قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. تعرف إليها
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون التَّنمية الاجتماعيَّة لسنة 2023م؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس النُّواب لاستكمال الإجراءات الدِّستوريَّة لإقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون بهدف تمكين وزارة التَّنمية الاجتماعيَّة من تقديم الحماية والرِّعاية الاجتماعيَّة للفئات المحتاجة بتشاركيَّة وعدالة، وتحديد تلك الفئات ودعمها، وتعزيز إنتاجيَّتها وفق الإمكانات المتاحة، وضبط أوجه المسؤوليَّة المجتمعيَّة وفقاً للأولويَّات الوطنيَّة.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد إجراءات ترخيص مؤسَّسات ومراكز ودور الإيواء التي تُقدِّم خدمات الرِّعاية الاجتماعيَّة والرَّقابة والإشراف عليها، وتنظيم مهنة العمل الاجتماعي وتحديد شروط ممارستها، واعتماد البرامج الخاصَّة بها وترخيصها.
ويتضمَّن مشروع القانون كذلك ضبط عمليَّة جمع التبرُّعات للأغراض الخيريَّة وتحديد شروط جمعها ووسائلها، وتمكين وزارة التَّنمية الاجتماعيَّة من إنشاء صندوق للحماية والرِّعاية الاجتماعيَّة.
وأقرَّ مجلس الوزراء أيضاً نظام إلغاء نظام شركات رأس المال المغامر لسنة 2023م، ونظاماً معدِّلاً لنظام الشَّركات لسنة 2023م، ونظاماً معدِّلاً لنظام تصفية الشَّركات لسنة 2023؛ وذلك تنفيذاً لأحكام القانون المعدِّل لقانون الشَّركات رقم (20) لسنة 2023م، وللحيلولة دون تكرار الأحكام التي تنظِّم شركات شركات رأس المال المغامر، وتحديد الرُّسوم المترتِّبة على تسجيل الشَّركات، وتسهيل إجراءات تصفية الشَّركات المنصوص عليها في القانون.
وأقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام التَّقاعد لأعضاء نقابة المهندسين لسنة 2023م.
ويأتي النِّظام لغايات إدامة عمل صندوق التَّقاعد، والمحافظة على مركزه المالي، وضمان تأدية خدماته؛ وذلك من خلال زيادة إيراداته الماليَّة بإلزاميَّة الاشتراك فيه لجميع أعضاء النَّقابة.
كما يهدف النِّظام إلى رفع قيمة الاشتراكات الشهريَّة في الصَّندوق، والسَّماح للمهندسين بالانتقال من الشَّرائح التَّقاعديَّة دون قيود متعلِّقة بالسنّ، واستحداث شريحة أساسيَّة لفئة المهندسين الشَّباب باشتراك مخفَّض، وتخفيض العبء المالي على الصُّندوق، من خلال اقتطاع نسبة معيَّنة من الرَّواتب التَّقاعديَّة للمهندسين، ورفع سنّ التَّقاعد للإحالة الحكميَّة للمهندسين والمهندسات.
ويُشجِّع النِّظام المهندسين على الالتزام بتسديد الاشتراكات المترتِّبة عليهم، بإعفاء فئة منهم من الرُّسوم الإضافيَّة غير المسدَّدة بنسب محدَّدة، والسَّماح بتقسيط الاشتراكات المترتِّبة عليهم وفق الشُّروط المحدَّدة لذلك، وعدم إلزام حديثي التخرُّج بتسديد العائدات التَّقاعديَّة خلال أوَّل خمس سنوات من تاريخ تخرُّجهم، واستثناء حالات التَّقاعد بسبب العجز الكلِّي الدَّائم من شرط الحصول على راتب تقاعدي.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجوِّلين والبسطات والمظَّلات والأكشاك ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2023م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النِّظام انسجاماً مع قانون أمانة عمَّان رقم (18) لسنة 2021م، وقانون رُخص المهن رقم (11) لسنة 2022م؛ وذلك لتمكين الأمانة من ضبط وتحديد الأماكن التي تتمُّ فيها ممارسة هذه المهن، وتنظيم أعمال هذه المهنة بما لا يتسبَّب بأزمات مروريَّة وإعاقة لحركة المواطنين.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اعتبار (بطاقات التَّأمين الصحِّي المدني/ فئة شبكة الأمان الاجتماعي) المنتهية بتاريخ 23/3/2020م، التي تمَّ تجديدها حتى تاريخ 31/10/2023م، مجدَّدة تلقائيَّاً حتى تاريخ 30/4/2024م، دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الإصدار.
واشترط القرار قيام حاملي هذه البطاقات بمراجعة مديريَّات التَّنمية الاجتماعيَّة التَّابعة لمناطقهم – خلال فترة التَّمديد – للتقدُّم بطلب إجراء دراسة اجتماعيَّة لتحديد مصادر الدَّخل، والتأكُّد من استمرار انطباق أسس الاستحقاق المحدَّدة عليهم؛ ليُصار بناء على هذه الدِّراسة تجديد بطاقات التَّأمين الصحِّي لهذه الفئة سنويَّاً.
وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على إعداد الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لتطوير النِّظام الإحصائي للسَّنوات (2024-2028)، وتشكيل لجنة توجيهيَّة برئاسة مدير عام دائرة الإحصاءات العامَّة، مهمتها الإشراف على مراحل إعدادها.
وتأتي الاستراتيجيَّة استجابة لرؤية التَّحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام اللَّتين تتطلَّبان إعداد استراتيجيَّة لتطوير النِّظام الإحصائي الأردني؛ لتكون مرجعيَّة رسميَّة لتنظيم العمل الإحصائي.
كما قرَّر المجلس الموافقة على اعتماد بطاقة المستثمر بفئتيها (أ، ب)، لتقديم الخدمات للمستثمرين السوريين وأفراد أُسرهم، الحاصلين على بطاقة عائلة مستثمر، وذلك كبديل عن بطاقة الخدمة الخاصَّة بالجالية السُّوريَّة.
أخبار ذات صلة "تطوير المناهج": مبحث جديد لطلبة الثانوية العامة "تطوير المناهج": مبحث جديد .... "تطوير المناهج": مبحث جديد .... "تطوير المناهج": مبحث جديد لطلبة ....منذ 58 دقيقة
سجن 3 أشخاص 10 سنوات هدَّدوا سائقا بإيذاء ابنته وانتزعوا .... سجن 3 أشخاص 10 سنوات هدَّدوا .... سجن 3 أشخاص 10 سنوات هدَّدوا .... سجن 3 أشخاص 10 سنوات هدَّدوا سائقا ....منذ ساعتين
القريوتي: 17 زلزالا شهدتها منطقة صدع البحر الميت الشهر .... القريوتي: 17 زلزالا شهدتها .... القريوتي: 17 زلزالا شهدتها .... القريوتي: 17 زلزالا شهدتها منطقة صدع ....منذ 3 ساعات
الأمن العام للسائقين: تفقدوا مركباتكم الأمن العام للسائقين: تفقدوا .... الأمن العام للسائقين: تفقدوا .... الأمن العام للسائقين: تفقدوا مركباتكممنذ 4 ساعات
ضبط مركبة تسير بسرعة 179 كم على طريق الأزرق ضبط مركبة تسير بسرعة 179 كم على .... ضبط مركبة تسير بسرعة 179 كم .... ضبط مركبة تسير بسرعة 179 كم على طريق ....منذ 4 ساعات
إدارة السير: إصابة بالغة بحادث دعس بالعاصمة عمان إدارة السير: إصابة بالغة بحادث .... إدارة السير: إصابة بالغة .... إدارة السير: إصابة بالغة بحادث دعس ....منذ 5 ساعات
أحدث الأخبار الأكثر شيوعاًقرارات جديدة لمجلس الوزراء.. تعرف إليها
الأردن | منذ دقيقةنائبة رئيس وزراء بلجيكا تطالب بفرض عقوبات على الاحتلال
عربي دولي | منذ 10 دقائقمهم لمزارعي القمح والشعير في الأردن
اقتصاد | منذ 13 دقيقة"صحة غزة": ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 10569
فلسطين | منذ 19 دقيقةالنواب الأمريكي يوافق على قرار يلوم النائبة رشيدة طليب
عربي دولي | منذ 31 دقيقةجيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه إلى 350 منذ 7 أكتوبر
فلسطين | منذ 46 دقيقة للمزيدتنويه مهم من إدارة السير للسائقين
الأردنالحكومة توقع اتفاقيتين بـ125 مليون يورو لدعم قطاع المياه في الأردن
اقتصادانخفاض أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء
اقتصادكتائب القسام تدمّر 10 دبابات بقذائف "الياسين 105" منذ صباح الثلاثاء
فلسطينإدارة السير: إصابة بالغة بحادث دعس بالعاصمة عمان
الأردنوفاة شخص بحادث تصادم على طريق المفرق
الأردن الطقسحالة الطقس المتوقعة في الأردن وتغيرات مرتقبة خلال تشرين الثاني
تعرف إلى حالة الطقس في الأردن ليوم الأربعاء ونهاية الأسبوع
طقس العرب: درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الأربعاء في الأردن
المزيد من الطقس كاريكاتير المزيد من الكاريكاتير وفيات المزيد من وفيات عن رؤيا الإخباريموقع أخباري أردني تابع لقناة رؤيا الفضائية ينقل لكم الأخبار المحلية الأردنية وأخبار فلسطين وأبرز الأخبار العربية والدولية.
اتصل بنامكاتب رؤيا في عمّان، الأردن، أم الحيران، مبنى المدينة الاعلامية، شارع الصخرة المشرفة بجانب مبنى الاذاعة والتلفزيون
هاتف رقم:0096264206419
فاكس رقم: 0096264206524
صندوق البريد: 961401 عمّان-الأردن 11196
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: تطویر المناهج الموافقة على مجلس الوزراء إدارة السیر فی الأردن لسنة 2023م
إقرأ أيضاً:
أبرز قرارات مجلس الوزراء في محافظة الطفيلة اليوم
صراحة نيوز ـ قرارات تتعلَّق بمحافظة الطفيلة من بينها حوافز لدعم الاستثمار في المدينة الصناعية
– إعفاء المستثمرين الجدد الذين ستنشأ استثماراتهم في المدينة الصناعية، خلال عام، من أسعار الكهرباء بشكل كامل وإعطاءهم كهرباء مجانيّة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تشغيل المشروع.
– تخفيض أسعار الأراضي في منطقة الطفيلة الصناعية بنسبة 50% ليصبح المتر الواحد 5 دنانير بدلاً من عشرة دنانير علما انه كان 25 دينار قبل ذلك.
– تكليف وزارة العدل بالبدء بالسير في الإجراءات اللازمة لطرح عطاءات الدراسات والتصاميم لمشروع مبنى قصر العدل في الطفيلة مع نهاية العام الحالي، ليبدأ تنفيذ المشروع العام المقبل.
– البدء بإنشاء متنزَّه عابل البيئي وتزويده بمبنى خدمات بكلفة 660 ألف دينار.
– الموافقة على تأجير نقابة المهندسين الزراعيين محطة التوانة الزراعية في قرية جرف الدراويش، بهدف إنشاء مركز تدريبي في إقليم الجنوب يستهدف المهندسين الزراعيين وخريجي الجامعات والمعاهد حديثي التخرج، والمتعطّلين عن العمل.
ثانياً: قرارات تتعلَّق بتحفيز قطاعيّ الشحن والمقاولات واستكمال مشاريع في المحافظات
– السماح باستيراد رؤوس القاطرة التي مضى على صنعها أقل من 8 سنوات تسبق سنة التخليص لغايات تخفيف الكلف على الشَّركات والعاملين في قطاع الشَّحن.
– الموافقة على الإجراءات اللازمة لتسديد مطالبات ومتأخرات الموردين والمقاولين المترتبة على عطاءات البلديات بقيمة تصل إلى 50 مليون دينار لغايات تنفيذ المشاريع وضمان عدم تأخرها سيتم صرفها في شهر حزيران.
– الموافقة على استكمال إجراءات تنفيذ الطريق المؤدية إلى النُّزُل البيئي في غابات اليرموك بمنطقة لواء بني كنانة في محافظة إربد.
ثالثاً: قرارات بالتَّعاون الدَّولي
– الموافقة على مذكرة تفاهم مع الحكومة الماليزيَّة بشأن التعاون في مجال الصحة.
الطفيلة – بترا
أعلن وزير الاتِّصال الحكومي، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة الدكتور محمَّد المومني، عن قرارات مجلس الوزراء التي اتَّخذها في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين في محافظة الطَّفيلة.
وكشف المومني خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء في محافظة الطفيلة أنَّ المجلس قرر منح حوافز للمستثمرين في المنطقة الصناعية في الطفيلة، وذلك بهدف جلب الاستثمارات إليها والمساهمة في توفير فرص العمل لأبناء وبنات المجتمع المحلي.
