بشأن الحرب ومستقبل غزة.. تصريحات جديدة لبلينكن وأعضاء بالكونغرس يخاطبون بايدن
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
شهدت دوائر القرار الأميركي في الـ24 ساعة الماضية تحولات بشأن التعاطي مع العدوان الإسرائيلي على غزة والجهة التي ستحكم القطاع في المستقبل.
فمع تنامي الضغط الشعبي الأميركي الرافض لتأييد واشنطن المطلق لإسرائيل، شهد الكونغرس تحركا ضد الحرب، وأدلى وزير الخارجية أنتوني بينكن بتصريحات جديدة حول مستقبل الحكم في غزة.
وحتى الحين أدى العدوان الإسرائيلي على غزة إلى استشهاد أزيد من 10 آلاف و500 فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب جرح 26 ألفا وهدم أكثر من 40 ألف منزل وتشريد معظم السكان وتدمير القطاع الصحي ومختلف المرافق الحيوية.
حماية المدنيينوفي رسالة وجهوها للرئيس الأميركي جو بايدن، شدد 26 عضوا ديمقراطيا بمجلس الشيوخ على ضرورة أن تلتزم إسرائيل بقواعد الحرب بما في ذلك حماية المدنيين.
وطلبت الرسالة تقييما لقابلية نجاح الإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية في غزة وما إذا كانت تضع الإفراج عن "الرهائن" كأولوية.
كما شددت الرسالة على أهمية أن تتعلم إسرائيل من الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في "حربها ضد الإرهاب بوضع أهداف عسكرية قابلة للتطبيق".
وطلبت الرسالة توضيحا بشأن ما إذا كانت لدى إسرائيل خطة قابلة للتطبيق لإدارة الحكم في غزة حين تنتهي العملية العسكرية، وما إذا كانت إسرائيل تدعم الظروف اللازمة لتحقيق حل الدولتين في نهاية المطاف.
وقال السيناتور الأميركي الديمقراطي كريس مورفي إن حصيلة القتلى المدنيين في غزة "كبيرة جدا" وإنه يتعين على الجيش الإسرائيلي أن يكون "أكثر دقة" في استهدافه مقاتلي حماس في القطاع.
وأضاف "أعتقد أن عدد المدنيين الذين قُتلوا كبير جدا وأنه من المهم والحيوي شن هجوم أكثر دقة" في استهداف المقاتلين والمواقع العسكرية من أجل تجنّب وقوع خسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
وتابع "أخشى أنه إذا كانت إستراتيجية إسرائيل وهدفها النهائي هو هزيمة حماس، فإن هذه الوتيرة من الخسائر المدنية، التي لها بالتأكيد تكلفة أخلاقية، ستترتب عليها أيضا تكلفة إستراتيجية".
وفي ذات السياق، قالت الولايات المتحدة الأربعاء إنه يتعين على الفلسطينيين أن يحكموا غزة عندما تنتهي الحرب، في معارضة للفكرة التي عرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن الاحتلال سيكون مسؤولا عن الأمن في القطاع إلى أجل غير مسمى.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "لا إعادة احتلال لغزة بعد انتهاء الصراع. لا محاولة للتضييق على غزة أو حصارها. لا تقليص لأراضي غزة".
وأضاف بلينكن أنه قد تكون هناك حاجة إلى "فترة انتقالية ما" في نهاية الحرب لكن الحكم بعد انتهاء الأزمة في غزة يجب أن يشمل أصواتا فلسطينية.
وأردف قائلا "يجب أن يشمل حكما بقيادة فلسطينية واتحادا لغزة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية".
وتابع "أعتقد أن إسرائيل ستتولى لفترة غير محددة المسؤولية الأمنية الشاملة (في غزة) لأننا رأينا ما يحدث عندما لا نتحمل تلك المسؤولية الأمنية".
رفض شعبي
ومن جانبهم، قطع طلاب محتجون غاضبون جلسة استماع للجنة العدل بمجلس النواب الأميركي حول معاداة السامية في الجامعات الأميركية، ما اضطر رئيس اللجنة لإيقافها وإخراج المحتجين.
