تركيا تُحدث ثورة ذكية في إدارة أموال الدولة.. خطوة تغيّر قواعد اللعبة بالكامل
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
تركيا ـ أطلقت وزارة الخزانة والمالية التركية مشروعًا مبتكرًا بعنوان “مشروع المحاسبة والتحليلات المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي”، يهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام ومكافحة الهدر وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وأكد وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك أن الوزارة تواصل استخدام الموارد العامة بكفاءة، مضيفًا:
“سنواصل تعزيز الانضباط المالي من خلال إعطاء الأولوية للشفافية والمساءلة باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
تتبع فوري وتحليل ذكي للنفقات
يركز المشروع على تحليل اتجاهات الإنفاق داخل المؤسسات العامة، وذلك من خلال مقارنة بياناتها مع بيانات مؤسسات مماثلة، لرصد أي معاملات تُخالف التشريعات المعمول بها.
بفضل آليات الرقابة والتحليل الفوري، يمكن منع الهدر مباشرة وبدء التحقيقات بشأن النفقات غير القانونية أو غير الضرورية.
التحصيل الرقمي.. نقلة نوعية في إدارة الإيرادات
ضمن جهود التحول الرقمي، دشّنت الوزارة نظام التحصيل الإلكتروني الذي يسمح بسداد أكثر من 30 نوعًا من المدفوعات العامة، تشمل الرسوم الجمركية، إيجارات العقارات الوطنية، ومدفوعات الخدمة العسكرية، وذلك عبر:
• تطبيقات الهاتف المحمول
• الخدمات المصرفية عبر الإنترنت
اقرأ أيضامدينة تركية بلا بحر تنافس العالم بصادراتها.. إليك التفاصيل…
الأحد 29 يونيو 2025• أجهزة الصراف الآلي
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا التحول الرقمي الذكاء الاصطناعي في تركيا الرسوم الجمركية عين على تركيا وزارة الخزانة والمالية التركية
إقرأ أيضاً:
الحرية المصري: ثورة 30 يونيو انتصار حقيقي على الفكر المشبوه والدين المزيف
قال المهندس محمد رشيدي، القيادي بحزب الحرية المصري، وأمين عام الحزب بالإسماعيلية، إن ذكرى ثورة 30 يونيو تمثل يومًا فارقًا في تاريخ مصر الحديث، حيث انتصرت فيه الإرادة الشعبية على جماعة حاولت فرض واقع لا يتسق مع هوية الدولة المصرية ولا مع تطلعات أبنائها.
وأكد رشيدي، أن الشعب المصري خرج في مشهد تاريخي مهيب، ليؤكد رفضه لحكم جماعة الإخوان الإرهابية، بعد أن تكشفت حقيقتها خلال عام واحد من الحكم، حيث أدارت البلاد بعقلية التنظيم لا بمنهج الدولة، وزرعت الفتن بين أبناء الوطن، وسعت لتقويض مؤسسات الدولة، والتفريط في السيادة الوطنية، وإقصاء كل من يخالفها الرأي.
وأشار رشيدي، إلى أن المصريين لم يخرجوا فقط ضد الفشل السياسي والإداري، بل ثاروا ضد مشروع مشبوه يهدف إلى تفكيك الدولة من الداخل، وتجريف هويتها الحضارية، وخنق الحريات، والتضييق على المرأة والمثقفين والإعلام، لافتًا إلى أن ما حدث في 30 يونيو هو تصحيح لمسار ثورة يناير واستعادة لمصر من براثن جماعة لا تؤمن بالوطن.
وأضاف رشيدي، أن ما تحقق بعد الثورة من استقرار سياسي وتنمية شاملة في مختلف المجالات هو أكبر رد عملي على من راهنوا على سقوط الدولة، مؤكدًا أن مصر تمضي الآن في طريقها بثقة نحو بناء جمهوريتها الجديدة، بقيادة وطنية واعية وشعب قادر على حماية مكتسباته.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة