وقعت من البلكونة.. قرار النيابة بشأن مصرع خادمة أكتوبر بسبب مفتاح شقة
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
تباشر النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، التحقيق في واقعة مصرع سيدة ثلاثينية إثر سقوطها من الطابق الرابع بأحد العقارات السكنية بمنطقة أكتوبر ثالث، صباح اليوم الأحد، خلال محاولتها دخول شقة تعمل بها خادمة بعد نسيانها المفاتيح بداخلها.
صرحت النيابة بدفن جثمان السيدة بعدما أشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.
وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط سيدة من ارتفاع شاهق ووفاتها في الحال، وعلى الفور انتقل فريق من رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات الأولية أن المتوفاة حاولت الوصول إلى شرفة الشقة عبر شرفة الجيران المجاورة، إلا أنها اختل توازنها وسقطت على الأرض من الطابق الرابع.
وأمرت النيابة العامة بنقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وقررت انتداب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان السبب الدقيق للوفاة، كما صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة 6 أكتوبر مصرع سيدة العقارات خادمة
إقرأ أيضاً:
بسبب تطبيق الزواج.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد أم خالد وفرح الكردي
تقدم المحامي إيهاب المنصوري، ببلاغ إلى النائب العام، ضد البلوجر فرح الكردي والبلوجر المعروفة باسم أم خالد يتهمهما فيه بالترويج لتطبيق إلكتروني للزواج والتعارف، بدعوى مخالفته للشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد، ونشره لمحتوى من شأنه المساس بالقيم والآداب العامة.
وأوضح البلاغ أن التطبيق، الذي انتشر مؤخرًا عبر الهواتف الذكية، يتيح التواصل المباشر بين الرجال والنساء دون أي ضوابط شرعية أو رقابية، بما قد يؤدي إلى التحايل على أحكام الزواج الشرعي، أو استغلال الشباب والفتيات ماديًا ومعنويًا، وهو ما يمثل خطرًا مباشرًا على البنية الأخلاقية والاجتماعية للمجتمع.
وأشار مقدم البلاغ إلى أن التطبيق يعمل خارج إشراف الجهات الشرعية المعتمدة، مثل دار الإفتاء المصرية أو الأزهر الشريف، بالمخالفة للمبادئ الإسلامية التي تحكم أحكام الزواج، لافتًا إلى أن الدستور المصري وقوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات تجرم نشر أي محتوى يمس القيم الدينية أو الأخلاقية أو الآداب العامة.
وطالب البلاغ بسرعة ضبط وإحضار القائمين على إنشاء وتشغيل التطبيق، والتحفظ على الأجهزة الإلكترونية المستخدمة، وحجب التطبيق داخل مصر، مع إجراء تحريات مالية شاملة عن المتهمين، ورصد تعاملاتهم البنكية، وإحالتها لمصلحة الضرائب لمطابقة مصادر الدخل مع الإقرارات الضريبية، إضافة إلى إدراج أسمائهم على قوائم المراقبة ومنعهم من ممارسة أي نشاط إلكتروني مماثل