وأطلق المحتجون شعارات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة، ونددوا بالدعم الأميركي لإسرائيل، كما دعوا لحماية حرية التعبير في الجامعات الأميركية وضمان الحق في توجيه انتقادات لإسرائيل.
وتظاهر أكثر من ألفي أميركي أمام مقر بعثة بلادهم في الأمم المتحدة بنيويورك، للمطالبة بوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة.
ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بوقف الحرب وبتحرير فلسطين ووقف الدعم لإسرائيل وتدين قتل الأطفال والنساء.
وردد المحتجون شعارات تندد بالإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين وتطالب بمحاسبة مرتكبيها. وشارك في المظاهرة ناشطون ومواطنون من مختلف الأعراق والديانات.
وكانت العاصمة واشنطن شهدت السبت الماضي مظاهرات حاشدة ضد العدوان الإسرائيلي على غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: العدوان الإسرائیلی على غزة إذا کانت فی غزة
إقرأ أيضاً:
تحالف صمود يستنكر تصريحات رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي
تحالف صمود اعتبر أن تصريح رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يرسل رسالة واضحة للطرف الذي يريد شرعنته بأن يستمر في الحرب.
كمبالا: التغيير
استنكر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)، تصريحات أدلى بها رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف على هامش القمة العربية في بغداد، واعتبر أنه أظهر فيها تأييداً لأحد أطراف الحرب.
ورحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بقرار حكومة السودان التي يسيطر عليها الجيش بتعيين رئيس وزراء مدني هو د. كامل إدريس، واعتبرها خطوة نحو الحكم الشامل.
واستنكر تحالف صمود في بيان صحفي الأربعاء، البيان الذي أصدره محمود علي يوسف “مرحباً بخطوة تعيين رئيس وزراء لسلطة بورتسودان غير الشرعية”، ووصفها بأنها مخالفة صريحة لنظم الاتحاد الأفريقي التي لا تعترف بشرعية أي حكومة في السودان منذ انقلاب 25 اكتوبر 2021، والذي يمثل تغييراً غير دستوري ترفضه نظم الاتحاد الأفريقي وتقف ضده بصرامة.
وقال التحالف إن خطورة وجهة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي تكمن في أنه يرسل رسالة واضحة للطرف الذي يريد شرعنته بأن يستمر في الحرب ليحقق عبرها ما لم يستطع تحقيقه بالانقلاب الذي خرج الشعب السوداني بالملايين ضده ورفض منحه أي شرعية حينما نفذه طرفا الحرب مجتمعين.
وأضاف: “واليوم وعقب هذه الحرب المدمرة لا يستقيم أن تمنح الشرعية لأي سلطة يشكلها أي من الطرفين في جزء من السودان، فهذا الاتجاه سيطيل من أمد الحرب وسيقود لتقسيم البلاد وتشظيها في نهاية المطاف”.
ووصف التحالف الحديث عن أن هذه الخطوة تصب في اتجاه التحول المدني بأنها مغالطة لا تنهض على ساقين، وقال إن الوثيقة الدستورية مزقها انقلاب 25 أكتوبر وحولتها تعديلات “سلطة بورتسودان” لوثيقة تمركز السلطة في يد العسكر، وأي شخص يأتي وفق نصوصها سيكون بلا حول ولا قوة ولن يخرج دوره من محاولة شرعنة سلطة لا شرعية لها.
ونبه إلى أن الشعب السوداني يعيش أوضاعاً كارثية جراء استمرار الحرب حيث تصنف مأساته بأنها الأكثر كارثية عالمياً، وعليه فإن الواجب المقدم على ما سواه الآن هو الضغط على أطراف النزاع لوقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية وابتدار عملية سلام تخاطب جذور الأزمة وتضع حلولاً مستدامة للأزمة السودانية وتمكن الشعب السوداني من تحديد خياراته بنفسه، وليس تشجيع أي من أطراف الحرب للمضي قدماً في الخيارات العسكرية أو فرض سلطة أمر واقع لا مشروعية لها.
الوسومالتحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) الجيش السودان انقلاب 25 اكتوبر 2021 رئيس الوزراء سلطة بورتسودان كامل إدريس كمبالا محمود علي يوسف مفوضية الاتحاد الأفريقي