القضاء التركي يرفض الطعن في "قانون تجريم المعلومات المضللة"
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
رفضت المحكمة الدستورية في تركيا، الأربعاء، طعنا بقانون الإعلام الجديد الذي يعتبر نشر معلومات "مضللة" جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وتم إقرار التشريع العام الماضي بدعم من حزب العدالة والتنمية الحاكم، ما يعني تشديد قبضة الحكومة على المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وقانون "التضليل"، الذي يصفه منتقدو أردوغان بقانون "الرقابة"، يوسع نطاق المواد الإعلامية السابقة ليشمل المنشورات عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.
وتقدمت المعارضة بطعن في البند الجديد من القانون، وهو البند الذي يجرم "نشر معلومات مضللة للجمهور".
يأتي الحكم بعد أيام من إفراج السلطات التركية عن الصحافي الاستقصائي البارز تولغا ساردان بعد أيام على اعتقاله بموجب القانون، بسبب كتابته عن الفساد داخل السلطة القضائية.
ووافقت محكمة على إطلاق سراح ساردان مع منع السفر بانتظار محاكمته.
إقرأ المزيد
ونظم عشرات الصحفيين ونواب المعارضة وقفة احتجاجية أمام المحكمة الدستورية الأربعاء في انتظار صدور الحكم.
ويقدر محللون أن نحو 90% من وسائل الإعلام التركية أصبحت خلال عقدين من وصول أردوغان للسلطة، تحت سيطرة الحكومة وحلفائها التجاريين.
تحتل تركيا المرتبة 165 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تعده "مراسلون بلا حدود".
المصدر: AFP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: رجب طيب أردوغان قضاء وسائل الاعلام
إقرأ أيضاً:
القضاء البريطاني يرفض تعليق حظر "فلسطين أكشن"
ردّ قاض في المحكمة العليا في لندن، الجمعة، طلب تعليق قرار الحكومة البريطانية حظر مجموعة "العمل من أجل فلسطين" (بالستاين أكشن)، بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
وأعلنت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي أنها تعتزم حظر "فلسطين أكشن"، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بعد أيام على قيام نشطاء من المنظمة برشّ طلاء على طائرتين في قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، في عمل أدى إلى خسائر تقدّر بسبعة ملايين جنيه إسترليني (9،55 ملايين دولار).
وكانت هدى عموري، المؤسسة المشاركة للمجموعة، قد طلبت من المحكمة العليا منع الحكومة مؤقتًا من حظر المجموعة بتصنيفها منظمة إرهابية، قبل طعن قضائي محتمل بقرار حظرها.
لكن في معرض رده الطلب، الذي دعمته منظمات عدة بينها "العفو الدولية"، لتعليق القرار الحكومي، قال القاضي مارتن تشامبرلين إن التقييم فيما يتّصل بحظر المجموعة من عدمه كان قد حصل في مارس، و"سبق" واقعة التسلل إلى القاعدة الجوية، ورش الطلاء.
والخميس، مثل 4 من نشطاء المجموعة أمام محكمة، وأودعوا الحبس الاحتياطي.
والأربعاء، وجهت شرطة مكافحة الإرهاب للمشتبه بهم الأربعة تهمة "التآمر لدخول مكان محظور لغرض يضر بسلامة المملكة المتحدة أو مصالحها، والتآمر لارتكاب أضرار جنائية".
وسيؤكد المدعون في دفوعهم أن الاتهامات مرتبطة بالإرهاب.
وأدانت المجموعة قرار الحكومة حظرها، باعتباره اعتداءً على حرية التعبير.
وحظر المجموعة سيجعل الانتماء إليها جرمًا جنائيًا، تصل عقوبته إلى الحبس 14 عامًا.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي