رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد وحدات «سكن كل المصريين»
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
قام المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بتفقد الأعمال الجارية بموقع مشروع تنفيذ ( ٥٢ ) عمارة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» ضمن المرحلة الرابعة بالحي السادس عشر.
أخبار متعلقة
وزير الإسكان يتابع تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين بالعبور الجديدة
إعادة فتح باب حجز للوحدات المتبقية من سكن لكل المصريين لمدة 7 ساعات فقط
وتابع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أعمال المرافق وتنسيق الموقع وأعمال الكهرباء وشبكة التليفونات والطرق بالمشروع، موجهًا الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء طبقًا للجدول الزمني المتفق عليه وبالجودة المطلوبة وذلك لإنجاز خطة الدولة الشاملة، والعمل على قدم وساق للانتهاء من المشروعات القومية في التوقيتات المحددة.
وفي ذات السياق، أكد رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، الاهتمام بمشروعات البنية التحتية من أعمال تنسيق الموقع وتنفيذ شبكة طرق ومحاور حيوية، وكذا أعمال رفع كفاءة وإحلال وتجديد شبكة الطرق داخل المدينة، موضحاً أنه تم متابعة استكمال أعمال الطبقة الأسفلتية في المنطقة الصناعية A5، كما تم متابعة الأعمال في طرق المنطقة الصناعية A3.
وأضاف «منيع» أنه تم استكمال أعمال تنسيب طبقة الفرمة وأعمال البردورات والإنترلوك في ٧١٠ أفدنة بمنطقة المطورين، وتم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقا للجدول الزمني المتفق عليها من أعمال أسفلت أو أعمال رفع كفاءة كافة الطرق .
سكن لكل المصريين3 مدينة العاشر من رمضان جهاز مدينة العاشر من رمضان جهاز المدينةالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين تطالب بإنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري
طالب الدكتور محمد مصطفى القاضي، الخبير العقاري وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة إنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري، على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليكون جهة مرجعية تمتلك رؤية شاملة وإحصائيات دقيقة تُمكِّنها من ضبط آليات السوق واتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أكد القاضي أن وجود هذا الجهاز سيُسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار والشفافية داخل السوق العقاري، مشيرًا إلى غياب جهة تمتلك الدراية الكاملة بمتطلبات القطاع.
وتطرق القاضي إلى ما يُعرف بـ “سوق الريسيل” في العقارات، أي سوق إعادة بيع الوحدات العقارية التي سبق شراؤها، موضحًا أن الأسعار في هذا السوق تكون أحيانًا أقل من الأسعار الرسمية للمطورين، مما يتسبب في صعوبة بيع الوحدات الجديدة ويمثل أزمة فعلية للملاك والمطورين.
وأضاف أن تقييم سوق الريسيل يختلف من منطقة لأخرى، سواء في الساحل الشمالي أو العلمين أو المنصورة الجديدة، لافتًا إلى عدم وجود إحصاءات رسمية دقيقة نتيجة غياب كيان منظم للسوق.
وأكد القاضي أن تنشيط سوق الريسيل، بالتوازي مع التوسع في التمويل العقاري، سيساهم في زيادة المعروض من الوحدات، وبالتالي التأثير الإيجابي على الأسعار. ودعا الراغبين في الشراء عبر التمويل العقاري إلى التفكير في الوحدات الإيجارية، واستخدام عائد الإيجار في سداد الفائدة، باعتبارها وسيلة استثمار آمنة ومنخفضة المخاطر.
14 مليون وحدة مغلقة تمثل ثروة مهدرة
وأشار القاضي إلى وجود نحو 14 مليون وحدة عقارية مغلقة مرشحة للزيادة، واصفًا إياها بأنها “ثروة عقارية مهدرة”، داعيًا إلى ضرورة ضخ هذه الوحدات في السوق إلى جانب تفعيل صناديق الاستثمار العقاري، ما سيسهم في حل أزمة السكن وتحقيق توازن في الأسعار.
وشدد القاضي على أن تفعيل أدوات التمويل العقاري وتسهيل إنشاء صناديق الاستثمار من شأنه إحداث نقلة نوعية في السوق وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول العقارية غير المستغلة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