«الأمن البيئي» يضبط مقيمًا لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في المنطقة الشرقية
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية الهندية؛ لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة بتفريغ مواد خرسانية في المنطقة الشرقية.
وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهات المختصة.
وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال الاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المنطقة الشرقية أخبار السعودية القوات الخاصة للأمن البيئي أخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
سوريا: مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل بشأن اتفاقية فصل القوات
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، أن هناك مفاوضات غير مباشرة تجري بين سوريا وإسرائيل، تتركز حول اتفاقية فصل القوات لعام 1974 وضرورة الالتزام ببنودها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير مساء الجمعة، استعرض خلاله أعمال الحكومة السورية، متناولًا أبرز التطورات والإنجازات والتحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا).
وقال المصطفى إن “الحكومة شددت على أن هناك مفاوضات غير مباشرة نشأت ع"ن وجود اعتداءات إسرائيلية مستمرة، وهذه المفاوضات غير المباشرة تتمحور حول اتفاقية فصل القوات لعام 1974 وضرورة الالتزام بها". وفق (الأناضول)
وفي سياق آخر، أضاف وزير الإعلام السوري أن الرئيس أحمد الشرع أكد خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الجمعة، على ضرورة صياغة بيئة مناسبة للاستثمار عبر مجموعة من القوانين والتشريعات النافذة وحرية حركة الأموال، بعد أن أنهت سوريا مرحلة بناء الثقة، ودخولها مرحلة جديدة لاستعادة مكانتها.
وأكد الشرع أن "سوريا أمام فرصة تاريخية للتوجه نحو الاستثمار الأجنبي الكبير في قطاعات حيوية، والطلب على الاستثمارات في سوريا كبير"، لافتا إلى صدور قانون بخصوص الاستثمار قريبا، وفق المصطفى.
وقال وزير الإعلام: "الرئيس تحدث عن صياغة بيئة مناسبة للاستثمار عبر مجموعة من القوانين والتشريعات النافذة وحرية حركة الأموال، وعن حاجة سوريا إلى إصلاح مالي في المدفوعات يشمل دخول عالم العملة الرقمية والإلكترونية كخطوة أساسية في المستقبل".