وشملت الحوافز – بحسب المومني – إعفاء المستثمرين الجدد الذين ستنشأ او تسجل استثماراتهم في المدينة الصناعية في الطفيلة خلال عام من تاريخ اتخاذ القرار، من أسعار الكهرباء بشكل كامل وإعطاءهم كهرباء مجانبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تشغيل المشروع.
كما شملت الحوافز أيضاً تخفيض أسعار الأراضي في منطقة الطفيلة الصناعية بنسبة 50 بالمئة ليصبح المتر الواحد 5 دنانير بدلاً من عشرة دنانير علماً أنه كان 25 ديناراً، وذلك بهدف جلب الاستثمارات وتخفيف كلف الإنتاج عليها.
وبيَّن المومني أن القرارات المتعلقة بمحافظة الطفيلة شملت أيضاً تكليف وزارة العدل بالبدء بالسير في الإجراءات اللازمة لطرح عطاءات الدراسات والتصاميم لمشروع مبنى قصر العدل في الطفيلة مع نهاية العام الحالي، ليبدأ تنفيذ المشروع العام المقبل.
كما شملت القرارات أيضاً البدء بإنشاء متنزَّه عابل البيئي وتزويده بمبنى خدمات بكلفة اجمالية بحدود 660 ألف دينار.
وعلى صعيد متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على تأجير نقابة المهندسين الزراعيين محطة التوانة الزراعية القائمة على أرض في قرية جرف الدراويش بمحافظة الطفيلة، بمساحة 224 دونماً، إجارة مؤقتة بغير قصد التفويض، لمدة (5) سنوات، على أن يتم تجديد الإجارة بموافقة اللجنة المركزية لأملاك الدولة وحسب شروط دائرة الأراضي والمساحة، وفق عقد الإيجار الموحد.
ويأتي القرار ضمن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص، ولاستثمار المحطات الزراعية النباتية بهدف تعزيز التنمية المحلية ونقل التكنولوجيا الحديثة وتحقيق إنتاجية عالية لمحاصيل ذات قيمة مضافة.
وتبلغ مساحة محطة التوانة الزراعية نحو 170 دونمًا، وتضم آبارًا ارتوازية وبعض المزروعات، حيث تقدمت نقابة المهندسين الزراعيين بطلب استئجار المحطة بهدف إنشاء مركز تدريبي في إقليم الجنوب، يستهدف المهندسين الزراعيين وخريجي الجامعات والمعاهد حديثي التخرج، بالإضافة إلى العاطلين عن العمل.
ويشمل المقترح استثمار المحطة من خلال إنشاء مزرعة نموذجية للإنتاج النباتي تستخدم نظم الزراعة المكثفة، وإنشاء مزرعة تعتمد على تقنيات الزراعة الحديثة مثل الزراعة المائية (الهيدروبونيك)، إلى جانب إقامة مزرعة للثروة الحيوانية (الأغنام والماعز)، بالإضافة إلى إنشاء قاعات تدريب مخصصة للتدريب النظري والعملي.
ويتوقّع أن يسهم المشروع في توفير أكثر من 50 فرصة عمل دائمة وأعداد فرص أخرى موسمية من خلال الأنشطة الزراعية النباتية والحيوانية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي ورفع كفاءة الكوادر الزراعية الشابة في المنطقة، وبما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
ولغايات تخفيف الكلف على الشَّركات والعاملين في قطاع الشَّحن، قال وزير الاتّصال الحكومي إنَّ مجلس الوزراء قرَّر السماح باستيراد رؤوس القاطرة التي مضى على صنعها أقل من 8 سنوات تسبق سنة التخليص، مقابل إخراج رأس قاطرة مسجَّل وعامل ومرخَّص من الخدمة من خلال الشطب أو إعادة التصدير.
ونص القرار على أن تكون رخصة اقتناء الرأس القاطر القديم سارية المفعول، وأن تحسب فترة الحجز التحفظي والحجز القضائي داخل ساحات المحاكم من مدة الانقطاع عن الترخيص خلال آخر سنتين، وأن تكون المركبة المراد تحديثها مسجَّلة على نظام هيئة تنظيم النقل البري.
ويأتي هذا القرار في إطار توجُّهات الحكومة بدعم قطاع نقل البضائع وتعزيز تنافسيته واستدامته، مع ضمان التوازن المطلوب بين التحديث والانضباط التشغيلي، وانسجاماً مع محرِّك جودة الحياة الوارد في رؤية التحديث الاقتصادي.
كما يأتي لغايات تحفيز المشغّلين على الاستمرار في عمليات تحديث الأسطول عبر تسهيل الإجراءات وتقليل المعيقات الإدارية، ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرق من خلال تعزيز دخول رؤوس قاطرة حديثة وأكثر كفاءة إلى الخدمة، بالإضافة إلى تحسين متوسط العمر التشغيلي للرؤوس القاطرة في المملكة، بما ينعكس إيجاباً على الكفاءة التشغيلية ويحدّ من الأعطال والمخاطر.
ومن شأن هذا القرار أيضاً أن يسهم في تنظيم سوق معاملات الشطب، عبر تخفيف التفاوت في القيم السوقية بين المشغلين، وزيادة المرونة في استبدال المركبات.
كما قرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الإجراءات اللازمة لتسديد مطالبات ومتأخرات الموردين والمقاولين المترتبة على عطاءات البلديات منذ عدة سنوات، والتي تقدر قيمتها بـ 50 مليون دينار، لغايات تنفيذ المشاريع وضمان عدم تأخرها على ان تصرف في شهر حزيران المقبل.
وتضمَّن القرار السَّماح لكلِّ واحدة من الشركات الدائنة، وبعد الانتهاء من تنفيذ العطاءات بالكامل، الاقتراض من البنوك العاملة في المملكة بسقف إجمالي بما لا يتجاوز خمسين مليون دينار أردني، على أن تقوم الحكومة ممثَّلة بوزارة المالية بإصدار كتاب تعهُّد بتحويل قيمة الأقساط لحساب الشركات الدائنة لدى البنك المقرض بتاريخ استحقاقها، مقابل توفير المخصصات الكافية في الموازنة لسداد هذه الأقساط.
يُشار إلى أنَّ إجمالي حجم المطالبات المتأخِّرة على البلديَّات لصالح المقاولين يقدَّر بحوالي 70 مليون دينار، وهو متراكم منذ أعوام، وسيسهم تسديد هذه المتأخِّرات في تنشيط السوق وتحفيز المقاولين على استكمال المشاريع التي ينفِّذونها لصالح البلديَّات، والتي بدورها تسهم في خدمة المجتمعات المحليَّة والمواطنين انسجاماً مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي ومحركاته، على أن يتم الصرف في شهر حزيران المقبل.
كما قرَّر المجلس الموافقة على تكليف وزارة الأشغال العامة والإسكان بتنفيذ الطريق المؤدية إلى النُّزُل البيئي في غابات اليرموك بمنطقة لواء بني كنانة في محافظة إربد، وتوفير المخصَّصات اللازمة لتنفيذ الطَّريق.
ويُعد هذا المشروع من المشاريع الريادية التي تسهم في دعم المجتمعات المحلية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء وبنات المنطقة، وتعزيز السياحة البيئية في المملكة، والتشجيع على إقامة النزل البيئية وزيادة الإقبال عليها.
وفي إطار التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم مع الحكومة الماليزيَّة بشأن التعاون في مجال الصحة، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات المتبادلة والتَّجارب بين البلدين في مختلف المجالات الصحيَّة.
وكان وزير الاتصال الحكومي قد استهلّ المؤتمر الصحفي بالتهنئة بعيد الاستقلال 79، مؤكداً على مشاعر الفرح والفخر التي عبر عنها الأردنيين بوطنهم وقيادتهم في هذه المناسبة العزيزة.
وأكد أن انعقاد جلسة مجلس الوزراء في الطفيلة جزء من نهج الحكومة الميداني لمأسسة العمل بالشراكة مع ممثلي المحافظة المنتخبين، وهي الثامنة في المحافظات، مشدداً على أن الحكومة ملتزمة بإنفاذ جميع المشاريع التي أُعلن عنها، وسيُرصد التمويل اللازم لها في الموازنة العامة.
وعرض المومني خلال المؤتمر الصحفي الرؤية التنموية لمحافظة الطفيلة وما تضمنته من مشاريع تمت مناقشتها خلال جلسة مجلس الوزراء، كما أجاب على أسئلة الصحفيين واستفساراتهم.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء إحالة مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة على التقاعد
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل