حظر العمولات والفائدة أو المنفعة على موظفي "الولاية على أموال القاصرين"
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
طرحت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، نظام إدارة الأموال المصادرة والمجمدة والمحجوزة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها بما في ذلك جرائم الفساد، بهدف حفظ الأموال وضمان الشفافية.
وحظرت الهيئة في اللائحة التي نشرتها عبر منصة ”استطلاع“ على موظفيها والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين تعاقدت معهم الهيئة، قبول أي عمولة أو فائدة أو منفعة بشكل مباشر أو غير مباشر، أو استغلال الأموال المعهودة إليه بإدارتها لصالحه.
وأكدت على منع الموظف من أن يبرم لنفسه أو لمصلحته أو لمصلحة زوجته أو أولاده أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو أي جهة أو شخص تربطه به شراكة أو مصلحة خاصة أي عقد أو تصرف تكون تلك الأموال محلاً له.
وشددت الهيئة على إتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حفظ المعلومات السرية المتعلقة بإدارة الأموال، وتنظيم إجراءات تداولها ومن له حق الاطلاع عليها.
وتمنع الهيئة إفشاء أي من المعلومات والبيانات السرية أو استخدامها للمصلحة الخاصة.
ووفقا لنظام إدارة الأموال المصادرة والمجمدة والمحجوزة في جرائم غسل الأموال وقضايا الفساد، تدير الهيئة تلك الأموال بما في ذلك حيازة الأموال وتثمينها وبيعها أو جزء منها إذا كان يسارع إليها التلف أو تكون مؤونة حفظها أعلى من قيمتها، أو رفع الدعاوى والمطالبات أو الاستمرار فيها، والقيام بأعمال التجارة المرتبطة بالأموال.
نسبة االهيئة المستحقةوتستحق الهيئة من حصيلة استثمار الأموال التي تديرها نسبة لا تتجاوز 20% من صافي عائد استثمار الأموال المشمولة في النظام لما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها في حال صدور قرار أو حكم نهائي برد الأموال المحجوزة والمجمدة إلى ملاكها، وفي حالة مصادرة الأموال فإنها تعتبر من أموال الحفظ التي تديرها وتشغلها حسب نظامها.
وتخصم الهيئة المصروفات الإدارية والتشغيلية لهذه الأموال من صافي العائد، وتحدد اللوائح التنفيذية الضوابط لتنفيذ هذه المادة.
وتحفظ اللائحة الأموال بما يخدم المصلحة العامة، ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة من خلال التنمية المستدامة تحقيقاً للعدالة الاجتماعية.
وتعمل اللائحة أيضًا على تنظيم وتوحيد الجهة المستلمة للأموال المجمدة والمحجوزة، وضمان الشفافية في الإجراءات المتعلقة بإدارة الأموال المجمدة والمحجوزة.
وتؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة للدولة خلال مدة مائة وثمانين «180» يوماً من صدور حكم قضائي نهائي صادر من المحاكم المختصة أو قرار من الجهة المختصة، وتظل هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام أموال القاصرين
إقرأ أيضاً:
تل أبيب تحوّل 130 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية لعائلات إسرائيلية!
أمر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، “سلطة الضرائب بسحب مبلغ 130 مليون شيكل من أموال الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية، وتحويلها إلى 28 عائلة لجنود إسرائيليين قتلو وأصيبوا خلال الحرب على غزة .
وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أنه “سيتم تحويل المبالغ، التي يصل بعضها إلى الملايين لكل أسرة، خلال الأيام المقبلة”.
ولفتت إلى أنه “على الرغم من أن المحكمة العليا أيدت الأحكام، إلا أن السلطات الإسرائيلية لم تساعد العائلات ولم تصادر الأموال من السلطة الفلسطينية”، مبينة أنه “في السنوات الأخيرة، صدر عدد من القوانين التي فتحت الباب القانوني أمام مصادرة الأموال، لكن المؤسسة الأمنية عارضت ذلك خوفا من الإضرار بالاستقرار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية”.
هذا وفي الأشهر الأخيرة، تعرضت السلطة الفلسطينية لضربة قوية لإيراداتها بسبب انخفاض حجم عائدات الضرائب، ومنذ الشهر الماضي، قام وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بتأخير تحويل تلك الأموال.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك