التصويت على رفع الأجور لوقف إضرابات عمال السكك الحديد ببريطانيا
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
يعتزم عمال السكك الحديد في بريطانيا التصويت على اتفاق يتعلق برفع الأجور قد يوقف في حال الموافقة عليه سلسلة إضرابات مستمرة منذ أكثر من عام في هذا القطاع، وفق ما ذكرت نقابة عمالية الأربعاء.
ومن المقرر أن يصوت أعضاء "النقابة الوطنية لعمال السكك الحديد والبحرية والنقل" (ار ام تي) على اتفاق تم التوصل إليه مع مجموعة "ريل ديلفري غروب" (ار دي جي) التي تمثل شركات تشغيل القطارات.
وفي حال وافق الأعضاء على الصيغة المقترحة، فإن ذلك يوقف تنفيذ الاضرابات المقررة في ديسمبر حتى أوائل العام المقبل، ما يتيح وقتا كافيا لإجراء مزيد من النقاشات حول الإصلاحات.
واعتبر ميك لينش رئيس نقابة "ار ام تي" أن هذا يمثل "تطورا مرحبا به".
ويتضمن الاتفاق زيادة في الرواتب بأثر رجعي لعام 2022 وضمانات للأمن الوظيفي، وفق النقابة.
ودخلت "ار ام تي" في نزاع مع 14 شركة مشغلة للقطارات حول الرواتب وظروف العمل، مثل أجور الأعمال الإضافية.
وتسببت الإضرابات المتكررة لموظفي السكك الحديد في إلغاء رحلات قطارات على نطاق واسع والتسبب بإزعاج للمسافرين.
وشهدت قطاعات عدة عامة وخاصة إضرابات في بريطانيا، مع مطالبة العمال الحكومة وأصحاب العمل بالاستجابة للتضخم المرتفع غير المسبوق منذ عقود وزيادة الأجور.
وكان موظفو القطاع الصحي والمعلمون والمحامون من بين الذين نفذوا اضرابات مدى الأشهر الـ 18 الماضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إضرابات الأجور السكك الحديد القطارات القطاع الصحي بريطانيا رفع الأجور
إقرأ أيضاً:
أزمة مصطفى كامل وعاطف إمام تتجه للقضاء| محامي الموسيقار يهاجم الموسيقيين
أعلن فهد مرزوق، محامي الموسيقار عاطف إمام، عزمه اتخاذ إجراءات قانونية جديدة، على خلفية قرار شطب موكله من عضوية نقابة المهن الموسيقية، مؤكدًا أن الأزمة لا تزال مفتوحة ولم تصل إلى محطتها الأخيرة حتى الآن.
وأوضح فهد مرزوق أن موعد جلسة الاستئناف الخاصة بالطعن على قرار الشطب لم يتم تحديده حتى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن النقابة امتنعت عن إصدار شهادة رسمية تفيد بعدم تحديد جلسة الاستئناف، وهو ما اعتبره أمرًا يثير علامات استفهام قانونية.
وأضاف محامي عاطف إمام أن فريق الدفاع بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من نقيب الموسيقيين مصطفى كامل والمتحدث الرسمي باسم النقابة طارق مرتضى، بسبب ما وصفه بتداول معلومات وتصريحات غير دقيقة تمس موكله وتسيء إلى سمعته المهنية.
خلفية الأزمة بين عاطف إمام ونقابة الموسيقيين
وتعود جذور الأزمة إلى قرار أصدره مجلس نقابة المهن الموسيقية بشطب الموسيقار عاطف إمام من عضوية مجلس النقابة، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط الفنية، خاصة بعد تضارب الروايات حول أسبابه ومدى قانونيته.
وأكدت نقابة المهن الموسيقية، في بيانات رسمية على لسان المتحدث باسمها طارق مرتضى، أن قرار الشطب جاء بعد تحقيقات وجلسات تأديب قانونية مكتملة، حضرها عاطف إمام بنفسه، وترأسها مستشار من مجلس الدولة، مشددة على أن القرار اتُخذ وفقًا للوائح المنظمة للنقابة.
في المقابل، رفض عاطف إمام هذه الرواية جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن شطبه تم بالمخالفة للقانون، لأنه لم يُحال بحسب قوله إلى لجنة ثلاثية كما تنص اللوائح، نافيًا صحة الاتهامات الموجهة إليه، سواء المتعلقة بتسريب اجتماعات مجلس النقابة أو أسباب الخلاف المتداولة إعلاميًا.
كما نفى عاطف إمام ما تردد بشأن وجود خلافات بسبب أمور مالية أو عينية، مؤكدًا أن هذه الروايات لا أساس لها من الصحة، ومتهمًا بعض الأطراف بمحاولة تشويه صورته بعد فشلهم في إثبات أي مخالفات حقيقية ضده.
ومع إعلان محامي عاطف إمام بدء التحركات القانونية، يبدو أن أزمة نقابة الموسيقيين مرشحة لمزيد من التصعيد خلال الفترة المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات الاستئناف والإجراءات القضائية المرتقبة، والتي ستحدد بشكل نهائي مصير قرار الشطب وتداعياته داخل النقابة.