تأجيل محاكمة شاب أنهى حياة والده بإشعال النيران في جسده لجلسة 7 ديسمبر
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قررت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية اليوم، الخميس، تأجيل جلسة محامي المتهم "حمدي. س"، لاتهامه بإشعال النيران في والده والتسبب في وفاته نتيجة خلاف سابق بينهما على إدارة الكشك الخاص بالأسرة، إلى جلسة النطق بالحكم 7 ديسمبر.
كانت إحدى قرى مركز طنطا شهدت قيام مندوب دعاية بالإقدام على إشعال النيران في والده داخل كشك لخلاف بينهما، ما أدى إلى إصابته بحروق متعددة في الجسم وتوفي فور نقله للمستشفى متأثرا بها.
ونجح رجال مباحث الغربية في ضبط المتهم الذي فر هاربا إلى القاهرة، وتم إلقاء القبض عليه وإحالته إلى جهات التحقيق التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وتمت إحالة القضية للمحاكمة الجنائية التي أصدرت قرارها المتقدم.
وكانت هيئة المحكمة عقدت جلسة محاكمة المتهم "ح. س"، مندوب دعاية بإحدى الشركات الخاصة، والمقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز طنطا، في واقعة اتهامه بقتل المجني عليه والده “س. ذ” عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك طبقا لقرار الإحالة من جهات التحقيق بغرب طنطا الكلية ومركز طنطا.
كما شرع المتهم في ارتكاب بجريمته إثر خلاف سابق مع والده المجني عليه بشأن إدارة كشك محل الواقعة، حيث بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض أداة معجلة للاشتعال زجاجة جازولين، وتوجه إلى المكان الذي أيقن فيه تواجده به وهو الكشك محل الواقعة، وما إن ظفر به حتى أضرم النيران بالكشك والمجني عليه حال تواجده بداخله قاصدا من ذلك إرهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته.
كما اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان أضرم النار عمدا بمكان معد للسكن الكشك والمملوك للمجني عليها شقيقته “ن”، بأن قام بسكب مادة معجلة للاشتعال جازولين على واجهة الكشك، وقام بإيصال مصدر حراري “قداحة”، ونشب الحريق على النحو الثابت بتقرير الأدلة الجنائية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وبذلك يكون المتهم ارتكب الجناية والجنحة وفق قانون العقوبات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإصرار والترصد الإصابات الشركات الخاصة المجني عليه إلقاء القبض القاهرة الكلى الشر الشرك الشركات الزمان والمكان تقرير الطب الشرعي هيئة المحكمة حقوق طنطا
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين فى انفجار خط الغاز بأكتوبر
قررت محكمة جنح أكتوبر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 5 متهمين في قضية انفجار خط غاز أكتوبر، والذي ترتب عليه وفاة 8 أشخاص، لجلسة 31 مايو للاطلاع.
كانت محكمة جنح أكتوبر استمعت لطلبات هيئة دفاع أسر المجني عليهم في حادث انفجار خط غاز الواحات الذي خلف 8 متوفين و16 مصابا وتفحم 11 سيارة.
وادعى دفاع أسر المجني عليهم بمبلغ 200 ألف جنيه وواحد عن كل متوفى ومبلغ 100 ألف وواحد عن كل مصاب.
كما طلب الدفاغ ضم متهمين جدد للقضية وهم جهاز مدينة 6 أكتوبر والإدارة العامة للمرور وشركة الغاز، وطالب بتأجيل الجلسة لحضورهم بشخصهم أمام هيئة المحكمة.
ووصل منذ قليل المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر إلى محكمة جنح أكتوبر لحضور أولى جلسات محاكمتهم، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وسط حراسة أمنية مشددة.
وشهدت المحكمة حراسة أمنية مشددة قبل بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث انفجار خط غاز الواحات، بالتزامن مع وصول أحد المصابين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط المتهمين في الإهمال الذي أدى إلى مصرع 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، نتيجة انفجار بخط الغاز في موقع المشروع.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا بوقوع الانفجار، وعلى الفور شكلت فريقًا من المحققين انتقل إلى موقع الحادث، وعاين الأضرار، وسأل المصابين في 8 مستشفيات مختلفة، كما كلفت لجانا فنية من جهات رسمية لمراجعة الالتزام بالاشتراطات الفنية وسير العمل.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من شركة الغاز، ودون تنفيذ الجسات اليدوية أو اتخاذ تدابير السلامة، وباستخدام معدات ثقيلة بالمخالفة للأصول الفنية، ما أدى إلى كسر ماسورة غاز واشتعالها على الفور.
وأثبتت التقارير الفنية أن الحادث لم يكن نتيجة تسريب مسبق، بل نجم مباشرة عن إهمال جسيم، مؤكدة عدم وجود أي تسريب في اليوم السابق للواقعة.
وأكدت النيابة العامة التزامها بملاحقة جميع صور الإهمال الجسيم التي تهدد أرواح المواطنين، وتشدد على أهمية التنسيق بين الجهات المنفذة والمرافق العامة قبل تنفيذ أي أعمال بنية تحتية.