصل بين أشكال الميديا لم يعد قائماً، مما يتطلب إعداد كوادر قادرة على العمل بجميع الأدوات الإعلامية الحديثة. ولفت إلى أن الصحافة القومية تأخرت في مواكبة التطور لأسباب متعددة، إلا أن هناك تحسناً ملحوظاً في الأداء بفضل جهود الهيئة الوطنية للصحافة.
وتساءل الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عن مستقبل الكوادر البشرية في ظل توقف التعيينات، مشدداً على أهمية إدخال دماء جديدة للمؤسسات الصحفية، وتقديم محتوى يبرر تكلفة النسخة الورقية.
كما دعت البرلمانية نادية مبروك إلى استغلال الإمكانيات الكبيرة المتاحة داخل المؤسسات بدلاً من الاعتماد فقط على إنشاء كيانات تعليمية جديدة، مؤكدة أن الصحافة المصرية كانت يوماً منارة للمنطقة بأكملها.
واختتمت اللجنة بالتأكيد على أن تطوير الصحف القومية يجب أن يندرج ضمن رؤية شاملة لإصلاح الإعلام الوطني، تشمل البنية التحتية، والكوادر، والمحتوى، والإدارة المالية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية