وزير الموارد البشرية والتوطين: نستهدف إطلاق جيل جديد من الخدمات لتعزيز سهولة المعاملات
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قال معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، إن الوزارة تستهدف إطلاق جيل جديد من الخدمات تكون الأبسط، والأسرع، والأكثر كفاءة، من أجل تسهيل حياة الناس من الأفراد وأصحاب الأعمال.
وأكد معاليه أن " الجهود الحالية في هذا الإطار غير منفصلة على جهود سابقة مهدت إلى ما نشهده اليوم من تبسيط الإجراءات الحكومية وسرعتها وكفاءتها، وهي جهود ستستمر بقوة خلال المرحلة المقبلة عبر تعزيز تكامل الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية، والالتزام بمبدأ طلب البيانات مرة واحدة، ودمج وتقليص الإجراءات والمتطلبات، بالإضافة إلى تحقيق الاستباقية في تقديم الخدمات، وهو ما قلص الخطوات المطلوبة لإنجاز الكثير من الخدمات".
جاء ذلك خلال جلسة حوارية رئيسية شهدت مشاركة اللواء سلطان النعيمي، مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بعنوان "من 15 خطوة إلى 5 خطوات" وأدارها سعادة محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، ضمن أجندة أعمال اليوم الثاني للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي تعقد برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" على مدار يومي 7 و8 نوفمبر الجاري.
وقال معاليه إن "الاستجابة لصوت المتعامل أولوية في تصميم الخدمات، وذلك بهدف تسهيل حياة جميع شرائح المجتمع، سواء من الأفراد أو أصحاب الأعمال، لتكون الخدمات الأسرع والأبسط والأكفأ، من خلال الالتزام بمبدأ طلب المعلومات مرة واحدة، ودمج وتقليص الإجراءات والمتطلبات، وتحقيق الاستباقية في تقديم الخدمات".
أخبار ذات صلةوأشار معاليه إلى أن "الرقمنة وحدها لا تحقق التسهيل والتبسيط، والذي يتم من خلال تقليص فعلي في الخطوات والمعلومات والمستندات المطلوبة، ومراجعة وتخفيف الإجراءات والتشريعات، وتحقيق تكامل التصميم الرقمي ومن خلال الإجراءات والمتطلبات والتشريعات الداعمة للتبسيط، وإلغاء الازدواجية في الإجراءات والمتطلبات بين الجهات الحكومية".
وتطرق اللواء سلطان النعيمي، إلى تفاصيل مرتبطة تجربة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في تبسيط وتسريع وكفاءة الخدمات المقدمة، منوهاً بأهمية الالتزام بمبدأ طلب البيانات من المتعامل مرة واحدة، وتحقيق الاستباقية في تقديم الخدمات، وتحقيق الترابط في تصميم الخدمات والإجراءات والتشريعات. كما أكد سعادته على أهمية التعاون والتكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية لتحقيق التبسيط المنشود.
وتُعقد الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2023، بمشاركة أكثر من 500 شخصية وطنية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمجالس التنفيذية في الحكومات المحلية، وذلك بهدف توحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستويين الاتحادي والمحلي، وتشهد استعراض حصيلة ما تم تحقيقه خلال الأعوام السابقة، وكافة الجهود والبرامج التي تم إنجازها لتحقيق رؤية الدولة وتوجهات قيادتها، ووضع الخطط والإستراتيجيات التي تشكل حجر الأساس لمئوية الإمارات 2071.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الخدمات الحكومية العمل الحكومي وزارة الموارد البشرية والتوطين
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول قبل 30 يونيو
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى المنشأة، وذلك قبل 30 يونيو المقبل.
ومن المقرر أن تبدأ الوزارة، اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل، بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم، وذلك تجنباً للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها.
وقالت فريدة آل علي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية: «تعزز النتائج الكبيرة لسوق العمل، والنمو الاقتصادي المتسارع في الدولة، قدرة شركات القطاع الخاص على الوفاء بالتزاماتها بملف التوطين، بالتوازي مع رسوخ منهجية الشراكة مع الوزارة وبرنامج «نافس»، بما يدعم تحقيق سياسات ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص.
وأشادت بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة، وهو ما انعكس إيجاباً على هذا الملف الوطني وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع، والذي وصل أكثر من 136 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية أبريل من العام الحالي.
أخبار ذات صلةوأكدت الثقة بمواصلة الشركات المعنية تحقيق المستهدفات، لا سيما من خلال الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس»، التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة.
وأشارت إلى الاستمرار في تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين لديها منظومة رقابة ميدانية رقمية تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية، سواء من حيث محاولات اللجوء إلى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفات التوطين، حيث نجحت هذه المنظومة في ضبط ما يقارب 2200 منشأة مخالفة لقرارات وسياسات التوطين، منذ منتصف العام 2022 وحتى شهر أبريل 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وتوفر الوزارة قنوات عدة للإبلاغ عن أية ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في القطاع الخاص، وذلك عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
المصدر: وام