أوحيدة: جهات تحرض ضد الانتخابات لعرقلة مشروع التسوية السياسية في ليبيا
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أكد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، أن “العدد الحقيقي لسكان التبو لا يتجاوز 10 آلاف، وأكثر من ذلك بقليل بخصوص الطوارق، مشككًافي الأرقام المعلن عنها من طرف المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا.
وقال أوحيدة، في تصريح صحفي لموقع “أصوات مغاربية”، إن “الأمازيغ صاروا مندمجين مع العرب منذ مئات السنين ولا يوجد أية خلافات وصراعات بينهما”.
وأضاف أن “اشتراط المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا حصة 10% من المقاعد الانتخابية قبل إجراء الاستحقاقات هو أمر مخالف لأبسط قواعد الديمقراطية”.
وتابع؛ أن “أكبر البلدان التي لها باع كبير في التعددية والديمقراطية لا تمنح المكونات الثقافية واللغوية أي حصة في الاستحقاقات، حيث يكون التصويت هو المعيار الوحيد المعمول به”.
وأردف أوحيدة، أن “هناك جهات تحرض ضد الانتخابات في ليبيا من أجل عرقلة مشروع التسوية السياسية في البلاد”.
وختم موضحا، أن “هناك أشخاصًا يعملون على تحقيق أجندات خارجية تحاول النيل من تجانس المجتمع الليبي، من خلال الاعتماد على شحن بعض المكونات ودفعها لضرب ما هو متفق عليه منذ سنوات في ليبيا”.
الوسومأوحيدةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أوحيدة
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لإدارة أصول الدولة.. نقاشات مستمرة تحت قبة البرلمان
ناقش مجلس النواب ، خلال جلسته العامة المنعقدة صباح الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون "تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات"، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ووافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه، فيما تقرر تأجيل التصويت النهائي عليه إلى جلسة لاحقة، لإتاحة مزيد من الوقت لمراجعة الصياغات التفصيلية.
ويهدف مشروع القانون إلى فصل الأدوار بين الدولة كمالك والمجالس التنفيذية للشركات، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة واستقلالية لحصص الدولة سواء في الكيانات المملوكة بالكامل أو بالشراكة مع القطاع الخاص. كما يتيح إطارًا تنظيميًا مرنًا لتخارج الدولة من بعض الأنشطة، استنادًا إلى جدوى الاستثمار ورغبة القطاع الخاص في دخول تلك القطاعات.
وأكدت المذكرة الإيضاحية، أن القانون الجديد يأتي استجابة لحاجة الدولة إلى حوكمة أوسع وشفافية أعلى، تماشياً مع جهود تحسين مناخ الاستثمار، وتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الدولة لتعزيز العائد الاقتصادي والاجتماعي.
تشريعات استثمارية متكاملةشهدت الجلسة أيضًا موافقة المجلس على اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون مع فرنسا، من بينها مشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" ومشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية"، وذلك بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، في إطار تعزيز البنية التحتية والطاقة المستدامة.
وفي سياق موازٍ، وافق المجلس على بروتوكول جديد مع الإمارات لتجنب الازدواج الضريبي، كما تم استعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، على أن تبدأ مناقشاته خلال الجلسات المقبلة.