محافظ قنا يُتابع مستجدات مشروعات "حياة كريمة"
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
وجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأربعاء، الأجهزة التنفيذية بضرورة التعاون المستمر والتنسيق فيما بينهم، وتكثيف الجهود وعمل معاينات فورية على الطبيعة لتلافى كافة الملاحظات التى تعوق التسليم وبدء التشغيل التجريبى لمشروعات حياة كريمة، مع إعداد تقرير دورى يشمل المشروعات التى تم الإنتهاء منها والجارى تسليمها ، والمشروعات التى ما زالت يجري العمل بها، تمهيدا للبدء في تقديم الخدمات للمواطنين.
وعقد المحافظ، اجتماعًا لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للمشروعات المتأخرة تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية.
بحضور محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والعميد أركان حرب حازم محمد الصادق مسئول دار الهندسة بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية، ورؤساء المدن ، وضباط القوات المسلحة المشرفين على تنفيذ مشروعات المبادرة بالمراكز المستهدفة ، ومسئولى القطاعات الخدمية بالمحافظة، و مسئولي دار الهندسة .
نسب العمل بكل مشروعاستعرض محافظ قنا، خلال الاجتماع نسب الإنجاز بكل قطاع خدمي على حدة، ومنها قطاعات " الكهرباء ، الصرف الصحي ، مياه الشرب ، الصحة ، المجمعات الخدمية والزراعية ، الغاز ، الإتصالات ، الطرق ، تبطين الترع ، الوحدات الاجتماعية "، فضلا عن بحث أهم التحديات، واقتراح حلول تنفيذية لها، بالاضافة إلى متابعة الموقف النهائي لإستلام عدد من المشروعات المنتهية بعدد من القطاعات الخدمية ، والتأكيد علي إتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تشغيل المنشآت التي يتم استلامه ، من أجل الاستفادة منها في تقديم خدمة المواطنين بالقرى المستهدفة.
وشدد المحافظ، علي المتابعة اليومية والمستمرة للوقوف علي سرعه الإنتهاء من كافة الأعمال والالتزام بالمواصفات الفنية للمشروعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ قنا مشروعات حياة كريمة المبادرة الرئاسية نسب التنفيذ قطاعات
إقرأ أيضاً:
قانون الطفل ينصف ذوي الإعاقة.. إعفاءات وتسهيلات لضمان حياة كريمة
أقر قانون الطفل عددًا من الإعفاءات والتسهيلات الاستثنائية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وضمان بيئة داعمة وآمنة لنمو الأطفال ذوي الإعاقة ودمجهم الفعّال في المجتمع، في إطار التزام الدولة المصرية بحماية حقوق الأطفال وخاصة ذوي الهمم.
وبحسب المادة (86) من القانون، تُعفى الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها، وكافة وسائل النقل اللازمة لتأهيل الطفل المعاق، من جميع الضرائب والرسوم، ما يعكس توجهًا واضحًا للدولة نحو رفع المعاناة عن هذه الفئة. كما نص القانون على عقوبات مشددة لمن يسيء استخدام هذه الأجهزة لغير أغراضها المخصصة، قد تصل إلى الحبس والغرامة.
وفيما يتعلق بالصحة والتعليم، ألزمت المادة (29) أولياء الأمور بضرورة تقديم البطاقة الصحية للطفل عند التقدم للمدارس قبل الجامعية، لضمان متابعة دورية لحالته الصحية، في حين نصت المادة (7 مكرر ب) على أن الدولة تكفل حماية الطفل في أوقات الطوارئ والنزاعات، وتلاحق قانونيًا كل من يرتكب جرائم ضده.
كما شددت المادة (3) على مبدأ عدم التمييز، وأكدت حق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، مع ضمان حمايته من كل أشكال العنف أو الإهمال، ومنح الطفل الحق في التعبير عن رأيه في جميع ما يتعلق به، بما في ذلك الإجراءات القضائية.
وتعكس هذه المواد مجتمعة التزامًا حقيقيًا من الدولة تجاه الأطفال ذوي الإعاقة، ليس فقط على المستوى القانوني، بل أيضًا على مستوى التطبيق العملي، في إطار بناء مجتمع شامل يضمن الكرامة والمساواة لجميع أفراده.