محافظ حضرموت يصل عدن لمتابعة ملف القطاعات الخدمية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
وصل محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم الخميس، إلى العاصمة المؤقتة عدن.
ويبحث المحافظ مع دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد وعدد من الوزراء احتياجات المحافظة وسُبل الدفع بعدد من الملفات الخدمية التي تلامس المواطنين وفي مقدمتها الكهرباء.
وأكد محافظ حضرموت أن الزيارة تأتي بهدف متابعة احتياجات المحافظة وعلى وجه الخصوص في القطاعات الخدمية، مشيرًا إلى أنه سيناقش مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين ملفات المحافظة وعلى وجه الخصوص في قطاعي الكهرباء والطرق ومعالجة الأضرار الناتجة عن إعصار "تيج" في مديرية الريدة وقصيعر.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
رئيس أستئناف ذمار يؤكد أهمية تحقيق تحولات نوعية في العمل القضائي تلبي احتياجات المواطن
الثورة نت/ رشاد الجمالي
عقد اليوم بمحكمة استئناف محافظة ذمار اليوم اجتماع برئاسة رئيس المحكمة القاضي مجاهد العمدي ضم مدراء المحاكم الابتدائية ورؤساء اقسام التنفيذ بالمحاكم الابتدائية.
وفي الاجتماع الذي حضره مدير عام المحكمة حسين السراجي حث رئيس محكمة الاستئناف الحاضرين على استشعار المسؤولية خلال هذه المرحلة المفصلية التي تقتضي تحقيق تحولات نوعية في العمل القضائي تلبي احتياجات المواطن وتجسد عمليا مفهوم التغيير والبناء في تحقيق عدالة ناجزة.
ولفت إلى أن أهم أولويات العمل تفعيل الإدارة القضائية وتحقيق تحول في العمل القضائي ليتسنى إنجاز الاعمال والاحكام المتاخرة وتحقيق العدالة وتأدية مهامه على أكمل وجه .
وشدد على أهمية معالجة أوجه القصور والحد من الاختلالات وإنجاز تحصيل وطباعة الأحكام القضائية وإحالتها أولا بأول .
ولفت إلى الحرص على تطوير النظام القضائي الإلكتروني عبر مركز معلومات القضاء بالمحاكم وتوفير المتطلبات اللازمة لذلك حسب المتاح باعتبار أن التحول الرقمي للنظام القضائي الإلكتروني أولويه للوزارة إلى جانب تفعيل الرقابة الإدارية والقضائية عبر هذا النظام لإنجاز القضايا أمام المحاكم وتفعيل إدارات الرقابة والتفتيش الإداري في محكمة الاستئناف وتوفير متطلباتها للقيام بمهامها.
وشدد القاضي العمدي على ضرورة تفعيل تنفيذ الأوامر والقرارات والأحكام القضائية وتعزيز متابعة الإجراءات لتحقيق الغاية من ذلك.
وأكد الاستعداد للعمل على تلبية الاحتياجات الفنية والمكتبية بالحدود الممكنة والمتاحة وفق آليات رقابية ومعايير عملية وكذا تسهيل الإجراءات الخدمية للمواطنين المتقاضيين.