مساهمو العمران يقرون زيادة رأس المال بطرح حقوق أولوية بـ60 مليون ريال
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
الرياض- مباشر: وافق مساهمو شركة العمران للصناعة والتجارة "العمران" خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد أمس الأربعاء الموافق 8 نوفمبر /تشرين الثاني على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، بقيمة 60 مليون ريال.
وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الخميس، على "تداول" أن الهدف من زيادة رأس المال هو دعم خطط الشركة المستقبلية وتخفيض معدل الاقتراض وتطوير وتحديث مصانع الشركة.
وأضافت الشركة أن الاحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
كما وافقت الجمعية على تعديل المادة السادسة (6) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة والأسهم بحيث تعكس الزيادة في رأس المال، و تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم بحيث تعكس الزيادة في رأس المال، بالإضافة إلى تعديل نظام الشركة الأساسي لموائمته مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها للتوافق مع التعديلات المقترحة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: رأس المال
إقرأ أيضاً:
20 مليون ريال عقوبة تنتظر مخالفي تصريف الصرف في جدة
جدة
حذّرت أمانة محافظة جدة من تصريف مياه الصرف الصحي في الوسائط البيئية، وعلى رأسها شبكات تصريف مياه الأمطار، مؤكدة أن هذه المخالفة تُعد من التجاوزات البيئية الجسيمة التي تترتب عليها عواقب قانونية صارمة قد تصل إلى فرض غرامات مالية تبلغ 20 مليون ريال.
وأشارت الأمانة إلى أن هذا التصرف غير النظامي يُلحق أضرارًا بالغة بالبنية التحتية، كما يؤثر سلبًا على البيئة والصحة العامة، نتيجة ما يسببه من انسدادات واختناقات في شبكات التصريف.
وبينت الأمانة أن العقوبات لا تقتصر على الغرامات فقط، بل تشمل أيضًا اتخاذ عدد من الإجراءات النظامية بحق المخالفين، من أبرزها:الإيقاف الفوري لعملية التصريف، إلزام المتسبب بمعالجة الأضرار البيئية الناتجة، دفع التعويضات المترتبة على الأضرار، إحالة المخالف إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
ودعت الأمانة جميع المنشآت والأفراد إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة البيئية المعتمدة، والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، حفاظًا على سلامة المدينة وبيئتها.